روزنامه آرمان ملی
1399/04/18
بلاتکلیفی صدور مجوز انجمن‌های صنفی
براساس قانون احزاب سال 60، انجمن‌ها، جمعيت‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي مجوز خود را از کميسيون ماده 10 همان قانون احزاب مي‌گرفتند. درواقع وزارت کشور مرجع صدور بود و پروانه فعاليت بعد از تصويب کميسيون با امضاي وزير کشور در اختيار تشکل‌ها صادر مي‌شد و قرار مي‌گرفت. سال 94 که پيش‌نويس قانون تصويب و درنهايت بهمن 95 در قالب قانون فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي نهايي شد، موضوعي که حذف شد، همين ماده 2 قانون قبلي است که انجمن‌ها، کانون‌ها، تشکل‌ها و جمعيت‌هاي صنفي ديگر نمي‌توانستند از وزارت کشور مجوز بگيرند و راهکاري هم پيش‌بيني نشد. درحقيقت قانون درحالي اينها را حذف کرد که قانون قبلي هم ديگر اجرا نمي‌شود. در اين ر ابطه وزارت کشور انصافا پيگيري و تلاش زيادي انجام داد و چندبار هم مجلس قبلي اصلاح کرد اما شوراي نگهبان به هر دليل آن را تاييد نکرد. به‌عنوان رئيس انجمن مددکاران اجتماعي چندبار با رئيس مجلس قبلي و شوراي نگهبان و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و رئيس مجلس فعلي مکاتبه و موضوع پنج سال بلاتکليفي را يادآور شدم. واقعيت اين است که اين بلاتکليفي براي حاکميت خوب نيست. کساني که آن قانون را تصويب کردند و اين خلاء را ناديده گرفتند واقعا بايد پاسخگو باشند. از آن طرف انجمن‌هاي صنفي براي امور مالي و بانکي و اداري خود دچار مشکل هستند. وقتي هيات‌مديره و ترکيب يک انجمن تغيير مي‌کند و توقع شفافيت داريم با اين سازوکار ميسر نيست. ما به‌عنوان انجمن مددکاران اجتماعي ايران شايد بيشترين پيگيري را در اين بخش داشتيم و بعد از تشکيل مجلس جديد با رئيس جديد مجلس و رئيس کميسيون امور داخلي و شوراها مکاتبه کرديم. خواهشم از دولت و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور اين است که به استناد اصل 26 قانون اساسي، اصل 29 قانون برنامه پنجم و ساير قوانين مرتبط، مساعدتي کنند تا حداقل وزارت کشور براي انجمن‌هاي صنفي که قبل از تصويب اين قانون از وزارت کشور مجوز مي‌گرفتند، اجازه دهند که مثل روال قبل عمل کنند. درحال‌حاضر وزارت کشور نمي‌تواند مکاتبات ما را پاسخ دهند چون در قانون جايگاهي تعريف نشده. اين بلاتکليفي مي‌تواند عدم شفافيت و دور زدن قانون را به دنبال داشته باشد. پاسخگويي هيات‌مديره و اعضا سر جاي خود هست اما تکليف قانوني وجود ندارد و شفاف نيست. لذا خواهشم از معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و هيات دولت اين است که اختيارات همان قانون قبلي حداقل براي انجمن‌هايي که قبلا از وزارت کشور مجوز مي گرفتند، لحاظ شود. حداقل دولت در حد اختيارات خود چاره‌اي بينديشد. وزارت کشور انصافا در اين بخش کم‌کاري نکرده و پيگيري‌هايي که انجام داده‌اند قابل تقدير است ولي مجلس بايد فکري کند تا تشکل‌هاي صنفي از بلاتکليفي درآيند. دولت مي‌تواند تسريع تصويب را پيگيري کند و هم اجازه دهد وزارت کشور براي انجمن‌هاي قبلي مثل روال قبل عمل کند و مشمول زمان نشود. ما مي‌خواهيم همانطور که تاکنون در چارچوب قوانين اين کشور کار کرديم بعد از اين هم کار کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
هشدار! مرگبارترين روز
مشكلات ارزي به دليل عدم تصويب fatf است
بهانه تازه برای تخريب ياران امام
محدوديت در واردات گوشي صحت ندارد
تایید آتش‌افروزی در بوستان نهج‌البلاغه
كسري بودجه با حذف امتياز به رانت خواران حل مي شود
روحاني در مجلس مانند ٩٦ موتور را روشن كند
آتش سرخ همچنان زاگرس سبز را خاکستر می‌کند
مطمئنم مردم از تندروها در انتخابات١٤٠٠ انتقام می گيرند
ايران؛ کنيا و سريلانکا نيست
انقلابی‌گری یعنی اصلاحات
تولید قربانی تجارت
بلاتکلیفی صدور مجوز انجمن‌های صنفی
آقای مسئول، شما در خانه ۲۵ متری زندگی کرده‌اید؟
