روزنامه آفتاب یزد
1399/04/25
خودمان را گول نزنیم
>نرخ طلاق در کشور بعد از ۲۰ سال کاهش یافتچندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: «نرخ طلاق بعد از ۲۰ سال روند صعودی، طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم، کاهش پیدا کرد.»
تقی رستم‌وندی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی سه دستور کار مهم را به صورت اجتماعی پیگیری می‌کنیم، افزود:« دستور اول سنجش سرمایه اجتماعی کشور که مبتنی بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است. دستور دوم بررسی رضایت یا نارضایتی اجتماعی است که آخرین پیمایش در این حوزه حاوی نکات مهمی است که می‌تواند چراغ راه همه
سیاست گذاران و مدیران اجرایی کشور باشد و دستور کار سوم که سلامت و آسیب‌های اجتماعی است که به صورت مستمر در حال پیگیری هستیم. در تمام برنامه‌های حوزه اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، در معرض خطر یا آسیب دیده، اماکن و محلات تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی مانند محلات حاشیه نشین و زندان‌ها و همچنین موضوعات مهم آسیب زا مانند طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی دخالت داده میشود.»
وی به توفیقات اجرای پروژه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: «گرچه مشکلات حوزه اجتماعی همچنان باقی است و با انتظارات مقام معظم رهبری در این راستا فاصله داریم اما به اندازه وسع و منابع تلاش کردیم البته در سال ۹۵ که این پروژه آغاز شد وضعیت تعدادی از شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم، ضریب جینی و ارزش پول ملی بسیار متفاوت از امروز بود که به گفته محققان این شاخص‌ها تاثیر مستقیمی بر تولید آسیب‌های اجتماعی دارند. به رغم اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور با دشواری‌های جدید مواجه شده است اما به توفیقاتی در عرصه اجتماعی دست یافته‌ایم، در حوزه طلاق بعد از
۲۰ سال روند صعودی طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم نرخ طلاق کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تحکیم و پایداری حوزه خانواده است، یعنی طلاق از ۸.۶ دهم به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است. جرایم خشن در کشور با دو مصداق عمده قتل و تجاوز به عنف، ظرف یک دهه از سال ۹۰ تاکنون افزایش نداشته است که نشان دهنده این است که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاه‌های امنیت ساز در کشور موفق بودیم.»
در ادامه این روند هم هیچ اشاره ای به دلایل کاهش نرخ طلاق و یا راهکارهایی که به کاهش نرخ طلاق منجر شده است هیچ اشاره ای نشد. به همین دلیل هم صحبت های این مقام مسئول با واکنش های بسیاری همراه بود.
>کاهش ازدواج و افزایش طلاق طی ۸ سال اخیر
حسین اسد بیگی روانشناس بالینی در این خصوص گفت:« در کشور در برابر هر ۱۰۰ ازدواج ۳۳ طلاق، وجود دارد، در تهران نیز در برابر هر
۱۰۰ ازدواج ۴۶ طلاق وجود دارد.»
وی با استناد بر آمارهای ثبت احوال گفت:« بر پایه این آمارها سالانه میزان ازدواج کاهش و میزان طلاق نسبتا ثابت بوده اما این آمارها سالانه مقدار اندکی افزایش می یابد.»
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته این رقم در ازدواج به بیش از
۵۳۰ هزار و در طلاق به حدود ۱۷۵ هزار تعداد رسیده است، افزود:
« براساس آمارها موارد ازدواج طی ۸ سال بیش از ۲۶۳ هزار مورد کاهش داشته و طلاق نیز حدود ۶ هزار مورد افزایش داشته است.»
این فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: «میزان ازدواج در کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۶۷۰ مورد کمتر و میزان طلاق در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تعداد ۲۰۹۰ مورد کمتر بوده است.»
به گفته اسد بیگی، در تهران نیز در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۰ هزار ازدواج و نزدیک به ۳۵ هزار طلاق ثبت شده اما در سال ۹۸ در تهران ۶۸ هزار و ۶۰۰ ازدواج و حدود ۳۱ هزار و ۷۵۰ طلاق را داشته ایم.
وی با بیان اینکه این آمارها نشان دهنده کاهش شدید ازدواج و افزایش طلاق است، تصریح کرد: «ممکن است از همه این آمارها استنباط شود که در ایران یک سوم ازدواج ها به طلاق منجر میشود اما با توجه به اینکه برخی متقاضیان طلاق چند دهه قبل ازدواج کرده‌اند و امسال طلاق می‌گیرند نمی‌توان اینگونه اظهار نظر کرد.»
این روانشناس ادامه داد: «از آذرماه سال ۹۷ به عنوان یک اقدام موثر برای کاهش طلاق ، طرح «تصمیم» اجرا میشود که بنابر آن در شهرهای بزرگ همه زوج‌های متقاضی طلاق توافقی می‌بایست حداقل ۵ جلسه به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند و ۴۵ روز صبر کنند. این قانون باعث شده در شهرهای مختلف بین ۵ تا ۱۵ درصد از میزان طلاق‌های توافقی کاسته شود اما این کافی نیست و لازم است برای پیشگیری از طلاق، تسهیلاتی برای مشاوره و زوج درمانی و خانواده درمانی ایجاد شود.»
اسد بیگی با بیان اینکه مشاوره خانواده باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، گفت: «از طرف دیگر آموزش‌های قبل از ازدواج باید جدی گرفته شود و به یک جلسه کوتاه آموزش موارد پراکنده برای افراد در شرف ازدواج خلاصه نشود، بلکه توسط کارشناسان زبده و با تجربه مهارت‌های ارتباطی و اطلاعات لازم در چند جلسه به متقاضیان ازدواج ارائه شود.»
>طلاق سهمیه ای
با همه این اوصاف اواخر سال گذشته شاهد بودیم که طلاق در کشور سهمیه ای شده بود به طوری که با توجه به جدول منتشر شده از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است؛ به این مفهوم که هر استان مجاز به ثبت طلاق بیش از سهمیه تعیین شده‌اش نیست. استدلال مسئولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این مورد «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد» این دفاتر عنوان شده است. آن‌طور که علی مظفری اعلام کرده بود پیش از این «شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بوده‌ایم که بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت می‌کردند، بر همین اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» خلاصه این که وجود رانت‌هایی در ثبت طلاق و دلالی‌ها و زدوبندهای صورت گرفته باعث شد تا قوه قضاییه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود.
همان زمان ها هم گفته بودیم که سهمیه‌بندی ثبت طلاق دو محور مهم و قابل بحث دارد؛ محور اول همان استدلال قوه قضاییه در ایجاد این محدودیت است، یعنی جلوگیری از فساد و رانت‌های ایجاد شده در این حوزه، دومین محور معطوف به ارتباط آن با کاهش آمار طلاق و تبعات احتمالی‌اش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.
به این مفهوم که اگر فردی به واسطه محدودیت اعمال شده نتوانست طلاقش را ثبت کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محور دوم از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. بسیاری از کاربران فعال فضای مجازی به عنوان آینه‌ای از افکار عمومی تیغ تیز انتقادشان
بر این محور استوار بود، اینکه هدف از این بخشنامه
پایین آوردن آمار طلاق است و این‌طور نتیجه‌گیری شده بود که با اعمال محدودیت و فشار
و زور نمی‌توان صورت‌مسئله طلاق را پاک کرد. این استدلال البته که محدود به فضای مجازی نماند و برخی مسئولان هم در این رابطه اظهار نظر کردند. یکی از آنها مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور بود که معتقد است: «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی نیست.» بدیهی است که گفته او منشا همان سوء‌تعبیر مورد اشاره است. او البته در دسترس نبودن و سهل نبودن روند طلاق را نکته مثبتی دانسته و گفته بود: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر میشود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک‌کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم.»
حالا اما بعد از گذشت مدتها می بینیم که از سهمیه بندی طلاق که قرار بود ریشه فساد و رانت را بسوزاند مصادره به مطلوب شده است و حالا برخی مسئولین این موضوع را به پای تلاش های خودشان می گذارند و معتقدند پس از 20 سال آمار طلاق کاهش یافته است!
این در حالی است که اسفند ماه سال گذشته به دلیل کرونا محدودیت هایی در خصوص ثبت طلاق اعمال شده بود، بهزاد وحیدنیا مدیرکل امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور درباره محدودیت ثبت طلاق در استان های درگیر ویروس کرونا گفته بود:« طی مذاکراتی که با قوه قضائیه داشتیم قرار شد هر استان با توجه به شرایطی که دارد، فرآیند طلاق و ثبت آن را ممنوع کند. با شیوع کرونا میزان مراجعات برای طلاق کمتر شده است، در تمام استان ها ثبت طلاق ممنوع نشده است و فقط به تناسب شرایط تصمیم گیری میشود. در تهران نیز این ممنوعیت وجود ندارد و فرآیند طلاق در جریان است فعلا فقط در استان مازندران ممنوعیت اجرا شده است.» بدون شک همین موضوع هم تا حد زیادی در کاهش نرخ طلاق در کشور تاثیر گذار بوده است.
>کاهش 40 درصدی ازدواج
همین چند روز پیش بود که یک نماینده مجلس از کاهش 40 آمار درصدی ازدواج در 6 سال گذشته خبر داده و گفته بود: «نرخ رشد جمعیت کشورمان به زیر یک درصد رسیده که بسیار خطرناک است؛ در حال حاضر بحران جمعیت کاملا ملموس است.»
امیرحسین بانکی پور با تاکید بر لزوم تشکیل "کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده" در مجلس یازدهم اظهار کرد: «یکی از مسائل جدی کشور، مسئله جمعیت است؛ ما به یک آمار عجیب در این زمینه دست پیدا کرده‌ایم و آن رسیدن به نرخ رشد زیر یک درصد است! رسیدن به نرخ رشد زیر یک درصد برای جمعیت کشور بسیار خطرناک است و در حال حاضر بحران جمعیت کاملا ملموس است؛ در این میان وظیفه قانونگذاران و مسئولان این است که قبل از وقوع بحران‌ها، آن را پیش‌بینی و برای پیشگیری از آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: «جالب این است که جمعیت آماده به ازدواج کشور طی 6 سال گذشته ثابت بوده و تغییری نکرده و تنها تعداد ازدواج‌ها کاهش پیدا کرده است! در حالیکه طرف دیگر با رشد طلاق مواجه بوده‌ایم؛ این مسئله بسیار خطرناک است و لازم است به سرعت در دستور کار رسیدگی مجلس و دولت قرار بگیرد؛ براساس ماده 40 آئین‌نامه داخلی مجلس که به تشکیل کمیسیون‌های ویژه اشاره دارد، در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش میآید، تشکیل کمیسیون ویژهاى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند؛ این کمیسیون به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، تشکیل میشود؛ اعضاى کمیسیون ویژه که 15 نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنى توسط نمایندگان با راى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد؛ پیرو این ماده، پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادیم.» با این همه باید دید کارشناسان در خصوص پائین آمدن نرخ طلاق در کشور چه نظری دارند.
>رواج طلاق عاطفی در خانواده‌ها
شادان کریمی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« واقعیت ماجرا این است که وقتی طلاق را در کشور سهمیه بندی می کنند و از طرف دیگر هم در جامعه شاهدیم که تا چه اندازه ازدواج ها کاهش داشته است، بنابراین باید کاهش جزئی در نرخ طلاق را طبیعی‌دانست اما نباید این موضوع را بر روی عملکرد درست خودمان بگذاریم و فکر کنیم که حتما قدم مثبت و موثری در این خصوص برداشته شده است.
واقعیت این است که مسئولین ما به این دلیل که نگاه سطحی نسبت به جامعه دارند هر وقت خواسته اند یکی از مشکلات را رفع کنند مشکلات دیگری به آن اضافه کرده اند که مشکل قبلی رفع نشده است! وقتی طلاق را سهمیه بندی کردند همه ما به مشکلات این موضوع اشاره کردیم. بار ها عنوان کردیم خانواده هایی که به ته خط رسیده اند اگر نتوانند از
هم جدا شوند مطمئنا
خانواده به فحشا کشیده
می شود و ریشه‌های خانواده سست می شود آن وقت ما با فرزندان آسیب دیده
آن ها در جامعه رو به رو خواهیم شد و شاید تاثیرات
آن را در جامعه هیچ وقت نتوان بر طرف ساخت، با این حال اما مسئولین همچنان بر این اعتقاد بودند که به دلایل دیگری حتما باید این اتفاق رخ دهد. ما هنوز با آثار آن در جامعه رو به رو نشدیم و باید حداقل یک سال بگذرد تا ما ببینیم این سهمیه بندی چه مشکلاتی را پدید آورده است.»
او در ادامه افزود:« از طرف دیگر ازدواج ها به قدری در کشور ما کاهش داشته که ما حالا با کمبود زاد و ولد هم مواجه هستیم. معلوم است که وقتی ازدواج کم شود جدایی هم کاهش می یابد. مسئولین ما به
جای اینکه جوانان ما را به ازدواج تشویق کنند و از طرف دیگر
شیوه های درست شناخت زوجین از یک دیگر و کلاس های مشاوره قبل از ازدواج را رواج بدهند و در واقع فرهنگ سازی کنند که افراد بتوانند درست انتخاب کنند و از هم شناخت پیدا کنند، امروز خوشحالند که نرخ طلاق کاهش یافته و اصلا هم برایشان اهمیتی ندارد که این کاهش یافتن همراه با کاهش مسائل دیگری چون ازدواج هم بوده است. به همین دلیل می گویم مسئولین نگاه سطحی به مشکلات موجود در جوانان دارند، مسئولین ما حتی در حال حاضر دلیل اصلی عمده
طلاق ها را در جوانان نمی دانند و اگر از آن ها بپرسید می گویند دلیل اصلی اعتیاد است در حالی که تقریبا یک دهه پیش بود که اعتیاد دلیل اصلی طلاق ها بود الان مسائل دیگری وجود دارد که به این موضوع دامن زده و باعث افزایش نرخ طلاق در کشور شده است. مسئولان نمی دانند به این دلیل که هر چقدر میان پرونده‌های طلاق در دادگستری‌ها بگردید، هیچ پرونده‌ای وجود ندارد که علت جدایی را مشکلات جنسی زوجین عنوان کرده باشد. این در حالی است که زوج‌درمانگرهایی که سال‌هاست در مراکز مشاوره ازدواج و طلاق فعالیت می‌کنند، اختلال در روابط جنسی زوجین را یکی از اصلی‌ترین علل طلاق می‌دانند. در حال حاضر مراجعات برای طلاق عموماً چند دسته هستند؛ خیانت، نداشتن مهارت‌های زندگی و مشکلات اقتصادی و بیماری‌های شخصیتی. این ها جزو بالاترین آمار در مراجعان برای طلاق هستند. »
او در ادامه تاکید کرد:« یکی دیگر از مهمترین عوامل طلاق در میان زوجین ایرانی، دخالت اطرافیان و مخصوصا دخالت مستقیم خانواده در روابط میان زن و شوهر است. بسیاری از خانواده‌ها معتقدند فرزندشان به استقلال و بلوغ فکری لازم نرسیده و در مواردی کمک مالی به زوج جوان موجب میشود تا در تمامی زمینه‌های زندگی آنان دخالت کنند. علت بروز این مشکلات را باید در نحوه تربیت و آموزش فرزندان جستجو کرد. این روزها برخی والدین دغدغه خود را داشته و به‌دنبال زندگی و اقتصاد خودشان هستند، به همین دلیل آموزش فرزندان را فراموش کرده و وقت کافی برای تربیت و بلوغ ازدواج فرزندان خود اختصاص نمی‌دهند. تنها راه حل رفع این مشکلات، افزایش اطلاعات و توانایی علمی است که میزان آن در میان خانواده‌ها و جوانان قابل توجه نیست. اگر افراد، میزان و حجم اطلاعات خود را در هر زمینه‌ای افزایش دهند، می‌توانند در هر عرصه‌ای در برابر مشکلات مختلف مقاومت کنند و زندگی زناشویی‌شان تحت تاثیر تنش‌های کوچک و بزرگ نابود نمی‌شود.»
این آسیب شناس تاکید کرد:« واقعیت این است که برای ازدواج بایدشناخت درست و کافی وجود داشته باشد در غیر این صورت زن یا مرد می‌خواهد به هر قیمتی نیاز عاطفی خود را تامین کند پس به سمت روابط خارج از خانه روی می‌آورد که این روابط می‌تواند از شبکه‌های اجتماعی تا ارتباط با همکاران را شامل شود، جامعه‌ای که در آن زنان و مردان نیازهایشان را اینگونه برطرف کنند، سرشار از بی‌اعتمادی و فساد خواهد بود. درک نکردن درست رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن شناخت کافی از روحیات طرف مقابل، عاقبت بی‌علاقگی و سردی نسبت به شریک زندگی باعث به وجود آمدن طلاق عاطفی میشود. زوج‌ها باید دست از تلاش برای تغییر دادن یکدیگر بردارند، انسان‌ها را نمی‌شود تغییر داد بلکه باید اولویت‌های خودمان را تغییر دهیم، زوج‌ها در مشاجره نباید دنبال مقصر بگردند و باید انعطاف‌پذیر و واقع‌گرا باشند. در حال حاضر بر اساس تحقیقات صورت گرفته از هر دو ازدواج یک ازدواج در مرحله طلاق عاطفی است و آمار طلاق عاطفی دو تا سه برابر بیشتر از آمار طلاق رسمی است و یکی از مهمترین دلایل این امر، صحبت نکردن درباره این آسیب و عدم ریشه‌یابی و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از طلاق عاطفی است. در واقع طلاق عاطفی نوعی از جدایی است که در آن زن و شوهر اگرچه باهم در زیر یک سقف زندگی می‌کنند، اما هیچ مهر و محبتی بین آنها وجود ندارد و ممکن است پس از ۱۰ ساعت یکدیگر را ببینند اما هیچ حرف مشترکی برای هم‌صحبتی با یکدیگر پیدا نکنند. زوجینی که دچار طلاق عاطفی شده‌اند صلاحیت نگهداری و تربیت فرزندان را ندارند چون طلاق عاطفی آثار مخربی بر فرزندان دارد، بچه‌ها در این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی ندارند و بیشتر تمایل دارند وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان خود سپری کنند و ویژگی‌های شخصیتی چون: انتقام‌جویی، بی‌رحمی، غمگین بودن، زودرنجی، خشم و درگیری، بدخوابی، بی‌اشتهایی، بیزاری از زندگی، افسردگی و تمایل به استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی، روابط ناسالم و نامشروع و انجام کارهای خلاف و غیر عرف از خود نشان می‌دهند که باعث آسیب به خود و جامعه میشود و مسلماً چنین افرادی برای آینده خود و تشکیل یک زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی ندارند و شاید آنها نیز در آینده دچار مشکل پدر و مادر‌های خود بشوند. بنابراین آموزش‌وپرورش با آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان می‌تواند سبب کاهش آمار طلاق عاطفی و بهبود سلامت جامعه باشد.»
>آیا از کاهش طلاق خوشحال باشیم؟
روح‌الله مهرجو، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اجتماعی نیز در
گفت و گو با آفتاب یزد در خصوص کاهش نرخ طلاق گفت:« کاهش یافتن طلاق آرزوی بزرگی است که همه به دنبال آن هستند. همه منتظرند تا روزی برسد که دادگاه‌های خانواده به اندازه‌ای خلوت باشند که کارکنان آنها را مرخص کنند و اگر نیاز شد به سرکار فرابخوانند، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. اما در خصوص اینکه که طلاق کاهش یافته است باید بگویم واقعیت این است که انتظاری که ما از معنای کاهش طلاق داریم، برآورده نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر دلیل کاهش طلاق در عمل کاهش میزان ازدواج است. این بدین معناست که ما در عمل کاهش طلاق نداریم. اگر نسبت بگیریم و به ریاضیات روی بیاوریم، احتمالا با کاهش طلاق مواجه نخواهیم بود. یعنی اگر بگوییم مثلاً میزان طلاق در سال 98 نسبت به سال 88 یا اوایل دهه 90 کاهش یافته است، باید ببینم که میزان ازدواج چه تغییری کرده است. برای رسیدن به کاهش میزان ازدواج چندان نیازی به کنکاش و بازی با عدد و رقم نیست،چرا که افزایش سن ازدواج و نرخ منفی رشد جمعیت که در برخی استان‌ها شاهد هستیم، نشان دهنده کاهش میزان ازدواج است، در صورتی که همه مسئولان به دنبال افزایش میزان جمعیت و ازدواج هستند. طبیعی است وقتی ازدواج کاهش یابد، میزان طلاق نیز کاهش خواهد یافت. در اصل برخی از ارگان‌ها با آمار بازی می‌کنند، به طوری که دروغ نمی‌گویند یا اشتباه نمی‌کنند بلکه آمار را تحلیل نمی‌کنند.»
او در این خصوص که چرا تحلیل صحیح از آمار ارائه نمی‌شود؟ گفت:
« تحلیل قطعاً میشود اما عدم ارائه آن می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله اینکه شرایط جامعه باید مهیا باشد تا یک نهاد رسمی چنین آماری را اعلام کند، وقتی ما به عنوان یک شخص حقیقی به تحلیل این موارد می‌پردازیم، با اینکه یک ارگان رسمی و متولی آن را بیان کند، متفاوت است به این دلیل که اگر چنین تحلیل هایی از جانب آن ها مطرح شود تاثیرات بسیاری بر جای خواهد گذاشت و خیلی از ارگان های مربوطه نمی توانند هزینه های این تاثیرات را بپردازند.»
مهرجو در رابطه با دلایل اهمیت طلاق در جامعه گفت:« دلایل این مساله را نمی‌توان به صورت کلی مطرح کرد، بلکه باید مسئله را خورد کنیم، دلیل این اتفاق در هر استان و حتی شهر و روستا متفاوت است، امروز در استان‌های جنوبی ما با مشکل ازدواج و میزان رشد جمعیت مشکلی نداریم و اغلب جوانان هم در سنین پایین ازدواج می‌کنند و هم فرزندان بسیاری را به دنیا می‌آورند. اما دربرخی از استان‌های دیگری شاهد کاهش میزان تولد و ازدواج هستیم یا اینکه افراد کمتر تن به ازدواج می‌دهند، بنابراین نمی‌توانیم نسخه کلی برای همه بپیچیم.»
این پژوهشگر درباره عمده‌ترین دلیل طلاق در جامعه نیز گفت:« بررسی این مساله در هر برهه زمانی و در هر منطقه جغرافیایی متفاوت است. امروز حتی نمی‌توانیم به تحقیقاتی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته انجام شده است اتکا کنیم. به عنوان مثال این روزها باید نقش رسانه‌های مدرن به ویژه شبکه‌های اجتماعی بررسی کنیم. به نظر می‌رسد که ارتباطات مجازی و البته گذراندن وقت در فضای مجازی دلایل بسیاری در وقوع طلاق دارد. البته این مسئله در کاهش میزان ازدواج نیز تاثیر گذار است چرا که برخی از ارتباطات در این فضا شکل می‌گیرد و افراد احساس می‌کنند که نیازی به ازدواج ندارند. انسان‌ها برای پاسخگویی به نیازهای روانی ازدواج می‌کنند، تا در کنار یار و همسر خود خلاهای وجودی خود را تکمیل کنند؛ اما وقتی افراد در فضای مجازی این ارتباط را شکل می‌دهند، یک سیر کاذب در آنها شکل می‌گیرد و عملاً نیاز به ازدواج را کمتر احساس می‌کنند و در نهایت به روح و روان آنها آسیب می‌رسد. البته متخصصان روانشناسی بیشتر می‌توانند ابعاد این مسئله را تشریح کنند. وقتی افراد در فضای مجازی به وقت گذرانی می‌پردازند، سخنانی را باور می‌کنند که دوست دارند، فضای مجازی می‌تواند به راحتی ذهن شما را بفریبد، یعنی یک مرد یا زن می‌توانند فریفته شخصی شود که در واقع باآنچه می‌گوید، فاصله داشته باشد و فرد به مقایسه با همسر خود بپردازد و در عمل احساس کند که زندگی بهتری می‌تواند داشته باشد. البته مسلما تمامی فعالیت‌ها در فضای مجازی با جنس مخالف نیست و به بیراهه نمی رود.»
مهرجو درباره راهکارهای اصلی کاهش طلاق گفت:« این یک مسئله بنیادی است که طبیعتاً نمی‌توانیم به همه ابعاد آن بپردازیم، اما باید قبول کنیم که ما تغییر زمانه را درک نکردیم و فرزندان خود را برای زمانه خود تربیت نکردیم، ما با همان داده‌هایی که در برای زندگی در قرن بیستم کفایت می‌کرد، وارد قرن 21 شدیم که تفاوت آن از زمین تا آسمان است. ارزش‌ها به طور کامل دگرگون شده و نگاه انسان‌ها به ازدواج، انسانیت، فرزند و مسئولیت نسبت به خانواده و اجتماع تغییر کرده است. امروز زندگی نیاز به مهارت دارد که این مهارت‌ها آموختنی است و ما نمی‌توانیم به این امید بنشینیم که خود مردم بیاموزند، ما این مشکل را داریم که منتظر خود آدم‌ها هستیم، تا بیاموزند که چطور زندگی کنند، در حالی که اینگونه نیست و باید به مردم بیاموزیم که چطور بهتر زندگی کنند و این باید توسط دولت‌ها و سیستم آموزشی ترویج شود. در حال حاضر نمی‌توانیم، از کاهش آمار طلاق خوشحال شویم چرا که در واقع معضل طلاق برطرف نشده است، بلکه صورت مسئله تغییر کرده است و به نوعی می توان گفت مشکل تغییر کرده است. امیدواریم این مسئله مهم و حیاتی که آینده زندگی در جامعه ایرانی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد به خوبی سامان پذیرد.» این طور که مشخص است مشکل طلاق همچنان پا بر جاست اما مسئولان با نادیده گرفتن بسیاری از مسائل سعی در پاک کردن صورت مسئله طلاق دارند تا این موضوع را به عنوان نقطه روشنی در کارنامه کاری خود به ثبت برسانند بدون اینکه در نظر بگیرند در حال حاضر نه تنها مشکل طلاق بر طرف نشده است بلکه مشکلات دیگری مثل پائین آمدن نرخ ازدواج و فرزند آوری هم به آن اضافه شده است و جالب است که مسئولین همچنان هیچ راه حل درست و مدونی برای حل این
مشکلات ندارند.
سایر اخبار این روزنامه
قرارداد 25 ساله با چین؛ جای دلواپس وحامی عوض شد
خودمان را گول نزنیم
دلایل اصرار مسئولین به برگزاری آزمون کنکور
تایید حکم اعدام سه نفر از عوامل حوادث آبان
قیمت «سمعک ناشنوایان» ۵ برابر شد!
آیا دچار «رهاشدگی »هستیم؟
ماسک‌های دست دوم در بازار؟!
آفتاب یزد بررسی کرد
200 میلیون تومان ودیعه مسکن نمایندگان 100+200 هزارتومان حق مسکن کارگران
قیاس مع الفارق
مالیات از خانه‌های خالی، چگونه؟!
پیامدهای شیفت نقدینگی مسکن به بورس
