شاید نرخ دلار کاهش یابد؛ اما قیمت سایر کالاها چطور؟

نرخ دلار سرانجام هفته گذشته وارد کانال 20هزار تومان شد تا شهروندان نگران ادامه اين روند شوند. براي پيش‌بيني آينده بازار ارز بهتر است ابتدا به دلايل و ريشه سير صعودي قيمت دلار بپردازيم. بررسي بازار نشان مي‌دهد که در چند ماه اخير تغييري در شرايط تحريم يا درآمدهاي نفتي ايران به وجود نيامده است. دولت هم که از ابتدا بودجه جاري سال 1399 را بدون اتکا به درآمدهاي نفتي تنظيم کرد. پس اصولا اگر تغييري در اين درآمدها هم به وجود آيد بايد تاثير مثبت بر بازار ارز بگذارد. چراکه طبق گفته دولتمردان، از مدت‌ها پيش صادرات نفت ايران به صفر رسيده و طبيعتا ديگر تغيير منفي در اين حوزه معنايي ندارد. در بخش نقل و انتقال دارايي هم که از مدت‌ها پيش کانال‌هاي ارتباطي بسته شده و امسال شرايط بدتري براي ايران به وجود نيامده است. درنتيجه هيچ يک از اين موارد تاثيري بر عملکرد بازار ارز طي هفته‌هاي اخير نداشته‌اند. در نتيجه بايد کاهش اراده بانک مرکزي در مديريت بازار را عامل اصلي ورود دلار به کانال 20هزار توماني قلمداد کرد. به نظر مي‌رسد اين بانک همچون گذشته براي حفظ ارزش ريال تلاش نمي‌کند و بازار را به حال خود واگذاشته است. حتي در دي‌ماه 98 که اختلافات ايران و آمريکا در منطقه به اوج خود رسيد، قيمت دلار جهش خاصي را تجربه نکرد، زيرا تيم اقتصادي دولت تمام عزم خود را براي حفظ ارزش پول جزم کرده بود و براي مدت‌زمان نسبتا طولاني نرخ دلار را در محدوده قيمتي 11 تا 12هزار تومان نگه داشت. امروز حتي به‌رغم شيوع کرونا شرايط اقتصاد ايران بدتر از روزهايي نيست که در نيمه دوم سال 98 تجربه کرديم. تغييرات ارزي را از جهات ديگري هم مي‌توان تحليل کرد. نرخ دلار يک موضوع است، تاثير اين نرخ بر ساير بازارها موضوعي مهم‌تر. با اينکه مسئولان دولت اين روزها از کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت سخن مي‌گويند، اما ديگر قيمت ساير کالاها و محصولات بر اساس نرخ ارز 20هزار توماني رقم مي‌خورد. حتي کالاهايي که با ارز 4200توماني وارد مي‌شوند درنهايت طبق ارز 20هزار توماني به دست مردم مي‌رسند. شايد دولت در کاهش نرخ ارز موفق عمل کند، اما نرخ ساير کالاها را چه مي‌کند؟ وقتي محصولي نظير ميوه که صفر تا صد توليد و عرضه آن در داخل کشور صورت مي‌گيرد، اما بر اساس نرخ ارز قيمت‌گذاري مي‌شود از مردم نمي‌توان انتظار داشت که اعتنايي به صحبت‌هاي دولتمردان نشان دهند. اگر انتقال ارز به کشور راحت باشد که ديگر نبايد درباره هزينه‌زا بودن آن صحبت کرد. وقتي نرخ ارز در بازار آزاد چنين رشدهايي را تجربه مي‌کند، طبيعتا صادرکنندگان در سامانه نيما هم قيمت‌هاي بالاتري براي ارز صادراتي در نظر مي‌گيرند. پس نبود اراده مهم‌ترين عامل افزايش قيمت ارز به حساب مي‌آيد و در نبود اراده، وفور ارز هم دردي را دوا نمي‌کند. شايد دولت هم براي پوشش کسري بودجه نيم‌نگاهي به بازار ارز دارد. از همين رو بانک مرکزي هم دنباله‌رو بانک‌هاي عامل شده و در مسير آنها گام برمي‌دارد.