روزنامه اعتماد
1399/04/04
بازگشت ارز صادراتي
نزديك به دو سال پس از نوسانات شديد نرخ ارز، بار ديگر ركوردهاي قيمتي پس از اثرات رواني و شوك‌هاي سياسي ديپلماتيك به كشور تكرار شده و حالا ارقام باورنكردني براي نرخ ارز در بازار آزاد گزارش مي‌شود كه بخش بسيار كوچكي از چرخه نظام پولي ايران است اما نقش اساسي در تعيين قيمت كالا و خدمات در جامعه را دارد. در هفته‌هاي گذشته نيز، انگشت اتهام، علاوه بر بالا رفتن قيمت حواله‌هاي ارزي، به سمت صادركنندگاني گرفته شده كه ارز حاصل از صادرات كالا را به‌رغم وعده قبلي كه به پيمان‌سپاري ارزي موسوم است، به چرخه اقتصادي كشور بازنگردانده‌اند.حال آنكه سياست‌گذار پولي معتقد است با بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور مي‌توان بخش عمده‌اي از نوسانات موجود در بازار ارز را كنترل كرد و آن را به تعادل رساند. اما آيا تاثير بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور آنقدري هست كه جلوي نوسانات شديدتر بازار را بگيرد؟ نخست بايد به اين نكته تاكيد كرد كه بازگشت ارزهاي صادراتي چه ارزهاي حاصل از صادرات نفت باشد (در صورت فروش نفت و بازگشت عايدي‌هاي آن به كشور) چه ارزهاي صادراتي كالاهاي ديگري مانند پتروشيمي به چرخه اقتصادي كشور، مي‌تواند بر بازار ارز تاثير كوتاه‌مدتي را بگذارد. اما در نهايت بايد گفت كه نوسانات اخير بازار ارز دلايل متعددي دارد كه بايد به آنها توجه كرد و به دنبال راهكار بود. در حال حاضر كاهش فروش نفت، تحريم‌ها و كاهش مراودات تجاري به دليل كرونا عواملي بوده‌اند كه ورودي ارز به كشور را كاهش داده‌اند. ضمن اينكه حجم بالاي نقدينگي اقتصاد ايران و به تبع آن تورم در كشور است كه به قيمت‌ها به خصوص نرخ ارز فشار افزايشي وارد مي‌كند. هر چه نقدينگي و تورم در كشور بيشتر باشد، به تقاضا براي خريد ارز (جهت حفظ ارزش دارايي‌ها) دامن مي‌زند. اين يك معادله اقتصادي است كه بالا رفتن تقاضا براي يك كالا مانند ارز، نرخ آن را نيز افزايش مي‌دهد. به هر حال اگر به رشد نقدينگي در چند سال اخير نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه رقم‌هاي فعلي دور از ذهن نبود و حتي بسياري از كارشناسان نيز هشدارهايي مبني بر رسيدن نرخ ارز به بالاي 20 هزار تومان مي‌دادند. تا زماني كه دولت نتواند يا نخواهد رشد نقدينگي را مهار كند، داستان جهش‌هاي ارزي تكرار مي‌شود كه ريشه اصلي آن نيز به تورم و افزايش نقدينگي باز مي‌گردد. البته نبايد از محدوديت‌هاي ارزي موجود كه عوامل اصلي آن را بايد در درون كشور جست‌وجو كرد نيز غافل شد. بانك مركزي با كاهش نرخ سود بانك‌ها آن هم در شرايطي كه نرخ تورم به گواه آمارهاي رسمي بيش از 40 درصد و رشد نقدينگي نيز نزديك به 30 درصد است، سيگنال نادرستي به بازارها و البته سرمايه‌هاي سرگردان داد. با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌ها، نقدينگي نيز با آهنگ بيشتري افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن نيز تاكنون در بازارها قابل مشاهده است.
سایر اخبار این روزنامه
27/000/000/000دلار
بايد پرچم مذاكره را از دست ترامپ مي‌گرفتيم
پاياني شتابزده وخشونت‌بار
پاس‌كرونا به‌كوكايين
اصلاح قانون جرم سياسي
تداوم رابطه فرسايشي
كنشگران سياسي و مدني مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند
انقلاب نارنجي در اعتراضات امريكا
برنده‌ها انسان‌هاي جالبي نيستند
بازگشت ارز صادراتي
كرونا حريف« مواد» نشد
معضل اقامتگاه‌هاي‌غيرمجاز
تحليل و بررسي قانون كاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شوراي اسلامي
