روزنامه آرمان ملی
1399/04/26
حكمرانی در ايران نگاه تقويت احزاب را ندارد
آرمان ملي: اصلاح طلبان هنوز از شوک انتخابات 98 خارج نشده با چند تغيير و تحول در جريان خود روبه‌رو شدند. ابتدا استعفاي موسوي لاري از نايب رئيسي شوراي عالي و سپس استعفاي محمدرضا عارف از رياست اين شورا؛ حال برخي مطرح مي‌کنند که با توجه به اين رويه‌ها بايد سازوکار جديدي جاي شوراي عالي را بگيرد و شوراي هماهنگي در اين خصوص اتخاذ تصميم کند. براي بررسي حواشي چند ماه اخير در جريان اصلاحات ، شوراي عالي يا سازوکار جديد و آسيب‌شناسي کار حزبي «آرمان ملي» با احمد حکيمي‌پور دبيرکل حزب اراده ملت ايران به گفت‌و‌گو پرداخته است که مي‌خوانيد.با توجه به شرايط فعلي جريان اصلاحات و استعفاهاي اخير در شوراي عالي نبايد منتظر تغييرات اساسي و راهبردي در اين جريان با محوريت شوراي هماهنگي باشيم؟
آسيب‌شناسي اين مساله، بحث شخصي نيست که يکي باشد و يکي ديگر نباشد بلکه بايد بنيادي و ريشه‌اي به اين مساله بپردازيم. من فکر مي‌کنم که اين جريان چه ساختاري و چه عملکردي تا حدودي اصلاح شود، سازو کارها بايد درست آسيب‌شناسي شود تا بتواند اثرگذاري لازم را داشته باشد. با جا به جايي اشخاص موضوع حل نمي‌شود. شوراي هماهنگي اين آسيب‌شناسي را در دستور کار خود دارد منتها الان به مساله کرونا خورده و تعطيل شده است. اگر بتوانيم حتما اين مساله را به‌صورت مجازي پيگيري مي‌کنيم. از طرفي بحث شوراي هماهنگي، بحث توجه به احزاب و نهادهاي سياسي است. به‌نظر من اصلا معني ندارد که چون طرف اصلاح‌طلب است منفرد عمل کند. اساسا عرصه سياسي، يک عرصه جمعي است و کسي که مي‌خواهد کار تشکيلاتي کند، بايد در يک تشکل مجوزدار و قانوني حضور داشته باشد. در اين پنج ، شش سال هم دعواي من با برخي از دوستان بر سر همين موضوع بوده است که وقتي از يک شخص حقيقي صحبت مي‌کنيم، اين شخص ديگر نبايد سياسي باشد و سياسي‌بودن وي معني ندارد. بالاخره افراد درون سياست، يک آرمان را حمل مي‌کنند و اين بحثي کاملا بي‌معنا و انحراف از موضوع است. احزابي حضور دارند که کنگره‌ها و سازوکارشان مشخص است. و شناسنامه و سابقه روشني دارند. حضور در عرصه سياست يک کار جمعي و مهم‌ترين عنصر عرصه سياست هم احزاب و رسانه‌هاي سياسي هستند. اين به گسترش جامعه مدني کمک مي‌کند. طبيعتا بايد به کار جمعي تاکيد شود اما اگر اين کار شخصي باشد، ديگر چنين نتايجي نخواهد داشت. خلاصه که براي اين بحث تاکنون نتوانستيم معنايي منطقي پيدا کنيم.
با توجه به شرايط فعلي اصلاح‌طلبـــان و در پيـش‌بودن انتخابات 1400 معتقديد که عملکرد شوراي عالي با تغييراتي مي‌تواند ادامه‌دار باشد يا اصلاح طلبان بايد به سمت يک ائتلاف جديد حرکت کنند؟
اين بحث را بايد با توجه به آيين‌نامه احزاب پاسخ داد. در قانون جديد احزاب، ائتلاف‌ها دائمي نيست. يعني در يک زمان مشخص، احزاب مي‌‌آيند و دور هم کار مي‌کنند و معمولا در زمان انتخابات ممکن است در مورد يک موضوع خاص تشکيل جبهه بدهند. دومين قانون اينکه يک حزب هم‌زمان نمي‌تواند در دو ائتلاف حضور داشته باشد. با اين حساب، قانون جديد به تقويت خود احزاب تاکيد دارد. احزاب معمولا وقتي در جبهه‌اي قرار مي‌گيرند، آن هويت خودشان را از دست مي‌دهند ، به نوعي کار حزبي‌شان ابتر مانده و ضعيف مي‌مانند. به هر حال قانون جديد احزاب مي‌گويد: احزاب بايد به کار خودشان برسند. حالا اگر به اين موضوع برسد که احزاب هم‌فکر در يک جناح قرار بگيرند و با هم ائتلاف داشته باشند، در آن موضوع خاص مي‌نشينند و ائتلاف‌شان را در يک چارچوب خاص تشکيل مي‌دهند. الان ديگر طبق قانون جديد اينگونه نيست. احزاب خودشان بايد خودشان را تقويت کنند. حالا سر يک موضوعي مثل انتخابات يا سر يک مساله مشخص، چارچوب مشترک همکاري‌شان را تعريف مي‌کنند. الان در دوره‌اي هستيم که مي‌توانيم بگوييم اين تعداد از احزاب اصولگرا و آن تعداد اصلاح طلبند. به‌نظر من، شاهد شکل‌گيري ائتلاف‌هاي جديدي خواهيم بود. منتهي اين جبهه‌ها دائمي نيستند. مثلا در قانون جديد داريم که يک حزب نمي‌تواند ليست سراسري بدهد مگر اينکه بالاي 5هزار عضو داشته باشد. اگر هم عضوش زير 5 هزارتا بود که مي‌تواند با احزاب جديد ائتلاف کند که با هم ليست سراسري بدهند. يعني اين قانون جديد، فعاليت‌ها را کمي قاعده‌مند کرده است.
يعنــي قانون جديد بيشتر بر تحرکات حزبي استوار است؟
بله در جهت تقويت احزاب است. چون اصلا طبيعتش هم بدين گونه است. شما هر جاي دنيا را که ببينيد انتخابات برگزار شده و سپس تمام مي‌شود و مي‌رود. پارلمان يک هدفي را دنبال مي‌کند و بعد هم تقسيم کار مي‌شود اما در ايران به اين گونه نيست. ائتلاف‌هاي ما کاملا شبيه حزب شدند. هيات رئيسه و شوراي مرکزي و از اين جور چيزها دارند. بايد همه‌شان يک حزب شده و در هم ادغام شوند که اين هم خوب است. بالاخره احزابي که با هم خط فکري مشترک دارند يک حزب بزرگ را تشکيل دهند.
اتفاقا برخي معتقدند که عملکرد احزاب اصلاح‌طلب بيشتر انتخاباتي است و شبه حزب هستند تا يک حزب واقعي ؛ آسياب شناسي اين مساله چگونه است؟
اگر بخواهيم به ريشه‌يابي اين پديده بپردازيم، عواملي در آن دخيل هستند. از جمله اينکه اين فرهنگ در ايران ضعيف است و احزاب را جدي نگرفته‌اند. همچنان که قانون اساسي به فعاليت احزاب تاکيد دارد ولي ساختار سياسي ما آن را جدي نگرفته است. در اينجا شاهد ضعف تاريخي و بنيادي احزاب و سيستم هستيم که حکمراني حزبي را برنمي‌تابد و بالاخره اين موضوع بايد حل شود. از يک طرف قانون اساسي فعاليت حزب را رسميت داده و از طرف ديگر احزاب هيچ‌محلي از اعراب ندارند. حتي در موقع انتخابات هم کساني که حزبي هستند، بيشتر ردصلاحيت مي‌شوند تا افرادي که بدون شناسنامه و بدون هيچ‌مدرکي کانديدا مي‌شوند. اين مشکل نظام سياسي ما است که بايد تکليفش را با کارکرد حزبي مشخص کنيم.
از ديدگاه شما با اصلاح قانون اساسي مي‌توانيم شاهد عملکرد موثر احزاب در جامعه هم باشيم؟
بله مجلس قبل اين قضيه را دنبال مي‌نمود. ولي با شوراي نگهبان اختلاف پيدا کرد و منتفي شد. سر اينکه انتخابات استاني باشد يا نباشد. اين قضيه تاکيد بر ليست حزبي داشت که آن را کنار گذاشتيم. اين در مجلس دهم هم ادامه پيدا کرد، دولت هم موافق بود و چندين ساعت روي آن کار کارشناسانه انجام گرفت. آنجا نقش و کيفيت کار احزاب را تعيين کرده بودند. در مجلس فعلي هم کميسيون شوراها بايد کار را دنبال کند.
سایر اخبار این روزنامه
خبر توليد داروي كرونا
آخرین جزئیات از متهمان اعدامی
رزرو ۲۵۰۰۰ قبر برای زلزله ۷ ریشتری
عرضه اوراق بدهي دولت استمرار يابد
درگذشت بانی مصلحت
حكمرانی در ايران نگاه تقويت احزاب را ندارد
تکذیب دیدار شجریان با مشایی!
ضرورت حفظ منافع ملي و جلب اعتماد سرمايه‌گذار
حفظ جان انسان‌ها يا برگزاري مراسم؟
پاسخ مناسب با قبول اعاده دادرسی
خلأ اخلاق در رفتار‌های سیاسی
