روزنامه آرمان ملی
1399/04/09
افزایش آگهی‌های فروش نوزاد با شیوع کرونا
متاسفانه اين روزها آگهي‌هاي فروش نوزاد و کودک زير 5سال در کشور ما رشد چشمگيري داشته و بسياري از دلالان اقدام به فروش غيرقانوني نوزادان و کودکان در فضاي مجازي مي‌کنند. دليل بروز اين جرم و آسيب اجتماعي کاملا روشن و مشخص است؛ بيکاري توام با فقر ناشي از آن و از دست رفتن درآمد بخشي از جامعه به‌دليل تحريم‌ها و شيوع کرونا، راهي براي قشر ضعيف جامعه باقي نگذاشته که از راه‌هاي منفعت‌طلبانه و مغاير با عرف و قوانين، اقدام به تامين درآمد و معيشت خود کنند. کشور ما از نظر فروش نوزاد و کودک در رتبه نخست جهان قرار دارد. متاسفانه اين پديده در جامعه ما نهادينه شده و برخي از خانواده‌ها، زنان سرپرست خانوار و مطلقه و زنان معتاد از سر فقر و تنگدستي اقدام به فرزندآوري مي‌کنند و کودکان و نوزادان خود را از طريق دلالان به خانواده‌هايي که بچه‌دار نمي‌شوند يا امکان فرزندآوري ندارند، مي‌فروشند. امروزه و همزمان با بحران‌هاي گسترده اقتصادي و تحميل فقر به برخي از مردم و زنان سرپرست خانوار که در‌آمدهاي خود را به‌واسطه شيوع کرونا از دست داده‌اند، راهي بجز کودک و نوزادفروشي پيش پاي آنها نيست. بنده پديده نوزاد و کودک‌فروشي را در کنار ساير پديده‌هاي اجتماعي مثل رمالي، فالگيري، جن‌گيري و... قرار مي‌دهم که اين روزها افزايش چشمگيري داشته است. همچنين زنان معتاد و کارتن‌خواب که در حاشيه‌هاي کلانشهرها در بدترين سکونتگاه‌ها و آلونک‌ها زندگي مي‌کنند و گاه مورد تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند و اغلب فرزندي را که نتيجه اين اتفاق است بعد از به‌دنيا آوردن، به دلالان با ارزان‌ترين قيمت مي‌فروشند. آن نوزاد که احتمال معتاد بودنش در بدو تولد بسيار بالاست، توسط دلالان به خانواده‌هايي طبقه متوسط و بالاي جامعه که امکان فرزندآوري ندارند، فروخته مي‌شود. رقم مبالغي که در اين رابطه نيز جابه‌جا مي‌شود قابل توجه است، مبالغي بين 50 تا 300ميليون تومان که اين مبالغ بر‌حسب موقعيت اجتماعي خانواده، سن و جنسيت کودک قيمت‌گذاري مي‌شود. بر کسي پوشيده نيست پديده فروش نوزاد و کودک در قوانين کشور ما جرم‌انگاري نشده و افرادي که اقدام به فروش فرزندشان مي‌کنند، با وجود اينکه بزه و جرمي را مرتکب شده‌اند، آزادانه در حال رفت و آمد هستند و همچنان به اين کار ادامه مي‌دهند. با توجه به دستگيري چند دلال فروش نوزاد بايد از پليس و اقدامات در اين رابطه قدرداني کرد، اما چون بستر قانوني برخورد جدي با چنين جرم‌ها و اقداماتي مهيا نيست و اين جرم در کشور ما نهادينه شده است، باز هم شاهد چنين اتفاق‌هايي خواهيم بود و بايد قوه قضائيه و ساير نهادهاي کشور از جمله دولت و مجلس، هرچه سريع‌تر به اين پديده شوم ورود پيدا کنند تا بتوان از آمار آن بکاهند. بي‌شک دستگيري چند دلال و انتشار خبر آن، پاک کردن صورت‌مساله است و تا زماني که با مسببين اين پديده شوم برخورد جدي صورت نگيرد و خانواده‌هاي ضعيف جامعه و زنان سرپرست خانوار از لحاظ اقتصادي تامين نشوند، همچنان دامنه کودک و نوزادفروشي گسترش پيدا خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
بازگشت٣هزار ميليارد از اموال بابك زنجاني
برخی می خواهند با حذف رای مردم جاده يكطرفه شود
واكنش های دو جريان به موسوی خوئينی‌ها
کاسه داغ‌تر از آش!
ظرفيت تنش ديگري در كشور هست؟
محدوديت افزايش بهای اجاره مسكن
پرداخت نقدي پول نفت ايران
فرعيات را رها کنيم و به ريشه‌ها بچسبيم
افزایش آگهی‌های فروش نوزاد با شیوع کرونا
آزمونی برای روابط دوستانه با چین
زورآزمایی ۲۸۹ نفر برای ۱ نفر
آغاز روندی دیگر در عراق؟
قدرت اجبار زمان و ایران جدید
