مراسم‌ها را ممنوع كنيد تا توصيه

آرمان ملي: انتقاداتي به مديريت ويروس کرونا از سوي برخي آقايان در جامعه مطرح مي‌شود که البته مسئولان هم قائل به مديريت کامل در اين بخش نيستند چرا که ويروس کرونا ناشناخته است و هر روز به شکلي ظهور و بروز دارد. از سوي ديگر امکانات بيمارستان‌ها براي پذيرش تمام بيماران مبتلا به کرونا محدود است که همين موضوع سبب انتقاداتي مي‌شود. ديروز فائزه هاشمي فعال سياسي و اجتماعي به ارائه راهکارهايي به مسئولان براي جلوگيري از افزايش مرگ‌ومير ناشي از کرونا پرداخت. او در ابتدا با انتقاد از مديريت ويروس کرونا در کشور گفت: دوباره مي‌بينيم که مسئولان راجع به شيوع «کرونا» هشدار مي‌دهند. حتي آقاي نمکي را مي‌بينيم که در صحبت‌هاي خود چقدر عصباني است. انگار در اجراي منويات يا پروتکل‌هايي که در ستاد کرونا به تصويب مي‌رسد، مشکلاتي ايجاد شده است. او افزود: همين که مي‌بينيم تلفات کرونا در کشور افزايش يافته و در تعدادي از استان‌هاي کشور به مرز هشدار رسيده، نشان از سوءمديريتي دارد که اتفاق افتاده است. «افکار عمومي» مرکز اين سوءمديريت‌ها را «ستاد ملي مقابله با کرونا» و تصميماتي مي‌داند که در آنجا گرفته مي‌شود. درحالي‌که رهبري هم پروتکل‌ها را رعايت مي‌کند، ماسک مي زند و ديگر به شکل سابق ديدار و سخنراني عمومي ندارد و توصيه مي‌کند که جان شهروندان مهم‌تر از هر چيز است، انتظار مي‌رود که دولت نيز به اين قضايا توجه کند. فائزه هاشمي گفت: متاسفانه دولت در اين زمينه توپ را به زمين مردم مي‌اندازد و مدام مي‌گويد «مردم ماسک نمي‌زنند» يا آنکه توصيه‌ها را رعايت نمي‌کنند. درحالي‌که رعايت کردن هر امري نياز به قانون دارد. بدين معنا که وقتي ستاد مقابله با کرونا موضوعي را تصويب مي‌کند بايد ضمانت اجرائي را هم تعريف کند.
حضور در مراسم‌ها ممنوع شود
او ادامه داد: اگر براي مطالبي که گفته مي‌شود ضمانت اجرائي وجود نداشته باشد و تنها انتظارها بازگو شود، نتيجه‌اش وضع فعلي است و جامعه دوباره با خطر روبه‌رو مي‌شود. من متخصص حوزه بهداشت نيستم، ولي مي‌خواهم با ديدن مسائل اجتماعي، چند پيشنهاد به دولت دهم. پيشنهادهايي در اين باره که چگونه براي رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي ضمانت اجرا ايجاد کند و اينکه چه اقداماتي نبايد انجام دهد. اين فعال سياسي گفت: دولت توصيه مي‌کند مردم در تجمعات، عروسي‌ها يا عزاداري‌ها شرکت نکنند، درحالي‌که بايد به‌جاي توصيه، حضور در چنين مراسم‌هايي را «ممنوع» اعلام کند. آنگونه که در کشورهاي ديگر مي‌بينيم، مردم براي رفتن به خارج از محله‌هايي که خانه‌هايشان قرار ندارد، بايد جريمه بپردازند. او ادامه داد: گاهي افراد ناچارند به دليل اينکه پروتکل‌ها را رعايت نمي‌کنند و جان ديگران را به خطر مي‌اندازند، 100 الي 500 يورو جريمه پرداخت کنند. همين باعث الزام مردم به رعايت موارد بهداشتي شده است. مانند جريمه‌هايي که در راهنمايي و رانندگي وجود دارد. فائزه هاشمي گفت: مساله ديگر که بسيار مهم تلقي مي‌شود، ممانعت از ورود افراد بدون ماسک به ادارات دولتي است. البته اين را اعلام کرده‌اند و اميدوارم به‌طور جدي عملي شود. بخش‌هاي خصوصي هم بايد موظف به رعايت اين موضوع شوند. اما متاسفانه مي‌بينيم به‌رغم توصيه‌هايي که مي‌شود خود مرا در اين مدت آنقدر به دادگاه‌ها، شوراهاي حل اختلاف و کميسيون‌هاي مالياتي کشانده‌اند که باعث تعجب است. او بيان کرد: اگر قرار است افراد در تجمعات و مکان‌هاي شلوغ حضور پيدا نکنند، بايد جلوي اين قبيل موارد در همه حوزه‌ها گرفته شود. در شرايط کرونايي فعلي، امور غيرضروري نبايد توسط نيروهاي حاکميتي دنبال شود. هرگونه تجمع از قبيل عزاداري‌ها و جشن‌هاي عروسي بايد علاوه بر ممنوع اعلام شدن، جرم تلقي شود.
ماموران حافظ قوانين مقابله با کرونا


او گفت: يکي ديگر از موارد، مربوط به بيان آمار صحيح در کشور است. متاسفانه اظهارات ضدونقيض برخي مسئولان وزارت بهداشت و حوزه شهري نشان مي‌دهد که آمارها دقيق و درست نيستند. وقتي آمارهاي ارائه‌شده از سوي بهشت‌زهرا(س)، مسئولان شهري و ساير اشخاص را مقايسه مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم که آمار صددرصد دقيق ارائه است. درحالي‌که ارائه آمار صددرصد دقيق مي‌تواند باعث توجه بيشتر مردم به رعايت موارد بهداشتي شود. اين فعال سياسي گفت: موضوع ديگر به تعيين اولويت‌ها در بودجه بازمي‌گردد. امروز مي‌بينيم که معاون وزارت بهداشت مي‌گويد از يک‌ميليارد دلاري که به کرونا تخصيص داده شده، تنها يک‌سوم آن پرداخت شده است. درحالي‌که مي‌توان از هزينه‌هايي که منفعتي براي کشور ندارند، کم کنيم و بودجه مربوط به مقابله با کرونا را افزايش دهيم. وي بيان کرد: دولت بايد اولويت خود را در مقابله با کرونا اقشاري قرار دهد که از اين مساله متضرر شده‌اند. اقتصاد بايد تقويت شده و رسيدگي ويژه‌اي به حال مردم صورت گيرد. بايد مشابه همان اقداماتي که در کشورهاي ديگر براي حمايت از آسيب‌ديدگان مي‌شود، در کشور ما نيز دنبال شود. اگر دولت، رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي را از «توصيه» تبديل به قانون کند، براي اجراي آن قوانين مامور دارد؟ هاشمي افزود: بجاي اينکه وقت خود را صرف رصد جوانان کنيم، مي‌توان مانع از برگزاري و شرکت در مراسم‌هاي عروسي و عزا و... شد. اگر اين اتفاق بيفتد ديگر شاهد نخواهيم بود که تعداد کثيري از مردم در مراسم عروسي يا عزا به کرونا مبتلا شده‌اند. اين کاري بسيار آسان است به شرط اينکه مسئولان واقعا چنين دغدغه‌اي داشته باشند. ماموران انتظامي و نظامي مي‌توانند تبديل به «ماموران حافظ قوانين مقابله با کرونا» شوند. فائزه هاشمي البته به بيان ديدگاه و ارائه راهکار براي کاهش کرونا بسنده نمي‌کند و در بخشي از اين گفت‌وگو بيان کرد: از قوه قضائيه مي‌خواهم در اين برهه، تا امکان دارد ميزان بازداشتي‌ها کاهش يابد.