روزنامه آرمان ملی
1399/04/12
اقتصاد؛ بهانه حذف دولت برای انتخابات١٤٠٠
آرمان ملي- مطهره شفيعي: «فتنه اقتصادي در راه است»! اين جمله يک خبر يا پيش‌بيني نيست بلکه مسيري است که دلواپسان مخالف دولت درصدد القاي آن هستند. آنها با طرح بزرگ نمايي مشکلات و القاي آنها به مردم درصدد رسيدن به هدف خود هستند و حتي در برنامه‌ريزي‌هايشان به وضعيت اقتصادي با شکل خاصي در جامعه در حال آماده سازي هستند. فاز بعد اين پروژه طرح شعارهايي عليه دولت و اصلاح‌طلبان است.رونمايي از پروژه‌سازي اقتصادي
-طراحان پروژه اهداف مشخصي ندارند و با ذره‌اي بررسي برنامه‌ريزي آنها مشخص خواهد شد که هدف و اولويت نخست آنها انتخايات رياست‌جمهوري 1400 است؛ انتخاباتي که اصولگرايان چشم به پيروزي در آن دارند تا بتوانند در کنار مجلس اصولگرايي که حاصل مشارکت کم رمق بود، به دولت هم نفوذ کرده و يکي از خودشان بر کرسي رياست‌جمهوري بنشيند. دلواپسان براي نيل به اين هدف دو مسير را طي مي‌کنند. مسير نخست نااميد کردن جامعه از راي دادن به کانديداهايي است که مورد حمايت اصلاح‌طلبان و اعتداليون هستند و راهکارشان القاي عملکرد ضعيف دولت روحاني يعني دولتي با حاميان اصلاحات و اعتدال است. احتمالا برنامه اصولگرايان داراي ماموريت خاصي است که از هر تريبوني براي سخنراني بهره بگيرند و از طريق آن چنين القا کنند که دولت روحاني نه تنها نتوانست خواست مردم را محقق کند بلکه وضعيت اقتصادي کشور را به پايين‌ترين حد ممکن هم رساند. در اين ماموريت طرح ادعاهاي کذب درباره نزديکان رئيس‌جمهور و برخي دولتمردان هم تدارک ديده شده است. هدف از طي مسير نخست تشويق مردم به راي دادن به کانديدايي است که مخالف اصلاح‌طلبان و اعتداليون است تا راي خود را به نام کانديداي اصولگرا به صندوق بيندازند.
99 مثل 88 نيست
مسير دومي که اصولگرايان دلواپس براي پيروزي در انتخابات 1400 تدارک ديده‌اند چنين است که بخش‌هايي از جامعه را که حاضر به عدول از انديشه‌هاي اصلاح‌طلبي و اعتدالي نيستند از راي دادن نااميد کنند. راهکار اصولگرايان براي تحقق اين هدف نااميد کردن اين بخش از جامعه است. آنها چنين القا خواهند کرد که کانديداهاي مورد حمايت دو جريان اصلاحات و اعتدال نمي‌توانند از سد شوراي نگهبان عبور کنند و به دروغ مي‌گويند پيروزي کانديداي جريان اصولگرا تا حدودي تضمين شده و يکدست شدن قوا در حال تحقق است. آنها به فضاسازي مي‌پردازند و با بر تن کردن جامه دوست و دلسوز اين بخش از جامعه را به سمت انتقاد هدايت مي‌کنند تا در نهايت منجر به مشارکت حداقلي شوند.
*متهم کردن وزير به سياه‌نمايي
پروژه اقتصادي اصولگرايان دلواپس از هم‌اکنون آغاز شده است و آنها به‌صورت ناشيانه درصدد آن هستند که دولت را مسئول ايجاد اين مساله نشان دهند. نخستين محور انتخاباتي دلواپسان براي ايجاد نارضايتي بحث گراني و مشکلات اقتصادي است و دو دولتمرد را هدف قرار دادند تا به‌زعم خودشان بتوانند آنها را داراي نقش در فتنه اقتصادي معرفي کنند. مشرق نوشت: «خبرگزاري دولتي ايرنا در گزارشي اعلام کرد که محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور روحاني اخيرا در اعلام نقشه راه دولت به تمام استانداران کشور آنها را مکلف به تلاش در جهت کنترل قيمت‌ها کرده است. در همين حال خبرگزاري ايسنا هم خبر داد که عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور در حاشيه پنجاه‌ودومين جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور با بيان اينکه مهم‌ترين موضوع مورد بررسي اين جلسه بحث افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها در حوزه کالاها و مسکن بود، گفته است: در اين جلسه، يکي از دلايل افزايش قيمت‌ها، احتمال ضعف نظارت اعلام و مقرر شد که نظارت بر توزيع کالاهاي اساسي از سطح کلان تا سطوح خرد باشد» و از اين دو سخن چنين نتيجه گرفته است: «طي ساليان گذشته بارها و بارها هشدار داديم که اولا دولت بايد بر قيمت‌ها نظارت کند و ثانيا همين دولت بايد در زمينه بيان مثبتات اقتصادي عملگري داشته باشد، نه اينکه خودش در صف اول سياه‌نمايي حضور داشته باشد! ولي آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود که مقامات دولتي صراحتا اعلام مي‌کردند عزمي براي نظارت بر قيمت‌ها ندارند، مي‌گفتند روند نظارتي امور مثبت است! و ستاد تبليغات اقتصادي در وزارت کشور نيز به‌رغم وظايف و مصوبات مصرّحي که در اين زمينه داشت اما عملا هيچ کار خاصي در بيان مثبتات کشور، مبارزه با سياه‌نمايي و نظارت بر قيمت‌ها انجام نداد». در ادامه اين‌چنين وزير کشور متهم مي‌شود: «آقاي رحماني‌فضلي حکما به ياد دارند در دهمين جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي که سال 97 برگزار شده بود؛ چطور بر نظارت بر قيمت‌ها تاکيد کرده و حتي گفته بودند که بودجه 98 دولت موجب ثبات در بازار است! چگونه است که اکنون و در پنجاه‌ودومين جلسه ستاد مذکور هم آقايان مستمع گزارش‌هاي پياپي درباره عدم نظارت بر قيمت‌ها شده‌اند؟ عمدي در کار است يا يکسره شاهد ناکارآمدي هستيم؟»
اولتيماتوم دلواپسان به دولتمردان
بخش‌هاي بعدي اين نوشتار به‌طور واضح در راستاي هدايت منتقدان و البته نااميدکردن آنها از عملکرد دولت است: «دقيقا ستاد تبليغات اقتصادي چه کارنامه‌اي در اين زمينه دارد؟ ستاد مذکور چرا با داماد رئيس‌جمهور برخورد نکرد که گفته بود ايران در چاله افتاده است؟ و چرا نتيجه کار خود در برخورد با کساني را که مي‌گويد مردم در اثر کرونا مرتکب قتل و غارت خواهند شد ارائه نمي‌کند؟ کار ما در زمينه هشدار به آقايان به جايي رسيد که حتي در اشاره به جلسات ستاد تبليغات اقتصادي در وزارت کشور، با طنزي تلخ نوشتيم: جلسه‌اي براي تمام شدن آبميوه‌هاي وزارت کشور! اما اين طنز، قسمت‌هاي تلخ‌تري هم داشت و آن گراني‌هاي بيشتر اين روزها بود. مساله گراني‌ها که برخي محافل تحليلي معتقدند از روي عمد براي ايجاد فشار طراحي مي‌کنند. به‌رغم تمام آنچه گفته شد اما باز هم مي‌توان اين اولتيماتوم را مطرح کرد که اجرائي شدن هرچه سريع‌تر اظهارات واعظي و رحماني فضلي در بحث نظارت بر قيمت‌ها؛ صفحات جديدتري را به اين پرونده مي‌افزايد و بخشي از شکّيات پيش‌گفته را رفع مي‌کند.»
سایر اخبار این روزنامه
كرونا؛٢ استان تعطيل- ١١استان قرمز
بازهم سهل انگاری؛ ديروز پلاسكو- امروز سينا
ایران ضربه سیاسی آمریکا به برجام را تحمل نمی‌کند
اقتصاد؛ بهانه حذف دولت برای انتخابات١٤٠٠
عبور نقدینگی از مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان
سیاست‌های غلط پولی، برنده‌تر از تیغ تحریم‌ها
دستگاه‌هاي مسئول مانع چنين ضايعات بي‌جبراني شوند
آمريكا در شوراي امنيت شكست خورد
قهر مردم با صندوق تاثير منفی دارد
چرا از گذشته درس نمي‌گيريم؟
جامعه و جلب آزادی‌های منفی
تهران صدها «کلینیک سینا اطهر» و پلاسکو دارد
انتظار دوگانه سهامداران در بورس
آقای مسئول بخوان و نگذار مردم بسوزند
