روزنامه آرمان ملی
1399/04/26
عرضه اوراق بدهي دولت استمرار يابد
آرمانملي- محمدسياح: يکي از معضلات اقتصاد هر کشوري رشد نقدينگي است، براساس آمارهاي بانک مرکزي نقدينگي در کشور و در ماههاي ابتدايي امسال رشد هفت درصدي را تجربه کرد و به بالاترين ميزان در يک دهه اخير رسيده است. رشد نقدينگي يکي از دلايل اصلي ايجاد تورم و همچنين کاهش ارزش پول ملي به شمار ميرود. اين نقدينگي سرگردان با ورود به هر بازاري ميتواند اثرات منفي و مخربي را برجاي بگذارد که امروز در بازارهاي طلا و سکه، ارز، مسکن، خودرو و سرمايه ميتوان اين آثار را ديد. از اين رو بانک مرکزي تصميم گرفت تا با افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي اين نقدينگي را جمعآوري و آن را در سيستم بانکي کشور حبس کند تا از آثار مخرب آن بکاهد. به عقيده برخي از کارشناسان اين اقدام بانک مرکزي تاثير چنداني در تحقق اين هدف نخواهد داشت به اين دليل که تا زمانيکه تورم مهار نشود، افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي نميتواند براي مردم جذابيت ايجاد کند. «آرمانملي» در گفتوگويي با سيدکمال سيدعلي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي، اين موضوع را بررسي کرده که در ادامه ميخوانيد.نرخ سودهاي بانکي افزايش يافته است، اين افزايش در راستاي جذب بخشي از نقدينگي سرگردان صورت گرفته، آيا چنين اقدامي ميتواند در کاهش نقدينگي سرگردان موثر باشد؟
بهنظرم با توجه به تورم 40 درصدياي که در کشور داريم اين نرخ سود خيلي پايينتر از حد معمول بوده و قادر به کنترل تورم نخواهد بود. وقتي تورم داريم بايد افزايش قيمت ارز و سپردههاي ريالي را هم داشته باشيم، يعني بايد نرخ سود بهره بانکي را بالا ببريم. يکي از راهحلهاي کنترل نرخ تورم افزايش نرخ سود بانکي است ولي درصد جزئياي که اضافه شده جوابگو نيست و معتقدم حتما بايد اين نرخ بالاي 20 درصد باشد تا براي جذب سپردههايي که نميخواهند در بازار ريسک داشته باشند، جذابيت ايجاد کند. بنابراين اگر بخواهيم در اين مسير حرکت کنيم جاذبه زيادي براي عموم مردم ايجاد نخواهد شد مگر براي افرادي که نميخواهند هيچگونه ريسکي در نگهداري از پول خود داشته باشند و قصد دارند تا از طريق شعب بانکها کسب درآمد کنند. وگرنه الان همه ميدانند که با 22 درصد سود منفي براي هر سپردهگذار مواجه هستيم. حالا اينکه افزايش نرخ سود بانکي چقدر و چطور ميتواند اين سود منفي را جبران کند بهنظرم نميرسد که اين اقدام از سوي بانک مرکزي در افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي آن هم در اين مقطع از شرايط اقتصادي کشور و وضعيت بازارهاي مالي و پولي و حجم نقدينگي موجود در جامعه، خيلي موفقيتآميز باشد و بتواند به اهدافي که براي آن تعيين شده است، برسد و در ضمن بتواند جريان نقدينگي را به سمت بانکها هدايت کند.
با توجه به اينکه ميزان نقدينگي براساس اعلام بانک مرکزي در بهار امسال هفت درصد افزايش يافته است و احتمال افزايش بيشتر آن هم وجود دارد، چه سياستهاي ديگري براي کاهش نقدينگي ميتوان بهکاربرد؟
براي کاهش نقدينگي بايد اوراق بدهي دولت با سود متناسب عرضه شود، يعني بايد اوراق فروخته شود چراکه اين اقدام بهترين راه است. افزايش نرخ سود بانکي هم در اين موضوع ميتواند موثر باشد ولي براي جمعآوري نقدينگي فروش اوراق خزانه گزينه مناسبتري به شمار ميرود و اين اقدام بيشتر از افزايش نرخ سود بانکي کارايي دارد. در همين راستا هم اوراقي اعلام و فروخته شده است ولي بهنظر ميرسد که نرخ سود آن هم با ميزان مبالغ فروخته شده قابل مقايسه نيست. اين اتفاق باعث ميشود فروش اوراق به کندي صورت بگيرد در حاليکه براي جمع شدن نقدينگي نياز به مديريت بيشتر در فروش و افزايش نرخ سود اوراق بدهي دولت است.
در گذشته هم اوراق بدهي دولت فروخته شده ولي به دليل عدم تسويه بدهيهاي زيادي روي دست دولت باقي مانده است، با توجه به اينکه بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي زياد است، فروش اوراق بدهي ميتواند راه حل مناسبي براي جمعآوري نقدينگي باشد؟
بله ميتواند موثر باشد، همه کساني که اوراق را ميخرند که سرسال آن را نقد نميکنند، يعني به هرحال مدت زمان بيشتري را ميتوانند براي آن در نظر بگيرند و سودهاي جذابتري را براي آن منظور کنند. از طرفي به اين دليل که پشت عرضه اوراق بدهي دولت خزانه کشور ايستاده، ريسک آن نسبت به بانکهاي خصوصي کمتر است و زمانيکه اوراق به اين شکل براي فروش عرضه شود طبيعتا با اطميناني که مردم به خزانه دارند، تمايل بيشتري هم براي خريد و مشارکت در آن خواهند داشت. در اين صورت است که ميتوان بخشي از نقدينگي سرگردان را که حجم آن هم کم نيست به سمت مشارکت از طريق خريد اوراق هدايت کرد.
برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند کساني که از «ربح مرکب» در سيستم بانکي استفاده ميکنند تمايلي براي جدا شدن از سيستم بانکي ندارند و اصلا نبايد به سپردهها سود تعلق بگيرد، اين اظهارنظر را چطور تحليل ميکنيد؟ آيا روش پرداخت سود در بانکها درست است؟
زمانيکه مردم براي گرفتن وام در صف ميايستند، حتي اگر تسهيلات با نرخ بهره 25 درصد هم به آنها ارائه شود مردم متقاضي دريافت آن خواهند بود. الان سيستم بانکي در حال توزيع رانت است چراکه تسهيلات با نرخ سود بهره 18 و 20 درصد به مردم ارائه ميشود. به اين دليل که با اين نرخ بهره تسهيلات و تورم 40 درصدي کسي براي بازپرداخت اقدام نخواهد کرد. دليل آن هم اين است که حتي اگر وامگيرنده يکسال هم ديرتر معوقات خود را پرداخت کند، از سود منفي منتفع خواهد شد. يعني وقتي در تورم 40 درصدي وام با نرخ سود بهره 20 درصد پرداخت ميشود افراد سر موقع آن را پرداخت نميکنند. با اينکه در زمان پرداخت با جريمهاي روبهرو ميشوند بازهم نرخ سود بهره تسهيلات به حداکثر عددي نزديک 26 درصد خواهد رسيد. به همين دليل معوقات بانکي با اين تصميمات بيشتر خواهد شد. يعني با اين نرخ سود تسهيلات، صف هنوز هم وجود دارد و اين اتفاق درستي نيست.
در اين شرايط بانک مرکزي چه کاري بايد انجام دهد؟
بهنظرم بانک مرکزي بايد تمام توان خود را براي برگشت ارز حاصل از صادرات بگذارد و آن طرف هم بازارهايي را براي کشور فراهم کند تا بتوان نقل و انتقالات پتروشيمي، فولاد و مس و ... سريعتر انجام شود و ارزهاي حاصل به کشور برگردند.
سایر اخبار این روزنامه
خبر توليد داروي كرونا
آخرین جزئیات از متهمان اعدامی
رزرو ۲۵۰۰۰ قبر برای زلزله ۷ ریشتری
عرضه اوراق بدهي دولت استمرار يابد
درگذشت بانی مصلحت
حكمرانی در ايران نگاه تقويت احزاب را ندارد
تکذیب دیدار شجریان با مشایی!
ضرورت حفظ منافع ملي و جلب اعتماد سرمايهگذار
حفظ جان انسانها يا برگزاري مراسم؟
پاسخ مناسب با قبول اعاده دادرسی
خلأ اخلاق در رفتارهای سیاسی