روزنامه اعتماد
1399/04/04
كنشگران سياسي و مدني مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند
قاضي‌القضات در گفت‌وگوي تلويزيوني كه شامگاه دوشنبه از شبكه يك سيما پخش شد، از «آزادي بيان» و «آزادي انديشه» گفت و تاكيد كرد كه كنشگران سياسي و مدني بايد مورد «حمايت قانون» قرار گيرند. سيدابراهيم رييسي اظهارنظر و اقدام عليه نظام را با اظهارنظر و اقدام عليه يك فرد يا مسوول متفاوت دانست و بار ديگر بر لزوم تفكيك جرم «سياسي» و «امنيتي» تاكيد كرد. رييس دستگاه قضايي معتقد است كه حقوق شهروندي، حقي است كه خداوند متعال به ما داده است و افرادي كه از حقوقي برخوردار هستند، بر اساس قانون بايد حقوق آنها محترم شمرده شود و هيچ‌كس حق نقض اين حقوق را ندارد. به گفته او، دستگاه قضايي ضامن حقوق افرادي است كه در چارچوب قانون حركت مي‌كنند. رييسي گفته است: «آزادي بيان و آزادي انديشه، آزادي قلم، افرادي كه به صورت آزاد مي‌انديشند، قلم مي‌زنند و سخن مي‌گويند در حمايت قانون قرار گيرند». بر اساس گفته او، اگر محدوديتي وجود دارد، آن است كه قلمي بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمي بخواهد اشاعه فحشا كند؛ اينجا محدوديت‌هايي را قانون تعيين كرده است.او معتقد است كه حتي برخورد با اين تخلفات هم تا جايي كه امكان دارد قضايي نشود. او گفته است كه در مطبوعات هيات نظارت بر مطبوعات داريم؛ كار‌هايي كه در رابطه با تخلفات مرتبط با مطبوعات است، هيات نظارت بر مطبوعات بررسي كند و اجازه ندهد تخلفي صورت بگيرد و كسي بخواهد آزادي را مورد خدشه قرار دهد. رييس قوه قضاييه ادامه داد: «در ديدار دوستان رسانه‌اي گفتم كه خودتان اين جهات را رعايت كنيد و رعايت اين چارچوب‌ها باعث تضمين آزادي بيان در كشور مي‌شود. اگر احيانا تخلفي هم باشد، يك جايگاه صنفي براي رسيدگي به آن وجود دارد. البته اين ناقض اين نيست كه ما هم اقدام بكنيم». رييسي در پاسخ به پرسش مجري مبني بر اينكه گاهي مرز‌هاي جرم سياسي و جرم امنيتي خلط مي‌شود و بخشنامه حضرتعالي در رابطه با جرم سياسي بسياري از موارد را روشن كرد، گفت: «مدتي گذشت تا جرم سياسي را قانونگذار تعريف كرد؛ اما وقتي آن را تعريف كرده و به صورت قانون درآمده است، طبيعتا براي قاضي كه پرونده در دست دارد و براي خود فرد بايد قانون مدنظر قرار گيرد». رييسي تاكيد كرد كه اگر كسي امروز به مسوولي، به وزيري، به قاضي يا به بنده حرفي زد، اينكه عليه نظام نيست؛ عليه نظام حرف زدن يا عليه نظام اقدام كردن، غير از عليه يك فرد يا مسوول حرف زدن است. به گفته رييس قوه قضاييه، بايد بين جرم امنيتي و جرم سياسي تفكيك قائل شويم و قانونگذار هم تفكيك قائل شده است. بايد بين اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شويم. ممكن است فردي اعتراض صنفي بكند؛ اعتراض در رابطه با يك مجموعه اقتصادي يا فرهنگي بكند. اعتراض كه نبايد مورد تعقيب قرار گيرد. ما خودمان اعلام كرديم اگر در اين يك‌سال و اندي كه آمده‌ايم كسي نسبت به ما نقد و اعتراضي دارد، اعتراضش را بكند؛ اغتشاش غير از اعتراض است. قاضي‌القضات ادامه داد: «بعضي از عزيران كارگري كه اعتراض‌هاي كارگري در كارخانه‌اي مي‌كنند، اعتراض نسبت به نحوه پرداخت حقوق و مسائل صنفي يك نكته است و بر هم زدن امنيت و فضاي اجتماعي نكته ديگري است كه نبايد اجازه داد و به هيچ عنوان نبايد به اغتشاش اجازه داد». به عقيده او، نسبت به مسائل جرم سياسي اين تكليف را خود قانون تعيين كرده كه يك جرم سياسي و يك جرم امنيتي داريم و تشخيص آن هم با قاضي است كه آنجا نوع جرم را مشخص مي‌كند. او با اشاره به بخشنامه‌اي كه چند وقت پيش براي اجراي قانون جرم سياسي صادر كرده بود، گفت: «بخشنامه‌اي كه اعلام كرديم براي اين بود كه احساس كرديم قانون با اينكه تصويب شده است، عملا اجرا نمي‌شود. احساسم اين بود كه در اين قضيه ضرورت دارد يك‌بار ديگر قانون را به همكاران‌مان يادآور شويم كه اين قانون تصويب شده و نبايد تعطيل بماند». به عقيده او، نبايد به سهولت مساله‌اي كه نسبت به يك شخص مطرح شده را به امنيت كل كشور و كل نظام سرايت دهيم. مساله اعتراض به من يا يك قاضي يا نسبت به يك وزير، اعتراض به كل نظام تلقي نمي‌شود؛ اگر كسي اهانتي كرده باشد، طبق قانون رسيدگي مي‌شود. پس بايد طبق قانون تفكيك انجام شود.
سایر اخبار این روزنامه
27/000/000/000دلار
بايد پرچم مذاكره را از دست ترامپ مي‌گرفتيم
پاياني شتابزده وخشونت‌بار
پاس‌كرونا به‌كوكايين
اصلاح قانون جرم سياسي
تداوم رابطه فرسايشي
كنشگران سياسي و مدني مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند
انقلاب نارنجي در اعتراضات امريكا
برنده‌ها انسان‌هاي جالبي نيستند
بازگشت ارز صادراتي
كرونا حريف« مواد» نشد
معضل اقامتگاه‌هاي‌غيرمجاز
تحليل و بررسي قانون كاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شوراي اسلامي
