روزنامه آرمان ملی
1399/04/24
نکاتی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
چندي است که قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به اجرا درآمده است. ما در قانون تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري يا ساير صندوق‌ها، موضوعي تحت عنوان همسان‌سازي نداريم و دو ماده قانوني وجود دارد که تکليف دولت‌ها را نسبت به مستمري‌بگيران تامين اجتماعي مشخص مي‌کند. در ماده 96 قانون تامين اجتماعي، به‌صراحت اعلام شده که اين سازمان مکلف است ميزان مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي کُلي و مجموع مستمري‌هاي بازماندگان را در فواصل زماني حداکثر از سالي يکبار کمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي و نرخ تورم، به همان نسبت با تصويب هيات‌وزيران افزايش دهد. همچنين در ماده 111 اين قانون ذکر شده که مستمري ازکارافتادگي کُلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان، در هر شرايطي نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد. اين سازمان مکلف است که هر سال بر اساس مصوبه شوراي‌عالي کار که حداقل ميزان دستمزد را تعيين مي‌کند، مطابق با اين مصوبه، دستمزد آنها را نيز افزايش دهد. متاسفانه دولت‌ها در سنوات گذشته به ميزان افزايش نرخ تورم، دستمزدهاي بازنشستگان و مستمري‌بگيران را افزايش نداده‌اند و فاصله‌اي که ميان دستمزد و نرخ تورم ايجاد شده، موجب نارضايتي آنها از حقوق دريافتي شده و خط فقر مطلق را ايجاد کرده است. به استناد مدارک کانون‌هاي بازنشستگي و واقعيت‌هايي که دولتمردان مي‌بينند چون زندگي شرافتمندانه مستمري‌بگيران روبه اضمحلال مي‌رود، دولت به اين نتيجه رسيده است که بايد اين حقوق‌ها تاحدي افزايش پيدا کند تا شکاف حداقل دستمزد و حداقل خط فقر را بپوشانند. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که افزايش و همسان‌سازي دستمزد جزو وظايف سازمان تامين اجتماعي است؟ به لحاظ ماده 96 و 111 که در بالا ذکر شد بله، اما آيا سازمان تامين اجتماعي به‌تنهايي قادر به اجراي اين امر است؟ قطعا پاسخ «خير» است. متاسفانه دولت آنچنان که بايد و شايد درک درستي از نظام تامين اجتماعي ندارد. اگر يک نظام تامين اجتماعي قوي و پاسخگو نباشد، مي‌تواند امنيت اجتماعي را به‌خطر بيندازد. زماني‌که ما نتوانيم از نيروي بيکار حمايت کنيم و مستمري آبرومندانه‌اي به سه تا سه‌ونيم ميليون از مستمري‌بگيران پرداخت نماييم، موجب اعتراض و حتي تبعات بدتر براي جامعه خواهد شد و مي‌تواند حوزه امنيت ملي را تحت تاثير قرار دهد. در اين بين دولت پذيرفته که سه درصد از سهم حق بيمه را خود پرداخت کند و در جهت حمايت از اشتغال، حق بيمه سهم کارفرماي برخي از صنوف را بپردازد. مجموعه اين بدهي‌ها رقمي حدود 250هزار ميليارد برآورد شده است، اما دولت هيچ‌وقت اين مبلغ بدهي را ارزيابي نکرده و نتيجه اين شده که در بودجه سال 1399 تامين اجتماعي، برآورد درآمدها و هزينه‌ها رقمي حدود 122هزار ميليارد تومان است، اما بدهي انباشته اين سازمان ناشي از طرح تحول سلامت، کسري منابع 43هزار ميليارد تومان را به‌وجود آورده است. در اين شرايط دولت يک ميانبر زده که از محل بدهي خود به اين سازمان 32هزار ميليارد تومان پرداخت کند و با اين مبلغ، طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران اجرايي شود. مقامات سازمان تامين اجتماعي پيش‌بيني کرده‌اند که اجراي اين همسان‌سازي در سال اول، حدود 15هزار ميليارد تومان بار مالي براي اين سازمان دارد و اين همسان‌سازي مربوط به يک يا دوسال نيست، بلکه کسي که از اين سازمان مستمري مي‌گيرد حداقل بين 20 تا 25 سال اين مستمري تداوم خواهد داشت و اين بار مالي بر دوش سازمان تامين اجتماعي مي‌ماند. در حقيقت اين دولت با طرح همسان‌سازي که البته حق مُسلم بازنشستگان است، دولت‌هاي آينده را به گروگان مي‌گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
نوزادان و كودكان؛ هدف موج دوم كرونا
آمدن احمدی‌نژاد برای اختلاف انداختن
فیلترینگ به بهانه كمك به فضای مجازی
صدور کيفرخواست با ۳ عنوان اتهامي سنگين
بازار بورس به«اصلاح» نياز دارد
دولت برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش می‌کند
انتخاب سیاستمدار یا اقتصاددان ؟
دو تصمیم مهم برای بازار ارز
بازيگري علي لاريجاني در روابط ايران و چين
بایدهای دوگانه اصلاح‌طلبان
نکاتی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
جهانی‌سازی یا چینی‌سازی؟
در نقد مخالفت با قرارداد ۲۵ ساله
