روزنامه آفتاب یزد
1399/04/25
تایید حکم اعدام سه نفر از عوامل حوادث آبان
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدام موسوی اجرا شده یا خیر، گفت: اجرای حکم فرآیندی دارد و اینگونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. این پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است و تا امروز این حکم اجرا نشده؛ اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ماست. ما کاری به فضاسازی‌ها نداریم؛ امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانیکه بخواهند امنیت جامعه و شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد خواهد کرد.وی در ادامه افزود: به هیچ عنوان در این حوزه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم. فضا سازی‌ها هم ما را عقب نخواهد راند. مگر میشود کسی اسرار مملکت را به بیگانه و دشمن بفروشد و ما نسبت به او بی‌تفاوت باشیم؟ البته این حکم هنوز اجرا نشده و در فرآیند اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در آن وزارتخانه کار کرده بود، اجرا کردیم. این فرد با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و متاسفانه در سال‌های پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که از حوزه فعالیت‌های تولید موشک‌های ما داشت، بخشی از این اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و از سازمان سیا پول گرفت.
وی ادامه داد: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام این فرد که رضا عسکری نام داشت، هفته گذشته اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشور معامله نمی‌کنیم. هم برخورد قاطع و هم اشراف اطلاعاتی وجود دارد. این فرد با گمان اینکه جمع‌آوری اطلاعات را از زمان اشتغال شروع کرده و با این فکر که الان دیگر بازنشسته شده‌ام و جزو این پرسنل نیستم و می‌توانم راحت ارتباط برقرار کنم، به سفر‌های خارجی رفت و با سرویس جاسوسی ارتباط برقرار کرد؛ اما تحت رصد قرار گرفت و معلوم شد که این اقدامات را انجام داده؛ مستندات کافی هم بدست آمد و دادگاهش نیز با حضور وکیل برگزار و نهایتا محکوم شد و حکم نیز اجرا گردید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف گفت: این پرونده به دلیل نیازی که به تحقیقات تکمیلی پیدا کرده و همچنین بدلیل اینکه گزارش ارسال شده دیوان محاسبات برای قوه قضائیه به موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند خورد و برای اینکه مجموعه اقدامات حوزه ارز به صورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد، این بخش هم اضافه شده و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام میشود و منتظر تکمیل تحقیقات در بخش جدید پرونده هستیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این موضوع بیش از آنکه اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به یک حساسیت نزد افکار عمومی مبدل کرده است.
اسماعیلی تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم هم چارچوب‌ها و هم ضوابط در این زمینه قرار است مورد مداقه قرار گیرد و البته شایعاتی که در ارتباط با ماهیت قرارداد مطرح شده، بنابر اطلاعات رسیده، صحت ندارد. ضمن اینکه هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمی اصلا نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه وی به اتمام رسیده و حکم دادگاه در ارتباط با وی صادر شده و محکومیت‌هایی در ارتباط با برخی از اتهامات حاصل کرده که غیرقطعی است. چون پرونده از پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نیست و حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده، جزییات محکومیت به صدور حکم قطعی موکول میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه اظهار کرد: این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و به دادسرا اعاده شده است.
وی افزود: اجرای احکام یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند؛ اما خبر مربوط به تایید حکم صحت دارد.
اسماعیلی در مورد محکومیت این افراد یادآور شد: خدای متعال کمک کرد که جنایات این افراد برملا شد. این افراد گرچه جزو عناصر اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند؛ بلکه پرونده‌ها و اتهامات دیگری هم داشتند که دو نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌ها برای ربودن اموال یکی از خانم‌ها با سلاح سرد و تهدید با اسلحه اقدام کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری، مشخص شد در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند، موجود است و از اقدامات خرابکارانه و اعمال مجرمانه که انجام دادند، با جسارت فیلمبرداری کرده و برای برخی از خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبایل آن‌ها نیز موجود بود.
وی ادامه داد: اینگونه معلوم شد این افراد سارق مسلح اراذل و اوباشی هستند که در اغتشاشات دست به این جنایات زدند و خودشان، از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند.
اسماعیلی افزود: این افراد در فرآیند دادگاه، هم اقرار داشتند و هم صحنه‌ها بازسازی گردید و بهره‌مند از دفاع، هم توسط خودشان و هم وکلا بودند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این پرونده، چهار نفر در فرآیند دادرسی، اعمال وکالت کردند. به ویژه یکی از این وکلا که با احدی از محکومان پرونده نسبت فامیلی داشت، هم به لحاظ حرفه وکالت و هم به لحاظ تعصب خانوادگی از موکل خود دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر هم به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شده و حضور وکلا و اقاریر متهمان در فیلم‌های جلسات دادگاه موجود است و مستندات وجود دارد و نهایتا رسیدگی انجام شد و این حکم هم صادر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: عجیب این است فردی که این روز‌ها زیاد به عنوان وکیل این افراد در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی اطلاع‌رسانی می‌کند و می‌گوید موکلین من حق دفاع نداشتند و مراجعه کردم و نتوانستم از موکلینم دفاع کنم، از منظر پرونده، یک وکیل خودخوانده است. هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده است و وکالت سایر وکلا موجود است؛ ولی او نه در فرآیند دادسرا و نه در دادگاه و نه در دیوان عالی کشور مراجعه و اعلام وکالتی نداشته است. وی بعد از تایید حکم توسط دیوان عالی کشور نامه‌ای به اجرای احکام نوشته و گفته وکیل این‌ها هستم و تقاضای ملاقات و بررسی پرونده را دارم.
وی تصریح کرد: ببینید چه فضاسازی رسانه‌ای را فرد مدعی وکالت و مدعی برخورداری از دانش حقوق در جامعه ایجاد کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
قرارداد 25 ساله با چین؛ جای دلواپس وحامی عوض شد
خودمان را گول نزنیم
دلایل اصرار مسئولین به برگزاری آزمون کنکور
تایید حکم اعدام سه نفر از عوامل حوادث آبان
قیمت «سمعک ناشنوایان» ۵ برابر شد!
آیا دچار «رهاشدگی »هستیم؟
ماسک‌های دست دوم در بازار؟!
آفتاب یزد بررسی کرد
200 میلیون تومان ودیعه مسکن نمایندگان 100+200 هزارتومان حق مسکن کارگران
قیاس مع الفارق
مالیات از خانه‌های خالی، چگونه؟!
پیامدهای شیفت نقدینگی مسکن به بورس
