روزنامه آفتاب یزد
1399/04/26
چالشهای مسکن و جیبهای خالی تر از دیروز مردم
داود خاضعی نسبشیب صعودی مهاجرت و افزایش شدید تراکم جمعیت در شهرها و همچنین با توجه به ساختار جمعیتی کشور ما و جوانی بیش از ۵۰ درصد جمعیت آن،بحران مسکن را به یکی از اساسی ترین
چالشهای کلان کشوری تبدیل کرده است؛ چالشی که امروزه با نوسانات لحظه ای و افزایش شدید قیمت مسکن آن را به معضل پر دردسری برای شهروندان و همچنین مدیریت و کنترل آن را به امری دشوار و تا حدودی ناممکن برای سیاستگذاران این حوزه تبدیل کرده است.
مسکنی که در دولتهای مختلف همواره سیاستها و استراتژیهای متفاوتی برای ساماندهی و مهار قیمتهای آن مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است اما بحران فعلی مسکن نشانگر آن است که برایند این سیاستها و استراتژیها حداقل در چند سال اخیر نه تنها سبب تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن نشده بلکه صاحب خانه شدن را نیز برای آنها رویایی تر و دست نیافتنی تر از قبل کرده است .
مسکنی که امروز با رکود حاکم بر بازارهای تولیدی داخلی و موانع متعدد موجود در مسیر سرمایه گذاری
برای تقویت و درآمدزایی بخش خصوصی ،
به طعمه ای برای صاحبان سرمایه تبدیل شده است تا با رها سازی بازار و بخشهای تولیدی، تمرکز و سرمایه گذاری خود را برای رونق بساز بفروشها و سوداگری در بخش مسکن به کار گیرند.
سوداگران و دلالانی که با افزایش ساخت و سازها و خریدهای کاذب و غیر مصرفی و احتکار مسکن و عدم عرضه آنها در زمان مناسب ، به دنبال فرصتی حبابی ،افزیش شدید و بدون قاعده قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها را سبب میشوند.
هرچند بحرانهای اقتصادی پیش روی کشور
از جمله کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز ،
هزینه ساخت و ساز مسکن را نیز به دنبال داشته است اما نارضایتی و نگرانی فعلی شهروندان ،از عدم سنخیت و ارتباط نامعقول بین افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن با میزان تورم و همچنین میزان درآمد و دستمزد آنها میباشد.
به گونه ای که در بعضی از مناطق شهرهای مختلف، میزان این افزایش قیمت، چندین برابر درآمد ماهیانه شهروندان به ویژه طبقه متوسط و دهکهای پایین جامعه بوده است.
اقتصاد حبابی حاصل از کاهش قیمت نفت ،تشدید تورم و رکود بازار و همچنین سیاستهای ناکارآمد پولی و مالی از جمله افزایش نقدینگی که کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته است حال
بعد از بازار ارز ، سکه و خودرو ، بازار مسکن را نیز در گرداب خود غرق و روز به روز جیب عموم مردم را خالی تر کرده است .
حباب مسکنی که به نظر باید به دنبال نسخه ای دیگری به غیر از نسخه دستگیری و حذف یک یا دو سلطان برای درمان آن بود .
بی توجهی و ناکارآمدی دولت در مدیریت بخش مسکن و همچنین تبدیل بنگاه داران و صاحبان مسکن به مرجعی برای تعیین قیمت ،جامعه را با سردرگمینگران کننده ای روبه رو کرده است به گونه ای که شهروندان در جستجوی مسکنی در یک منطقه خاص شهری با متراژ ، امکانات و موقعیت جغرافیایی مشخص، با قیمتهای متفاوتی مواجه خواهند شد که نشانی از حاکمیت بی ثباتی و بی ضابطگی بر بازار مسکن است .
بی قانونی حاکم در حوزه مسکن ، هزاران خانوار ایرانی را به لحاظ مالی متضرر و با فشار روانی زیادی مواجه کرده است.
به گونه ای که خانوداههای زیادی بویژه از قشر متوسط جامعه که با پس اندازهای چند ساله در رویای خرید خانه بوده اند امروز مجبورند عمده سرمایه و درآمد ماهانه خود را برای رهن و اجاره یک مسکن در یک منطقه متوسط شهری هزینه کنند از سوی دیگر زوجهای جوان زیادی نیز محروم از حمایتها و هیاهویهای رسانه ای برای ترغیب آنها به ازدواج و تشکیل خانواده ، روزها و ماهها باید سرگردان و در جستجوی مسکنی معمولی برای اجاره نشینی باشند.
در پایتخت و سایر شهرستانهای کشور نیز با جهش قیمت مسکن و اجاره بها ، کوچ اجباری خانوادههای زیادی به مناطق فرسوده و حاشیه ای شهر ، که معمولا فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی بوده و از توسعه شهری سهم کمتری برده اند را شاهد هستیم.
کوچ به مناطقی که هرچند قیمت مسکن در آن متعادل تر و کمتر میباشد اما به لحاظ اجتماعی و محیط زیستی گنجایش افزایش ظرفیت قابل توجهی را ندارند و این کوچ اجباری جمعیت به این مناطق میتواند بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی و محیط زیستی فراوانی را نیز به دنبال داشته باشد.
از این رو بدنبال نوسانات و جهش قیمت مسکن بایستی شاهد افزایش قابل ملاحظه ای در فاصله طبقاتی و افزایش آسیب پذیری اجتماعی در جامعه باشیم .
آسیب پذیری که نمود آن به خصوص در دهکهای پایین جامعه که بدنبال بحران کرونا با افت شدید درآمدی مواجه شده اند بیش از دیگران به چشم خواهد آمد.
اما بدون شک انگشت اتهام شهروندان ناراضی و آسیب دیده از این وضعیت قبل از دلالان و سوداگران مسکن به سمت دولت و سایر نهادهای نظارتی خواهد بود.
نهادهایی که میتوانستند با سیاستگذاریهای مناسب و آینده نگری و همچنین نظارت و برخورد با متخلفان و سوداگران مسکن ، برای تنظیم و تثبیت قیمتها در بخش مسکن ، در این شرایط گرانی و تورم اقتصادی حداقل از شکل گیری دغدغه و نگرانی عمومیبرای سرپناهی امن جلوگیری کنند.
سایر اخبار این روزنامه
عقبنشینی بیحاصل بانک مرکزی از تصمیم قبلی
ادامه حاشیهسازی یازدهمی ها
خروج طرح استیضاح رئیس جمهور از دستور کار مجلس
متهم : میخواستم انگلیس آپارتمان بخرم نشد!
آغاز روند برخورد قانونی با گرانفروشی 2 اپراتور اینترنتی از شنبه
سید مصطفی هاشمیطبا:اختلاف بین قوا منجر به تسلیم در برابر دشمن خواهد شد
به باورهای مردم صدمه نزنید
نخریدن و دعا کردن استراتژی ثابت مسئولان!
ابوالقاسم سرحدّیزاده که بود؟
احیای امید اجتماعی با بخشش
ماجرای عیادت معاون احمدینژاد از شجریان
چالشهای مسکن و جیبهای خالی تر از دیروز مردم
از عملیات آبرسانی به غیزانیه چه خبر؟!
فقدان تجربه!
آپدیت نشده ایم !