روزنامه آرمان ملی
1399/04/05
پاسخ مناسب به انتظارات مردم
تقريبا يك ماه از آغاز‌به‌كار رسمي مجلس يازدهم مي‌گذرد. طي اين مدت نشانه‌هايي اميدواركننده از جهت‌گيري و عزم مجلسيون در ساماندهي اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي كشور ديده مي‌شود. نخست بايد گفت كه اين مجلس اهل تعارف نيست. به عبارتي، مجلسي تماشاگر و نظاره‌گر به تحولات نخواهد بود. ورود مجلس به موضوع خودرو و تشكيل كارگروه تخصصي در اين حوزه، پاسخ‌طلبي از دولت و وزرا همگي از استراتژي و هدف‌گذاري هوشمند نمايندگان مجلس در تحقق وعده‌هاي اعلامي دارد. اگر بخواهيم فهرستي از انتظارات مردم را از مجلس يازدهم اعلام كنيم؛ ثبات اقتصادي در اولويت اصلي قرار دارد. بي‌ثباتي در حوزه ارز طي سال‌هاي اخير؛ بخش توليدكننده در كشور را در تنگناي جدي قرار داده است. گراني مواداوليه و فقدان ثبات، ضربه بزرگي به اين بخش وارد ساخته است. پرسش اين است كه مكانيسم تحقق ثبات در كجاست؟ در پاسخ به پرسش‌هايي از اين دست، نخست بايد فلسفه و اهداف شكل‌گيري مجلس را در نظر بگيريم و با دانستن جايگاه مجلس و مقدورات و محذوراتش، انتظاراتمان را از مجلس تعريف كنيم. مجلس محل قانونگذاري و نظارت است. حال بايد در اين دو حوزه قانونگذاري و نظارت تحول ايجاد شود تا اثراتش در زندگي اقتصادي مردم ديده شود. برقراري نظام ماليات، كاهش هزينه‌هاي جاري كشور، درآمدزايي بخش‌هاي مولد كه طي اين سال‌ها در اثر سوءمديريت، براي كشور هزينه‌زا شده است، بازسازي صنايع كهنه و فرسوده و راهبردهايي از اين قبيل مي‌تواند تكان جدي به اقتصادي كشور دهد. سخني در اينجا بايد بدان تاكيد كرد، واقع‌نگري در اقتصاد است كه در رويكرد و اظهارات نمايندگان محترم مجلس يازدهم قابل رويت است. اين نماينده‌ها كه در ميانشان افراد صاحب‌تجربه در عرصه‌هاي كلان مديريتي ديده مي‌شود، واقف بر ريز مسائل و چالش‌هاي كشور هستند. بايد قبول كنيم كه كشور در شرايط اقتصادي سختي قرار گرفته و با قبول اين پيش‌فرض بايد يك‌به‌يك سراغ چالش‌ها برويم. بايد در گام بعدي اين مساله را هم در نظر بگيريم كه در كشور پتانسيل‌هاي بالايي به لحاظ اقتصادي، تجاري و درآمدي وجود دارد. راه و مسير فعال‌سازي اين پتانسيل‌ها نيازمند اراده جدي و هدفمند است كه اين اراده و آمادگي در مجلس يازدهم به‌خوبي ديده مي‌شود. به‌خصوص در حوزه كميسيون‌هاي مجلس، شاهد حضور باتجربه‌ها و متخصصان هستيم كه اميدها را به رونق اقتصادي در كشور در حوزه‌هاي صنعتي، معدني و تجاري افزايش مي‌دهد. از اين رو بايد تمركز اصلي مجلس در تنظيم مصوبات، طرح‌ها، اقتصاد باشد. مجلس به‌عنوان نهاد نظارتي، سركشي به كليه بنگاه‌هاي اقتصادي را در برنامه‌هاي خود قرار دهد. بسياري از بنگاه‌ها با اسم خصوصي‌سازي، محلي براي رانت و اختلاس‌هاي كلان شده است. در اين راستا، بايد بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور، گزارش‌ها را در خصوص وضعيت شركت‌هاي واگذارشده به بخش خصوصي اعلام كند. كوتاه سخن آنكه، جاي كار و تلاش در كشور زياد است و صرفا همت، اراده و جهان‌بيني درست مي‌طلبد كه ظرفيت‌هاي بلااستفاده در كشور، به سرمايه واقعي براي مردم و نظام تبديل شود.
سایر اخبار این روزنامه
ایران در مسیر ساخت واکسن کرونا
برخی هجمه به رئیس‌جمهور را انقلابی‌گری می‌دانند
حراج پاره تن به قیمت ۵۰میلیون تومان
جدال آشنا و جواد امام بر سر ملک جماران
مترجم «کی‌روش» پاداش گرفت؛ بانوان قهرمان نه!
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به نرخ تورم نمی‌رسد
آژانس انرژی اتمی را وادار به نبش قبر کردند
تحویل رنو ساندرو بدون الصاق پلاک!
روایتی از دو «غول» در مسیر حرکت زنان
فيلتر اينستاگرام کدام مشکل را حل مي‌کند؟
اصلاح رویه‌ها و مبارزه با فساد
قرار بود نان شب مردم اولویت باشد!
مصلحت مردم را در نظر بگیریم
پاسخ مناسب به انتظارات مردم
