روزنامه آرمان ملی
1399/04/18
كسري بودجه با حذف امتياز به رانت خواران حل مي شود
آرمان ملي- امير داداشي: عبور نرخ دلار از 22 هزار تومان باعث شده تا گروهي از مسئولان دولت و نمايندگان مجلس بار ديگر موضوع تحريم و کرونا را پيش بکشند و دليل بروز چنين نرخ‌هايي را به کاهش صادرات نفتي تقليل دهند. اين در حالي است که برخي کارشناسان اين اتفاق را تنها بخشي از ماجرا مي‌دانند و معتقدند دولت براي اينکه کسري بودجه خود را در سال جاري پوشش دهد خودخواسته قيمت ارز را دستکاري مي‌کند. در صورتي که با حذف هزينه‌هاي زائد از بودجه، دولت در تامين هزينه سالانه کشور دردسر کمتري را تجربه مي‌کند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با سيدمحمد غرضي، وزير پيشين نفت، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.کاهش درآمدهاي نفتي چه تاثيري بر جهش نرخ ارز تا محدوده 22 هزار تومان داشته است؟
طي دهه 60 که بنده وزارت نفت را بر عهده داشتم جمعيت کشور بين 36 ميليون تا 40 ميليون نفر بود؛ درآمد نفت هم به 20 ميليارد دلار مي‌رسيد که سه ميليارد دلار، يعني فقط 15 درصد آن را به خريد کالاهاي اساسي تخصيص مي‌داديم. دولت و ملت نيز همواره به تامين کالاهاي اساسي حساس هستند و انتظار دارند که نوعي يارانه به آن داده شود. حال امروز جمعيت کشور از 80 ميليون نفر عبور کرده و تقريبا دو برابر جمعيت در دهه 60 است. اکنون مشاهده مي‌کنيم که توليد بعضي از کالاهاي کشاورزي و دامپروري رشد 20 برابري را تجربه کرده است. حتي اگر اين موضوع را فاکتور بگيريم، دولت فعلي 14 ميليارد دلار به واردات کالاهاي اساسي تخصيص مي‌دهد که حدود پنج برابر ارز تخصيصي دهه 60 است؛ در حالي که جمعيت تنها دو برابر رشد داشته است. حتي اگر مابه‌التفاوت قيمت‌ها را در نظر بگيريم، امروز نيازهاي ضروري مردم حداقل بايد سهل‌تر از دهه 60 به دستشان برسد.
سياست‌هاي ارزي که امروز دولت به اجرا گذاشته را چطور ارزيابي مي‌کنيد. آيا با اين طرح‌ها نرخ دلار کاهش مي‌يابد؟
از قديم گفته‌اند که يک شهر را نمي‌توان با دو نرخ اداره کرد. بيش از 40 سال است که ما هشدار مي‌دهيم که اگر کالايي چند نرخ داشته باشد، قيمت پايين‌تر قيمت بالا را از بين مي‌برد. زيرا مردم بلافاصله به منبع نرخ پايين‌تر رجوع مي‌کنند. حتي اگر نيازي وجود نداشته باشد هم اين مابه‌التفاوت قيمت مردم را به سمت بازارها مي‌کشاند و باعث دلال‌پروري مي‌شود. حال امروز مشاهده مي‌کنيم که در حوزه ارزي از نرخ دلار 4200 توماني تا نرخ 22 هزار توماني وجود دارد. تمام رانت‌خواراني که سهمي در قدرت سياسي دارند و يا از توانايي‌ها و امکانات خاصي بهره‌مند هستند مي‌توانند دلار را با نرخ 4200 تومان به دست آورند. اين دلار که بايد به واردات کالاهاي اساسي اختصاص يابد، گاه سر از بازار آزاد درمي‌آورد و بدين ترتيب نرخ دلار تا 22 هزار تومان بالا مي‌رود و ظرفيت جهش بيشتر را هم پيدا مي‌کند. متاسفانه اين نظام چندنرخي موجبات اين را فراهم مي‌آورد تا کالاهايي که با ارز 4200 توماني يا ارز نيمايي وارد کشور شده‌اند، با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده برسند. در دولت سازندگي اعلام شد که 30 هزار سوله بيکار در کشور موجود است که شايد امروز چندين برابر هم شده باشند. نرخ ارز بايد طوري تعيين شود که اولا تمامي مردم به شکل يکسان به آن دسترسي داشته باشند و در ثاني با يک نرخ به دست متقاضيان برسد. امروز که شاهد حداقل چهار نرخ ارز هستيم که دلار 4200 طرفدار بيشتري دارد. اين شکاف قيمتي باعث مي‌شود تا هر فردي که به دلار 4200 توماني دسترسي دارد در آن واحد بابت هر دلار حدود 18 هزار تومان سود کند. در اين کشمکش آحاد جامعه و عموم شهروندان هستند که زيان مي‌بينند. در چنين شيوه مديريت اقتصادي عرصه معيشت براي فقرا و حقوق‌بگيران هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شود و اين رانت‌جويان و سفته‌بازان هستند که جولانگاهي براي مانور پيدا مي‌کنند.
راهکار شما براي عبور از اين شرايط چيست؟
طي 100 سال گذشته دولت‌ها تصور مي‌کنند که با تزريق مداوم نقدينگي مي‌توانند بر تحولات اقتصادي فائق آيند؛ اما امروز آثار منفي چنين سياست‌هايي کاملا روشن شده، اما وجود اين، همچنان دولت‌ها اين سياست منسوخ‌شده را تکرار مي‌کنند. در نتيجه نرخ ارز بايد رقمي قابل دسترس باشد و طي چند سال متوالي تغيير نکند. دولت هم اگر قصد دخالت در بازار را دارد بايد پيش از هر اتفاقي به ثبات قيمت‌ها بينديشد. شرايط در چند سال اخير به گونه‌اي پيش رفته که مردم ديگر حاضر هستند قيمتي بالا براي يک کالا تعيين شود، اما براي چند سال تغييري در قيمت‌ها به وجود نيايد. شهروندان از تغيير لحظه‌اي نرخ‌ها خسته شده‌اند. اکنون زمان آن رسيده که دولت، به‌عنوان قدرت سياسي، از تزريق نقدينگي و رهاسازي آن در اقتصاد و جامعه دست بکشد. زيرا خلق مداوم نقدينگي نتيجه‌اي جز تورم ندارد. شايد دولت مدعي باشد که به مردم فشار مالياتي نمي‌آورد، اما تورم ماليات غيرمستقيمي است که دولت از مردم مي‌ستاند و به‌مراتب آثار مخربي دارد. شايد درآمدهاي مالياتي خرج عمراني و آباداني کشور شود، اما رشد تورم علاوه بر مردم، دولت‌ها را هم هر روز بدهکارتر مي‌کند و بزرگ‌ترين طلبکار دولت‌ها هم همين مردم هستند که به انحا و انواع گوناگون سرمايه‌هايشان در اختيار نهادها و بازارهاي دولتي گذاشته‌اند. دولت بايد مطلع باشد که با دستور و برخورد پليسي نمي‌توان تورم را کنترل کرد. به‌عبارت بهتر زور قدرت سياسي به گرد پاي تورم و نقدينگي نمي‌رسد و بهتر است که با توجه به دانش اقتصادي مديريت اقتصاد را در دست گرفت. استفاده از قدرت در اقتصاد باعث مي‌شود دولت به شکل مداوم ارز و منابع ارزان در اختيار رانت‌جويان قرار دهد و نتواند در برابر خراب‌کاري‌هاي آنان بايستد. بدين ترتيب است که طي دو دهه اخير رانت‌خواران بر امور دولتي چيره شده‌اند و تمام ثروت کشور را دود کرده‌اند. هزينه اداره ايران امروز با تمام اسراف‌کاري‌ها سالانه به بيش از 50 ميليارد دلار نمي‌رسد، اما اگر دولت مدام با کسري بودجه مواجه مي‌شود به دليل امتيازي است که به رانت‌خواران مي‌دهد.
سایر اخبار این روزنامه
هشدار! مرگبارترين روز
مشكلات ارزي به دليل عدم تصويب fatf است
بهانه تازه برای تخريب ياران امام
محدوديت در واردات گوشي صحت ندارد
تایید آتش‌افروزی در بوستان نهج‌البلاغه
كسري بودجه با حذف امتياز به رانت خواران حل مي شود
روحاني در مجلس مانند ٩٦ موتور را روشن كند
آتش سرخ همچنان زاگرس سبز را خاکستر می‌کند
مطمئنم مردم از تندروها در انتخابات١٤٠٠ انتقام می گيرند
ايران؛ کنيا و سريلانکا نيست
انقلابی‌گری یعنی اصلاحات
تولید قربانی تجارت
بلاتکلیفی صدور مجوز انجمن‌های صنفی
آقای مسئول، شما در خانه ۲۵ متری زندگی کرده‌اید؟
