روزنامه اعتماد
1399/04/04
تحليل و بررسي قانون كاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شوراي اسلامي
در علم كيفر‌شناسي براي مجازات حبس آثار زيانباري براي فرد مرتكب جرم و خانواده او و جامعه ذكر شده است و برخي كيفر‌شناسان معتقدند منافع مجازات حبس كمتر از زيان‌ها و هزينه‌هايي است كه مجازات حبس بر فرد مرتكب و خانواده او به ويژه جامعه وارد مي‌كند. اين امر در كشورهاي توسعه يافته موجب گرديده قانونگذار به جاي استفاده از مجازات حبس در جرايم غيرسنگين از مجازات‌هاي كم‌هزينه و پر فايده و اصلاح‌پذير تحت عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس از قبيل اجبار به خدمات اجتماعي رايگان يا محروميت از حقوق اجتماعي يا پرداخت جزاي نقدي استفاده مي‌كنند. در سال ۱۳۹۲ قانونگذار ايران هم با تصويب قانون مجازات اسلامي در فصل نهم از مواد ۶۴ تا ۸۷ به مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره كرده است. البته به علت آشفتگي و ناهمگني در قوانين جزاي ايران به ويژه قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و در استفاده از مجازات حبس به عنوان مجازات اصلي براي اكثر جرايم و آن هم با حبس‌هاي طويل‌المدت، در عمل استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس ناديده گرفته شده و حتي عادت و رويه مجريان قانون در استفاده آسان از مجازات حبس عليه مجرمين، موجب شكست نيت قانونگذار در اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس شده است. به ناچار برخي نمايندگان مجلس دهم به ويژه اعضاي حقوقدان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس چون در عمل شاهد عدم استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس در دستگاه قضايي شده‌اند و از طرفي با افزايش جمعيت زندانيان و سرانه بالاي هزينه اداره زندان در بودجه عمومي كشور مواجه شده‌اند، با هدف كاهش جمعيت زندانيان و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بودجه عمومي كشور طرح تقليل مجازات حبس را مدون و با فراز و نشيب‌هاي فراوان و دخالت قوه قضاييه و شوراي نگهبان، نهايتا در تاريخ 7/3/1399 در ۱۵ ماده «قانون كاهش مجازات حبس تعزيري» به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. قانون اصلاحي مذكور در حوزه آيين دادرسي كيفري، حقوق جزاي عمومي و جزاي اختصاصي تغييرات محسوسي را در راستاي كاهش مجازات حبس و نيز تغيير اركان تعقيب متهمان و شرايط تشديد مجازات در تعدد و تكرار جرم و استفاده از كيفيات مخففه ايجاد كرده است كه به اختصار اين تغييرات ذكر مي‌گردد. در حوزه آيين دادرسي كيفري؛ اين قانون تحت تاثير آموزه‌هاي «مكتب عدالت ترميمي » نقش بزه ديده را در تعقيب و محاكمه و مجازات مجرم بارز دانسته است و اكثر جرايم تعزيري را جزو جرايم قابل گذشت تلقي و طي ماده ۱۱ آن نسبت به اصلاح و افزايش جرايم قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي اقدام شده است...با ملاحظه موارد اصلاحي مشخص مي‌گردد بيشتر جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه حيثيت اشخاص، وصف جرايم قابل گذشت پيدا كرده است. جرايمي از جمله جعل سند، استفاده از سند مجعول، تخريب، تحريق، تصرف عدواني عليه اشخاص خصوصي، استفاده از ضعف نفس، استفاده از سفيد امضاء، اجبار و اكراه و تهديد براي اخذ نوشته و سند و امضاء، خيانت در امانت، سرقت ساده مال مسروقه كمتر از ۲۰ ميليون تومان و جرايم انتقال مال غير و كلاهبرداري تا ۱۰۰ ميليون تومان و كليه جرايم در حكم كلاهبرداري و جرايم عليه حيثيت اشخاص از جمله توهين به اشخاص عادي نشر اكاذيب و افترا و ساير جرايم مندرج در ماده ۱۱ اين قانون به عنوان جرايم قابل گذشت محسوب شده است. اين اصلاحيه بزرگ قانوني موجب تغيير در حوزه آيين دادرسي كيفري به ويژه در ماده ۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري گرديده و تعقيب متهمان جرايم ارتكابي فوق‌الاشعار را منوط به شكايت شاكي خصوصي نموده و با رضايت و گذشت شاكي در مرحله رسيدگي موجب صدور «قرار موقوفي تعقيب و در مرحله اجرا موجب صدور قرار موقوفي اجرا» خواهد شد.
در حوزه حقوق جزاي عمومي؛ اين قانون براي اصلاح‌پذيري بيشتر مجرم و تناسب جرم مجازات و رعايت اصل فردي كردن مجازات، دايره اختيارات مقامات قضايي را در اعمال كيفيات مخففه در تخفيف و تبديل مجازات به ويژه مجازات حبس به مجازات ديگر كه در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محدوديتي وجود داشت اين محدوديت‌ها با اين قانون اصلاحيه برداشته شده است. يا در تعدد و تكرار جرم كه اعمال تشديد مجازات الزامي بوده، اين قانون اصلاحي تا حدودي الزام در تشديد مجازات در وضعيت تعدد و تكرار جرم را برداشته و در اختيار مقام قضايي با وجود شرايطي قائل شده است و حتي اجازه اعمال تخفيف مجازات در حالات تعدد و تكرار جرم را پيش‌بيني كرده است. اين قانون اصلاحيه دايره تعليق اجراي مجازات را توسعه داده و حتي بخشي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم كلاهبرداري و در حكم كلاهبرداري را با لحاظ ميزان كلاهبرداري تا مبلغ يكصد ميليون تومان، امكان استفاده از تعليق اجراي مجازات را فراهم كرده است. و نيز دايره استفاده از نظام نيمه آزادي و نظارت الكترونيكي را براي محكومين به حبس توسعه داده است.
در حوزه حقوق جزاي اختصاصي؛ اين قانون براي كاهش جمعيت زندانيان و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بودجه عمومي كشور، حداقل و حداكثر مجازات‌هاي حبس جرايم قابل گذشت را به نصف تقليل داده است. به‌طور نمونه اگر جرم خيانت در امانت مطابق ماده ۶۷۴ قانون تعزيرات داراي مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال بود با اصلاحيه قانون اخير‌التصويب به ۳ ماه تا 5/1 سال حبس تقليل يافته است. مجازات حبس جرايم ماده ۶۱۴ (ايراد ضرب و جرح عمدي به استثناي تبصره آن) و آدم ربايي (ماده ۶۲۱) را تقليل داده و مجازات حبس جرم توهين به اشخاص عادي (ماده ۶۰۸) و افترا (ماده ۶۹۷) را به جزاي نقدي تبديل و تغيير داده است .
مجازات تمام جرايمي كه داراي حبس ابد غير حدي داشته‌اند را به مجازات حبس درجه يك (يعني حبس بيش از ۲۵ سال) تغيير داده است. به‌طور نمونه مجازات حبس ابدي كه در مورد جرايم مواد مخدر در قوانين جزايي وجود داشت به مجازات حبس بيش از ۲۵ سال تغيير يافته است.
نكته مهمي كه در قانون اخير مورد اشاره قرار گرفته، اين است كه قضات در اعمال مجازات حبس بايد حداقل مجازات حبس را ملاك قرار دهند و اگر قصد اعمال مجازات حبس بيش از حداقل را بر مرتكب دارند، حتما دلايل افزايش مجازات حبس بيش از حداقل قانوني را در دادنامه قيد كنند و الا اين موضوع علاوه بر تخلف انتظامي درجه ۴ براي مقام قضايي، از موجبات نقض دادنامه در مرجع عالي خواهد بود.
در پايان شايسته ذكر است كه قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در تاريخ 23/3/1399 از سوي رييس محترم جمهور ابلاغ گرديده و طبق ماده ۴ قانون مدني ظرف ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا است. بديهي است مستند به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكومين كه اصلاح قانون مذكور به نفع آنهاست، حق درخواست تخفيف يا تبديل مجازات از دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي را خواهند داشت و نيز قضات اجراي احكام وظيفه دارند از دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي، تخفيف مجازات محكومين را درخواست نمايند و اميدوار است با اجراي اين قانون جمعيت زندانيان كاهش يابد ولي بازدارندگي قانون در كاهش جرايم مخدوش نشود.
- وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه
سایر اخبار این روزنامه
27/000/000/000دلار
بايد پرچم مذاكره را از دست ترامپ مي‌گرفتيم
پاياني شتابزده وخشونت‌بار
پاس‌كرونا به‌كوكايين
اصلاح قانون جرم سياسي
تداوم رابطه فرسايشي
كنشگران سياسي و مدني مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند
انقلاب نارنجي در اعتراضات امريكا
برنده‌ها انسان‌هاي جالبي نيستند
بازگشت ارز صادراتي
كرونا حريف« مواد» نشد
معضل اقامتگاه‌هاي‌غيرمجاز
تحليل و بررسي قانون كاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شوراي اسلامي
