روزنامه آرمان ملی
1399/04/24
در نقد مخالفت با قرارداد ۲۵ ساله
در نقد مطلب آقاي عباس عبدي که هم از فعالان سياسي سال‌هاي بعد از انقلاب است و هم همواره مطالب بسيار ارزشمندي از ايشان در رسانه‌ها پخش مي‌شود و من به شخصه از بسياري از تحليل‌هاي ايشان استفاده مي‌کنم، مي‌خواهم چند نکته‌اي ذکر کنم. استدلال‌هايي که آقاي عبدي برشمرده در مقدمه اين است که؛ مخالفتم مثل مخالفت بر مبناي موضوعاتي که شايع شده يا براساس يک سبقه يا سابقه تاريخي که معمولا برخي با قراردادهاي بلندمدت مخالفند، نمي‌خواهم مخالفت بکنم بلکه مخالفم به دلايلي از جمله اينکه قوانين در ايران بلندمدت نيستند و به عنوان مثال آورده؛ برنامه چهارم که بهترين برنامه بوده با تغيير دولت و مجلس به کنار گذاشته شده يا استدلال کرده‌اند که؛ چرا فقط ما با چين رابطه داشته باشيم و روابطي مثل اين با بقيه کشورها تنظيم نشود؟ يا اينکه گفته شده؛ اين زمان بدترين زمان ممکن براي چنين توافقاتي است و آخرين استدلالي که انجام داده اين است که؛ در دولت قبلي 700، 800ميليارد دلار منابع آمد اما بجا خرج نشد بنابراين اگر الان هم هزارميليارد دلار بيايد، دولت اين را براي کسري بودجه خود استفاده خواهد کرد و در نهايت هم اشاره به اين جمله کرده که؛ بدون اصلاحات اساسي اينگونه تفاهمنامه‌ها اثري ندارد.اينها مهم‌ترين نکاتي است که آقاي عبدي اشاره کرده. من هم چند نکته در راستاي نقد مطالب فوق مي‌خواهم ذکر کنم و از آخر شروع مي‌کنم. ما چقدر بايد صبر کنيم تا اصلاحات اساسي صورت بگيرد و بعد قراردادها يا توافقنامه‌هاي بلندمدت منعقد کنيم؟ اصلاحات اساسي در دل توافقات بلندمدت ايجاد مي‌شود. يقينا هر توافقي سازوکار خودش را دارد. اين توافقات بين‌المللي ناخودآگاه نظام‌هاي بانکي و مالي و مالياتي را متاثر مي‌کنند. اقتصاد ملي را به اقتصاد بين‌الملل ربط مي‌دهد. يکي از دلايلي که بانک‌هاي ما خيلي راحت در تحريم‌هاي ظالمانه آسيب ديدند، به خاطر اين بود که در دور تحريم‌هاي قبلي سطح بانک‌هاي ما ارتقا پيدا نکرد و حتي پس از برجام ماه‌ها طول کشيد تا بانک‌هاي ما به بانک‌هاي بين‌الملل وصل شوند. چون وقتي روابط خارجي بانکي و پولي و تجاري مدت ها متوقف شود، سطح استانداردها در دنيا ارتقا پيدا مي‌کند اما در ايران متناسب با آن ارتقا پيدا نمي‌کند لذا اين قراردادها منجر به ارتقاي سطح خواهد شد. يعني همان اصلاحات در دلش، متناسب با چارچوب قوانين ملي ايجاد خواهد شد. نکته دوم اينکه در دولت قبلي 700، 800ميليارد دلار پول آمد و معلوم نيست چه شد؟ بايد گفت اين موضوع که هزار ميليارد حجم توافقات مي‌تواند باشد، اصلا موضوع بودجه نيست. بودجه موضوع دخل و خرج سالانه دولت در قالب ماليات‌ها، اسناد خزانه و حداکثر فروش نفت است. در اينجا که قرار نيست فروش نفتي انجام شود و قرار نيست اين هزار ميليارد دلار وارد بودجه کشور شود. همانطور که پتروشيمي‌ها و معادن کشور قرارداد مي‌بندند، سود آنها يا ماليات بر عملکرد آنها حداکثر وارد بودجه مي‌شود. اصلا اين هزار ميليارد وارد بودجه ايران نخواهد شد و اساسا اين پول نفت به حساب دولت نمي‌آيد. چيني‌ها، سرمايه‌گذاري انجام مي‌‌دهند.ادامه در صفحه 6
سایر اخبار این روزنامه
نوزادان و كودكان؛ هدف موج دوم كرونا
آمدن احمدی‌نژاد برای اختلاف انداختن
فیلترینگ به بهانه كمك به فضای مجازی
صدور کيفرخواست با ۳ عنوان اتهامي سنگين
بازار بورس به«اصلاح» نياز دارد
دولت برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش می‌کند
انتخاب سیاستمدار یا اقتصاددان ؟
دو تصمیم مهم برای بازار ارز
بازيگري علي لاريجاني در روابط ايران و چين
بایدهای دوگانه اصلاح‌طلبان
نکاتی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
جهانی‌سازی یا چینی‌سازی؟
در نقد مخالفت با قرارداد ۲۵ ساله
