پاسخ مناسب با قبول اعاده دادرسی

 
 
 
 


روز سه‌شنبه هفته جاري سخنگوي قوه قضائيه از تاييد حکم اعدام سه نفر جواني که به اتهام محاربه و مقابله با نظام دستگير و محاکمه شده بودند، از سوي ديوان عالي کشور خبر داد و در عين حال تاکيد کرد که ممکن است اين حکم يا اين احکام در فرآيند قانوني دادرسي‌هاي فوق‌العاده يا اعمال ماده 477 يا هر موجبات قانوني ديگر تغيير کند. به دنبال اين خبر تعداد زيادي از کاربران فضاي مجازي از قوه قضائيه خواستند تا احکام اعدام اين سه نفر يعني اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي را متوقف نمايد. نگارنده در مقام اظهارنظر در ماهيت پرونده‌هاي اين سه نفر نيستم چراکه از محتويات پرونده و نوع اتهام آنان و ادله ابرازي در جهت انتساب اتهام به آنان هيچگونه اطلاعي ندارد. ضمن آنکه دو نفر از وکلاي مربوطه نيز حتي قبلا عنوان کرده بودند که دسترسي به محتويات پرونده و مطالعه آن را دقيقا نداشته‌اند. اما در اين مقال مختصر به دو نکته قابل توجه اشاره مي‌کنم و آن اينکه اولا، همانطوري که سخنگوي محترم قوه قضائيه اشاره کرده‌اند؛ اگرچه احکام نامبردگان قطعي است اما هنوز از منظر حقوقي نهايي نشده است. يعني وکلاي نامبردگان مي‌توانند از طريق ماده 474 قانون آيين دادرسي کيفري به‌خصوص بند «چ» آن که مجازات مربوطه بيش از مجازات مقرر قانوني را از موجبات اعاده دادرسي دانسته، نسبت به احکام صادره اعتراض نمايند. يا مطابق ماده 477 همين قانون از طريق رياست قوه قضائيه تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را بنمايند. کمااينکه روز گذشته اخبار ضد و نقيضي نيز از طريق رسانه‌ها منتشر شد که ابتدا عنوان شده بود رياست محترم قوه قضائيه اعاده دادرسي را پذيرفته‌اند و متعاقبا اين خبر به اين شکل اصلاح شد که گفته شده است اگر نامبردگان تقاضاي اعاده دادرسي نمايند، اقدام خواهد شد. ثانيا، صرفنظر از همه اين مسائل بايد در نظر داشت که اعمال مجازات‌ها معمولا داراي اهداف گوناگوني است که مهم‌ترين آنها صيانت از جامعه و اجراي عدالت و تنبه مجرمين است که به نظر مي‌رسد بعيد است اهداف مذبور در تطابق کامل با اجراي احکام نامبردگان باشد و از سويي با عنايت به اينکه قوه محترم قضائيه نيز ظاهرا نظر مقابله‌اي در جهت پذيرش اعاده دادرسي از سوي نامبردگان ندارد، جا دارد وکلاي نامبردگان از طريق مجاري قانوني يادشده، سريعا اقدام نموده و رياست محترم قوه قضائيه نيز ان‌شاءا... با تجويز اعاده دادرسي موجبات رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي نامبردگان را فراهم نموده و از اين طريق هرگونه ايرادات و شبهات وارده به صحت احکام مذکور را از بين ببرد.