چرخ‌دنده‌های تولید ملی با فرسودگی صنایع نمی‌چرخد

>هم‌ساز نبودن فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید با شعار سال
در هر صورت اگرچه موج فرسودگی صنایع کشور سراسری و فراگیر است اما بطور نمونه استان سمنان یکی از استانهای صنعتی کشور است که با برخورداری از حدود یک هزار و ۸۴۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی و سهم اشتغال بیش از ۳۴ درصدی صنعت از قصه پرغصه فرسودگی ماشین‎‌آلات خط تولید صنایعش رنج می برد و نیازمند حمایت‌های دولتی، توجه مسوولان استانی و مشارکت واحدهاست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در خصوص مشکل فرسودگی خطوط تولید اغلب صنایع کشور از جمله در استان سمنان می‌گوید: فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید به عنوان چالشی در توسعه و رونق اقتصادی بخش صنعت کشور با شعار سال یعنی جهش تولید هم‌ساز نیست.
علی اصغر جمعه‌ای با اشاره به اینکه فرسودگی تجهیزات تولید، بهره‌وری پایین در تولیدات واحدهای صنعتی را به دنبال دارد، می‌گوید: ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم جزو اساسی‌ترین ملزومات برای رونق و جهش تولید است.


وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید کالا را با کیفیت تولید و سرموعد تحویل بازار دهد، تصریح می‌کند: تولید نیازمند مواد اولیه و به‌روزرسانی ماشین آلات است اما، تحریم‌های اقتصادی مانع اساسی در نوسازی ماشین آلات خط تولید بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: اگر دولت به‌روزرسانی ماشین‌آلات خط تولید فرسوده واحدهای صنعتی استان را با ارائه بسته‌های تشویقی مورد توجه قرار ندهد، روز به روز به فرسودگی فرآیندهای بخش تولید اضافه می‌شود.وی به ضرورت تولید کالای باکیفیت با هدف زمینه‌سازی برای رقابت با کالاهای مشابه خارجی تاکید و تصریح می‌کند: نوسازی ماشین آلات خط تولید و به دنبال آن کیفی‌سازی تولید داخل، عرصه رقابت‌پذیری کالای ایرانی را با محصولات مشابه خارجی میسر می‌سازد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تاکید کرد که علاوه بر این، به‌روزرسانی ماشین آلات خط تولید در کاهش هزینه تمام شده کالا تاثیرگذار است و نبود بازار فروش را به عنوان یکی از رنج‌های واحدهای صنعتی استان سمنان برطرف می‌کند.

>لزوم نوسازی نیمی از ماشین آلات خطوط تولید
عبدالحمید دربانیان یک فعال صنعتی در این خصوص می‌گوید: نیمی از ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و تولید کالاهای باکیفیت نیازمند بازسازی است.
به گفته وی، با وضع موجود ماشین آلات خط تولید نمی‌توان برای رونق تولید در بخش صنعت گام‌های عملی برداشت.
وی خاطرنشان می‌کند: به غیر از واحدهایی که در چند سال گذشته به
بهره برداری رسیده، دیگر واحدها با معضل فرسودگی ماشین آلات خط تولید مواجه هستند که نیاز است دولت برای نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی چاره کند. وی ادامه می‌دهد: فرسودگی ماشین آلات خط تولید در کشور یک چالش اساسی است که رفع این چالش نیازمند تخصیص اعتبار و عزم ملی است. وی تصریح می‌کند: از واحدهای صنعتی که دهه‌های گذشته برای تولید کالا راه اندازی شد با مشکل جدی فرسودگی ماشین آلات خط تولید دست و پنجه نرم می‌کند و این امر نفس واحدهای صنعتی را گرفته است.

>بانک‌های عامل بی‌رغبت به اجرای طرح‌های اقتصادی دیربازده
اما رستم سعداللهی فعال دیگری در این صنعت است که از منظر دیگری به دلیل انباشتگی صنایع فرسوده آن هم در سالی که باید صنایع کشور با دور تند حرکت کنند و بچرخند اشاره می‌کند و به آفتاب یزد می‌گوید: متاسفانه، بانک‌های عامل رغبتی به ارایه تسهیلات ثابت و اجرای طرح‌های اقتصادی دیربازده ندارند. عمده واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با مشکل فرسودگی ماشین آلات خط تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به دلیل تحریم و افزایش نرخ دلار در کشور، توان نوسازی ابزارهای کار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه فشارهای خارجی و تحریم‌ در سال‌های گذشته مانع واردات ماشین آلات خط تولید به کشور شده و از سوی دیگر تامین نشدن مواد اولیه عامل توقف تولید ماشین آلات خط تولید در کشور است اضافه می‌کند: بخشی‌نگری در ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی نباید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در کنار رفع چالش نقدینگی واحدهای صنعتی باید به فکر نوسازی ماشین آلات خط تولید هم بود.
سعداللهی اضافه می‌‎کند: ماشین‌آلات خط تولید بیشتر واحدهای صنعتی بعد از بهره‌برداری نوسازی نشدند که این امر به کاهش تولید و بهره‌وری منجر شده است. در واقع حمایت دولت از بخش صنعت تنها معطوف به اعطای سرمایه در گردش نباشد و توسعه بخش صنعت نیازمند رفع مشکلات زیرساختی است.
وی با بیان اینکه توجه به بهره وری کالاهای تولیدی باید به عنوان یکی از راهبردهای اصولی برای افزایش صادرات کالا مورد توجه قرار گیرد، توجه به کیفیت کالاهای تولیدی در افزایش صادرات تولیدات داخلی را تاثیرگذار دانسته و می‌گوید:، نوسازی ماشین آلات خط تولید باید مدنظر بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد.

>کاهش هدررفت انرژی با نوسازی خط تولید
سپهر بیک‌نوری پژوهشگر صنعتی در خصوص تاثیر نوسازی خط تولید در هدررفت سالانه هزینه انرژی می‌گوید: افزایش بهره‌وری در بخش تولید به عنوان شاه کلید تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی، با نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی محقق می‌شود که می‌تواند از هدررفت سالانه دهها میلیارد ریال هزینه در بخش انرژی کشور جلوگیری کند.
سپهر بیک‌نوری معتقد است که توجه به مساله بهره‌وری می‌تواند در کاهش بدهی‌های دولت و همچنین توانمندشدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و حتی شرکت‌های دانش بنیان بسیار موثر باشد. وی خاطرنشان می‌کند: استفاده از ماشین‌آلات جدید در واحدهای تولیدی همچنین موجب کاهش هزینه تمام شده محصول و بالارفتن سطح رقابت‌پذیری آن با محصولات مشابه خارجی می‌شود. این کارشناس حوزه صنعت می‌افزاید: زمانی که تولید باکیفیت داخلی با قیمت کمتری در بازار عرضه شود، استقبال مردم برای خرید آن افزایش یافته و شرایط برای حضور موفق واحدهای تولیدی در فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته فراهم می‌شود.

>جولان حدود 10 میلیون موتور سیکلت فرسوده
اما این تنها صنایع بزرگ و تاثیر فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید نیستند که مانع بزرگ جهش تولید هستند و مصادیق وضعیت جاده‌ها و خیابان‌های کلانشهرهای ایران و نقش آلوده‌کننده و در عین حال مخاطره‌آمیز و انرژی بر وسایل حمل و نقل عمومی اعم از خودرو و موتورسیکلت نیز از دردهای درازمدتی است که هیچ کس به آن نمی‎‌پردازد.کما اینکه اسقاط این دو چرخهای متحرک و خودروهای فرسوده می‌تواند محصولات صنعت حمل و نقل جان تازه ببخشاید. نگاهی به وضعیت آلودگی هوا که متاثر از تردد موتورهای فرسوده‌ای است که اگرچه بسیاری به نفس تحرک بی‌حساب و کتاب آنها در پیاده‌روها و خیابان‌ها به هر شکل دلخواه انتقاد دارند، اما فرسودگی و آلوده‌کنندگی آنها به مصیبت‌های زندگی شهری به ویژه در تهران و سایر کلانشهرها دامن زده است.
بهمن ضیامقدم، فعال صنعت موتورسیکلت، در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: براساس قانون هوای پاک، هدف این بود که موتورسیکلت‌های فرسوده در تردد اسقاط و موتورسیکلت‌های نو جایگزین آنها شوند. برای کاهش آلودگی هوا قرار بود این موتورسیکلت‌ها از سطح خیابان‌ها جمع‌آوری شوند که تاکنون نهادهای مربوط به این امر موفق به جمع‌آوری آنها از سطح شهرها نشده‌اند. وی می‌افزاید: جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی موتورسیکلت براساس مکاتبات جلساتی که انجمن صنعت موتورسیکلت با ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور و انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای فرسوده داشت، در نهایت منجر به عقد یک قرارداد شد اینکه برگه گواهی اسقاط خودرو به‌عنوان معادل گرفته شود.وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا شدنی است تحویل موتورسیکلت فرسوده مانند خودرو الزامی شود، می گوید: حجم و تعداد خودروهای فرسوده تحویل شده کم بود و فقط منوط ‌به خودروهای عمومی شده بود، نه خودروهای شخصی.
ضیامقدم می‌افزاید: شرایط خودرو و موتورسیکلت با هم متفاوت است و در حوزه موتورسیکلت، تسهیلاتی اختصاص داده نشده که صاحبان موتورسیکلت فرسوده تشویق به اسقاط شوند. خودرو دارای هویت است که می‌توانند به سرعت آن را متوقف کنند یا برگه معاینه فنی دریافت نکند اما برای موتورسیکلت این‌گونه نیست؛ علاوه‌بر اینکه مهم‌ترین اصل در حوزه اسقاط موتورسیکلت این است که اختلاف قیمت لاشه موتورسیکلت با یک موتورسیکلت نو دست‌کم زیاد است و مصرف‌کننده هم که بارها عنوان شد از قشر ضعیف جامعه است، نمی‌تواند چنین هزینه‌ای کند.
ضیامقدم اظهار می‌دارد: خودروهایی که سال‌هاست در پارکینگ‌های مراکز اسقاط خوابیده و نقشی در آلودگی هوا ندارد (البته برای موتورسیکلت هم همین موضوع صدق می‌کند تفاوتی ندارد) برای اجرای قانون هوای پاک استفاده می‌شود در حالی‌که هدف امر دیگری بود اینکه فرسوده‌ها از سطح شهر جمع‌آوری شوند. وی ادامه می‌دهد: برای تولید موتورسیکلت انژکتوری که دارای استاندارد روز اروپاست مانع‌تراشی می‌شود و ملزم به ارائه برگه اسقاط می‌شویم درحالی‌که خودروها با استاندارد یورو۴ تولید می‌شوند و استاندارد روز جهانی یورو۶ است. تازه چانه‌زنی می‌شود که به‌دلیل مشکلاتی مانند تحریم الزام استاندارد یورو ۵ باز هم عقب‌تر بیفتد. صنعت خودرو چون دولتی است به‌راحتی مشکلات‌شان پیگیری و رفع می‌شود.
وی می‌افزاید: برای سیستم انژکتوری هزینه زیادی شد و فعالان صنعت موتورسیکلت یک سال با آزمون و خطا جلو رفتند. هزینه تحقیق‌وتوسعه به چینی‌ها پرداخت شد تا سیستم انژکتوری برای موتورسیکلت‌های داخلی ساخته شود. به‌این‌ترتیب چینی‌ها بدون هیچ هزینه‌ای به یک محصول جدید دست یافتند. حال که با این سختی و هزینه کارها انجام شده نباید اجازه داد تولید تعطیل شود. باید تسهیلات کم‌بهره داده شود یا پلیس راهور ورود کرده و موتورسیکلت‌های فرسوده را از سطح شهر جمع‌آوری کند. دلیل پلیس برای ورود نکردن به این موضوع این است که فضایی برای نگهداری آنها ندارد درحالی‌که زیر تبصره ماده ۱۱ به صراحت اعلام شده پلیس است که باید زمینه را برای اجرای این قانون فراهم کند.ضیامقدم در ادامه با اشاره به فعالیت ۳ دهه‌ای خود در صنعت موتورسیکلت می‌گوید: شرایطی بغرنج‌تر از ۲ تا ۳ سال گذشته در این صنعت نداشته‌ایم. با بخشنامه‌ها و قانون‌ها چند سال گذشته ۷۰ درصد توان تولید موتورسیکلت در کشور از بین رفته که در ادامه با الزام برقی کردن موتورسیکلت‌ها آمار تعطیلی واحدهای صنعتی افزایش خواهد یافت.

>پیامدهای اجتماعی اسقاط 9 میلیون موتور سیکلت
در ادامه برای روشن شدن وضعیت اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و اینکه چگونه می‌توان موتورسیکلت‌های فرسوده درحال تردد را از سطح شهرها جمع‌آوری کرد، محمدحسین گودرزی، عضوهیئت مدیره انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای فرسوده بر این باور است که با وجود بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور این موتورسیکلت‌ها در 2 بخش قابل دسته‌بندی هستند؛ موتورسیکلت‌های رسوبی که در پارکینگ‌هایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) یا پلیس راهور وجود دارد و گروهی که در تردد هستند. براساس آماری که کارشناسان محیط‌زیست اعلام کرده‌اند هر موتورسیکلت ۱۲.۷ برابر یک خودرو با استاندارد یورو۴ آلایندگی دارد.
وی می‌افزاید: تولید ذرات معلق در هوا ناشی از تردد موتورسیکلت‌های فرسوده بسیار خطرناک هستند. بیشتر این موتورسیکلت‌ها وسیله کار هستند و صاحبان آن با این موتورسیکلت‌ها درآمدزایی دارند اگر بدون هیچ تسهیلاتی این افراد را ملزم به اسقاط کنیم، به‌طورقطع پیامدهای اجتماعی زیادی به‌دنبال خواهد داشت. او تاکید می‌کند: اگر قانون اجرا و وام پرداخت شود، فعالان صنعت موتورسیکلت آمادگی دارند موتورسیکلت‌های فرسوده را با نو تعویض کنند؛ بنابراین منتظر اقدام دولت در این حوزه هستیم.

>رونق دلال‌بازی و افزایش قیمت پایه آهن قراضه
اما این فقط موتورسیکلت‌های نیستند که معطل نوسازی و اسقاط شدن هستند بلکه این چالش در مورد خودروها نیز همچنان وجود دارد. حسین ساداتیان رئیس کارگروه اسقاط خودروی اتحادیه صنایع بازیافت می‌گوید که تاکنون امکان شرکت در مزایده برای واحدهایی که هم پروانه بهره‌برداری و هم کد ستاد حمل‌ونقل سوخت داشتند، فراهم بود؛ اما در حال حاضر واحدهایی که صرفا کد ستاد حمل‌ونقل سوخت دارند، بر خلاف قانون در مزایده شرکت می‌کنند و این مسئله باعث رونق دلال‌بازی و افزایش قیمت
پایه آهن قراضه از 2 هزار و
800 تومان پیش‌بینی‌شده به 4 هزار تومان شده است. به گفته وی در حال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و عدم عمل به تعهدات صنایع خودروسازی داخلی در جایگزینی یک‌سوم تولیدات خود با خودروهای فرسوده، فرآیند اسقاط خودرو متوقف شده و 80 هزار گواهی اسقاط روی دست واحدها مانده است. رئیس کارگروه فلز اتحادیه صنایع بازیافت نیز صحبت‌های رئیس دیگر کارگروه این اتحادیه را تایید می‌کند اما بر این باور است که آهن قراضه حاصل از اسقاط خودرو فقط بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند و آنچه باعث گرانی آهن قراضه شده،
نه فقط دلال‌بازی در این حوزه بلکه افزایش قیمت پایه عرضه فلز قراضه توسط شرکت‌های عمده عرضه‌کننده فلز قراضه است.
آهن قراضه به‌عنوان نهاده‌ای که در صنعت فولاد کاربرد دارد، کمیاب شده است. قیمت‌ آهن قراضه بالا رفته و کوره‌های ذوب صنعت فولاد، نهاده کافی در اختیار ندارند. منابع تامین آهن قراضه هم روزبه‌روز در حال کاهش است. یکی از این منابع همان آهن قراضه‌های حاصل از اسقاط خودروهاست که این روزها درگیر چالشی جدی در زمینه برگزاری مزایده‌های دولتی و نفوذ دلال‌ها در این حوزه شده است. اینها بخشی از اظهارات محمدحسین گودرزی رئیس کارگروه فلز اتحادیه صنایع بازیافت درباره وضعیت برگزاری مزایده‌های دولتی است که عنوان می‌کند: متاسفانه بیشتر ارگان‌های دولتی نمی‌دانند مراکز اسقاطی که در مزایده شرکت می‌کنند، باید کد ستاد حمل‌ونقل سوخت و پروانه بهره‌برداری داشته باشند. برخی شرکت‌کنندگان در مزایده را فقط با کد ستاد حمل‌ونقل سوخت می‌پذیرند، ولی در برخی ادارات و استان‌ها که به این قضیه واقف هستند، این واحدها در مزایده پذیرفته نمی‌شوند. او ادامه می‌دهد: بر اساس اصل قانون، یک واحد مرکز اسقاط باید دارای پروانه بهره‌برداری و کد ستاد حمل‌ونقل سوخت باشد تا بتواند در مزایده شرکت کند. گودرزی درباره ورود دلال‌ها به بازار خودروهای اسقاطی می‌گوید: مراکزی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، دست به یک‌سری کارهایی زده‌اند که باید جلوی آنها گرفته شود. ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور می‌تواند جلوی رفتارهای آنها را بگیرد. ولی باید با قدرت بیشتری وارد عمل شود.

>خروج 3 میلیون خودروی فرسوده از رده خارج، در صورت رونق کار اسقاط
او اضافه می‌کند: هر کالایی دست دلال و واسطه‌ها بیفتد از صرفه اصلی خود خارج می‌شود و تنظیم بازار به هم می‌خورد. جا دارد که دولت که در راس مراکز اسقاط و ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور قرار دارد، وارد قضیه شود و به وزارت دارایی اعلام کند که جلوی مراکز و شرکت‌کنندگان بدون پروانه در تمام مزایده‌های عرضه ضایعات را بگیرند و اجازه ندهند که چنین افرادی در مزایده‌ها شرکت کنند. زیرا دلال‌بازی باعث می‌شود قیمت آهن قراضه افزایش یابد. به گفته گودرزی، اگر کار اسقاط رونق بگیرد، 3 میلیون خودروی فرسوده اعم از سواری، شخصی و حمل‌ونقل جاده‌ای باید از رده خارج شوند. اگر دولت اهتمام به این کار کند و مراکز اسقاط را فعال کند، قطعا میزان عرضه آهن قراضه بالا می‌رود و دلال‌بازی و بازار سیاه از بین می‌رود.
او عنوان می‌کند: در ابتدای سال، قیمت‌ پایه هر کیلوگرم آهن قراضه 2 هزار و 800 تومان تعیین شد، متاسفانه در حال حاضر این رقم به بالای 4 هزار تومان رسیده است. رئیس کارگروه اسقاط خودروی اتحادیه صنایع بازیافت درباره دلایل توقف فعالیت‌های مرتبط با اسقاط خودرو می‌گوید: در گذشته گواهی‌های اسقاط توسط واردکنندگان خودرو استفاده می‌شد. با ممنوعیت واردات، گواهی اسقاط در مراکز به صورت انباشت مانده است. در حال حاضر 80 هزار گواهی روی دست مراکز مانده است.
او ادامه می‌دهد: مراکز بنیه مالی ندارند که سرمایه خرید خودروهای اسقاطی را فراهم کنند. دولت باید ورود کند و منبعی برای افزایش گواهی اسقاط فراهم کند. البته در قانون متولی برای این مسئله پیش‌بینی شده اما قانون اجرائی نمی‌شود. گودرزی یادآور می‌شود: طبق قانون، خودروسازان نیز باید وارد این چرخه شوند و مسئولیت اسقاط را به عهده بگیرند و برای جایگزینی یک‌سوم تولیدات خود از گواهی‌های اسقاط استفاده کنند اما متاسفانه دولت در این قضیه کوتاهی می‌کند. حسین ساداتیان رئیس کارگروه فلز اتحادیه صنایع بازیافت اگرچه صحبت‌های گودرزی را تایید می‌کند، اما از سخنان او چنین بر می‌آید که منابع مطمئن تولید آهن قراضه در کشور رو به کاهش است. بنابراین از جمع‌بندی نظرات او به اهمیت آهن قراضه ناشی از اسقاط خودرو پی می‌بریم.
او درباره اظهارات گودرزی به آفتاب یزد می‌گوید: رئیس کارگروه اسقاط خودروی اتحادیه ما درست می‌گوید که دلال‌بازی در آن حوزه باعث افزایش قیمت‌ها شده است، اما اسقاط خودرو بخش کمی از کل آهن ضایعاتی است که برای تبدیل می‌رود و همه ضایعات فلزی ما از خودرو نیست.
ساداتیان با چند دهه فعالیت در این حوزه می‌گوید: فقط دلال یا واسطه در گران‌کردن نقشی ندارد به دلیل اینکه وقتی قیمت را بالا ببرد، به ضرر خودش است و پول بیشتری باید بگذارد. به نظرم می‌آید خود شرکت‌های برگزارکننده مزایده و مناقصه، قیمت آهن قراضه را بالا می‌برند. آنها می‌خواهند نفع بیشتری ببرند. او اضافه می‌کند: وقتی قیمت پایه توسط عرضه‌کنندگان اصلی بالاتر اعلام شود، کسی که در مزایده شرکت می‌کند، ناگزیر است عددی بالاتر از رقم پایه را اعلام کند که در این مزایده برنده شود و به این ترتیب قیمت در بازار بالا می‌رود.

>کاهش راندمان کارخانجات صنایع فلزی
رئیس کارگروه فلز اتحادیه صنایع بازیافت درباره دلایل بالاتر اعلام‌شدن رقم پایه قیمت آهن قراضه عنوان می‌کند: راندمان کارخانجاتی که صنایع فلزی تولید می‌کنند، کم شده است. کارخانه‌ها در حال حاضر با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند و این مسئله تولید آهن قراضه را کاهش می‎دهد. از سوی دیگر در گذشته برخی کالاها مثل کابینت، فلزی بود. حلب روغن نباتی فلز بود اما امروز پت جای آن را گرفته است. در و پنجره‎های فلزی UPVC شده‌اند. گاهی هم آلومنیوم هستند. میز و صندلی ادارات دولتی توسط صنایع فلزی ایران تامین می‌شد و از جنس فلز بود اما در حال حاضر MDF شده‌اند. بنابراین تولید صنایع فلزی و به دنبال آن آهن قراضه کم شده ست.
او ادامه می‎دهد: قراضه نوع خوب کم است. قراضه ضایعاتی مثل جاهایی که زلزله می‌آمد و تخریب می‌شد یا مناطق درگیر جنگ کاهش یافته است. بافت فرسوده شهرهای مختلف به‌تدریج نو شده در حالی که خانه‌های کلنگی در قدیم منبع تولید آهن قراضه بود.
به گفته ساداتیان کارخانجات خودروسازی و آنهایی که خودروساز هستند یکی از منابع تولید آهن قراضه در فضای جدید هستند که به صورت مزایده محصول خود را واگذار می‌کنند. تعویض ریل‌ها و ماشین‌سازی راه‌آهن از مراکز عمده عرضه آهن قراضه به صورت انبوه هستند. این کارخانجات مزایده‌گر هستند و محصولات خود را واگذار می‌کنند.
او یادآور می‌شود: کارخانه‌های تولیدکننده خودرو به عنوان عرضه‌کننده آهن قراضه نفعی در افزایش قیمت این محصول ندارند و اگر آهن قراضه را گران بفروشند، ریخته‌گری که به آنها قطعه می‌فروشد و مصرف‌کننده این محصول است، سرسلیندر تولیدشده در واحدش را گران‌تر به این کارخانه‌ها می‌فروشد. این کارخانه‌ها اگر آهن قراضه‌شان را تهاتر کنند، به نفعشان است.
رئیس کارگروه فلز اتحادیه صنایع بازیافت ادامه می‌دهد: برخی واحدهای تولیدی معمولا درصدی از این قراضه‌ها را در اختیار ریخته‌گر قرار می‌دهند اما از آنجا که از نظر عملیات حسابداری نمی‌توانند تهاتر کنند، باید آهن قراضه را بفروشند که قیمت تعیین شود و محصول کارخانجات ریخته‌گری هم باید قیمت داشته باشد تا حساب و کتاب آن معلوم شود اما اوایل انقلاب در این رابطه تهاتر انجام می‌شود.
ساداتیان می‌گوید: در حال حاضر هر کس دنبال منافع خود است به همین خاطر عمده تولیدکنندگان آهن قراضه قیمت پایه را بالا می‌دهند.
به گفته او، بر اساس آمار شش سال قبل، 54 هزار کارگاه بازیافت فلزی در ایران داریم اما این واحدها اتحادیه ندارند. کمیسیون عالی نظارت وزارت صمت برای این بخش، اتحادیه تعریف نکرده است. در حالی که برای آنها مالیات تعریف کرده‌اند.

>85 درصد دستگاه‌های چاپ فرسوده هستند
پیشعلی مدیر یکی از شرکتهای چاپ نیز از فرسودگی ماشین آلات چاپ گلایه مند است و مهمترین مشکل را سودآور نبودن سرمایه‌گذاری برای نوسازی دستگاه‌های چاپ عنوان می‌کند و می‌گوید: مهمترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم، این است که سرمایه‌گذاری برای همه امکان پذیر نیست،‌ بحث فرسودگی ناوگان صنعت چاپ سال‌هاست مطرح شده است،‌ اما راهکاری برای برون‌رفت از آن نداریم،‌ من چاپخانه‌دار می‌خواهم دستگاه‌های بروز خریداری کنم‌، اما اجرت کار به اندازه‌ای پایین و غیر واقعی است که عملا سرمایه‌گذاری برای خرید چنین دستگاه‌هایی را امکان‌پذیر نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: امروز 85 درصد دستگاه‌‌های چاپ فرسوده هستند‌، برای خرید یک دستگاه چاپ 5 رنگ معمولی به قیمت قبل از دلار 20 هزار تومانی باید حداقل 16 میلیارد تومان هزینه می شد،‌ این پول با اجرت‌های پایین
20 سال طول می‌کشد تا به جیب چاپخانه‌دار بازگردد،‌ چه کسی حاضر است چنین سرمایه‌گذاری‌ای‌ انجام دهد؟ اما در سایر کشورهای دنیا با مدیریت هزینه‌ها، چاپخانه‌دار ظرف 2 سال پول دستگاه را برمی‌گرداند.

>۵۰ درصد کمباین‌های کشور فرسوده هستند
از این سو در عرصه امنیت غذایی نیز که دغدغه رایج عنوان شده در شعارهای مسئولان است فرسودگی ماشین آلات کشاورزی آزاردهنده و مخل جهش تولید است. کامبیز عباسی رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص با حضور در یک برنامه تلویزیونی که اواخر هفته گذشته پخش شد با بیان اینکه ۵۰ درصد کمباین‌های کشور فرسوده هستند، یکی از مشکلات کمباین سازی کشور را انحصار در تولید می‌داند و می‌گوید: طی 5 ماه اخیر پیش فاکتوری توسط کارخانجات کمباین سازی اراک ثبت و صادر نشده است. وی با بیان اینکه قیمت محصول و کمباین باید با یکدیگر تطابق داشته باشند، اظهار می‌کند: این کارخانه قیمت‌ها را مانند خودرو تغییر می‌دهند، در حالی که کشاورزان در یکسال زراعی قیمت گندم تولیدی شان ثابت بوده است.وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت هر دستگاه کمباین برداشت غلات در کشور ۲۵۰ میلیون تومان است، تصریح می‌کند: سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مجوز افزایش ۱۵ درصدی آن را صادر کرده، اما کارخانه کمباین سازی اراک تقاضای افزایش ۶۰ درصدی را برای هر دستگاه کمباین ارایه داده است. رییس مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی می‌گوید: تکنولوژی کمباینها باید جدید، مدرن و متناسب با برداشت عملکرد در اراضی کشاورزی باشد، اما اکنون تکنولوژی کمباین کشور ما قدیمی است.
وی اضافه می‌کند: عملکرد کمباین‌های تولید داخلی مدل متوسط
( ای سی ام ) برای برداشت بین چهار تا ۴.۵ تن در هکتار است در حالی‌که اکنون عملکرد تولید گندم و جو آبی و دیم کشور بین ۷ تا ۱۳ تن در هکتار است.
عباسی اظهار می‌کند: بنابراین کمباین‌های دارای تکنولوژی قدیمی توان برداشت محصول در عملکرد بالا را ندارد و ما را با مشکل روبرو کرده است.
وی ادامه می‌دهد: طبق آمارها ۸.۲ میلیون هکتار سالانه زیرکشت محصولات گندم و جو آبی و دیم است، بنابراین باید این محصولات در زمان مناسب برداشت شود. به دلیل کمبود کمباین در کشور مجبور به جابجایی کمباین در استان‌های سراسر کشور هستیم یعنی زمان برداشت غلات بین 4 تا ۶ ماه از مناطق گرمسیر شروع و تا مناطق سردسیر به طول می انجامد.
رییس مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی تصریح می‌کند: اکنون نیاز سالانه کشور به کمباین برداشت غلات بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه است در حالی که کارخانه کمباین سازی اراک سالانه در بهترین شرایط تنها امکان تولید
۵۰۰ دستگاه کمباین را دارد. رییس مرکز مکانیزاسیون جهادکشاورزی گفت: اکنون ۵۰ درصد کمباین‌های کشور فرسوده و دارای عمر بالای ۱۳ سال هستند، زیرا یک کارخانه توان تولید کمباین مورد نیاز کشور را ندارد و از سوی دیگر به دلیل حمایت از تولید داخلی و نوسان نرخ ارز، امکان کمباین‌های وارداتی میسر نیست.
عباسی با تاکید بر اینکه یک کارخانه به تنهایی نمی‌تواند با ظرفیت محدود و تکنولوژی قدیمی عملیات برداشت غلات کشور را ساماندهی کند افزود: طی سالهای اخیر توانسته ایم با تعمیر و نگهداری مناسب این دستگاه‌ها همچنان آنها را برای استفاده در بخش کشاورزی حفظ کنیم.