روزنامه آفتاب یزد
1399/05/08
برخورد قهری با دلالان ارز در کف خیابان راه به جایی می‌برد؟
آفتاب یزد – گروه اقتصادی: در مورد دستگیری و برخورد قضائی روزهای اخیر با کسانی که در بازارها به معامله ارز مشغول هستند، مباحث مختلفی بین موافقان و مخالفان این اقدام مطرح است. از یکسو یک دیدگاه معتقد است از آنجا که اشخاص مزبور با عملیات غیر‌قانونی موجب اخلال در بازار ارز شده‌اند و عملیات آنها منطبق با برخی عناوین مجرمانه موجود در قوانین و مقررات جزایی کشور است مستحق بازداشت و اشد مجازات هستند و باید با آنها برخورد انجام گیرد و از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که برخوردهای این چنینی، تاثیری در ثبات نرخ ارز ندارد و حتی ممکن است منجر به تشدید مشکلات موجود شود.در بند (خ) از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی» به صراحت قاچاق محسوب شده است. بنابراین کسانی که در بازارهای یادشده و با رفتن روی سکو اعلام نرخ می‌کنند و معامله ارز انجام می‌دهند، مرتکب جرم مشهود شده‌اند و دستگاه قضائی و پلیس با دستگیری این افراد، به وظیفه خود در راستای مبارزه با جرم عمل کرده‌اند. نمی‌توان از پلیس و دستگاه قضائی انتظار داشت عملی را که قانون‌گذار جرم دانسته است، مشاهده کنند و نسبت به آن واکنش نشان ندهند. علاوه‌بر این، بسیاری از معاملاتی که در بازارهای فوق، انجام میشود واقعی نیست و معاملات فردایی یا به نحوی که در بازار گفته میشود، معاملات کاغذی است که نوعی سوداگری بدون انجام هیچ معامله حقیقی است و از مصادیق قمار به‌شمار می‌رود که برخلاف شرع و قانون است. نمی‌توان انتظار داشت تظاهر به این عمل خلاف قانون و حرام، بدون واکنش حقوقی و قضائی باشد. بنابراین از جهت حقوقی، تردیدی وجود ندارد که برخورد پلیس و دستگاه قضائی با اشخاصی که اعمال فوق را انجام می‌دهند، امری قانونی و صحیح بوده است و مقامات مزبور به وظیفه خود عمل کرده‌اند. از اینها گذشته، معاملاتی که در کف خیابان و خارج از سیستم رسمی آن هم با مبالغ کلان انجام می‌شوند و در هیچ جایی ضبط نمی‌شوند، در همه کشورها از مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی و جرائم مالی هستند و هیچ کشوری نسبت به وجود چنین بازارهایی اغماض نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، نفس شکل‌گیری این‌گونه بازارها و این نحو معاملات، امری غیرقابل پذیرش است و فارغ از اینکه موجب نوسان در بازار ارز میشود یا خیر باید با آن برخورد کرد.
با این حال، از جهت اقتصادی این پرسش مطرح است که آیا برخورد قضائی با دلالان و معامله‌گران غیر‌مجاز ارز می‌تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای تثبیت نرخ ارز باشد؟ پاسخ این پرسش، البته منفی است و همان‌گونه که بارها تاکید شده است تا زمانی که ساختارها و قواعد موجود در بازار، انگیزه ارتکاب تخلف یا جرم را به افراد بدهد، نمی‌توان صرفا با وضع قانون، موجب تغییر گسترده و دائمی در رفتارها شد. گاه، ممنوع کردن یک عمل، نه‌تنها از میزان ارتکاب آن نمی‌کاهد، بلکه هزینه انجام آن را افزایش می‌دهد و این هزینه، خود را در قیمت انجام آن نشان می‌دهد. اما با وجود همه این ملاحظات، موافقان برخورد قهری بر این باور هستند که نمی‌توان با این توجیه که باید اقدامات بلندمدت انجام شوند، از انجام اقدامات کوتاه موقت خودداری کرد. نمی‌توان ارتکاب جرم به‌صورت آشکار و مشهود را ملاحظه کرد و با آن مبارزه نکرد، صرفا به این دلیل که باید اقدامات بلندمدتی انجام شوند که ماهیت پیشگیری داشته باشند و زمینه ارتکاب جرم را به‌طور مبنایی از میان بردارند. به‌عبارت دیگر، در باور این دسته از افراد، اقدامات اضطراری در همه کشورها در مقاطعی انجام میشود و اصلاحات بلندمدت، هیچ‌گاه به معنای بی‌توجهی به ضرورت‌های موجود و پیش رو نیست. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که اگر برخورد با فعالان بازارهای فوق، به نحو مقطعی باشد و بازارهای مزبور، فردا یا چند روز بعد در مکان‌های دیگری تشکیل شوند و با آنها برخورد مناسب صورت نگیرد، اقدام انجام‌شده نتیجه مطلوب را نخواهد داشت و حتی ممکن است موجب تجری مجرمان شود. بنابراین در عین توجه به تصمیمات و سیاست‌های بنیادی برای مدیریت نرخ ارز و ثبات بخشیدن به این بازار، تداوم برخورد با فعالان غیر‌قانونی این بازارها، خصوصا آمرانی که پشت پرده قرار دارند و مباشران را به میدان می‌فرستند، ضرورت و اهمیتی بنیادی دارد و باید پیگیری شود.
اما در کنار تمام این نگاه‌ها ارزیابی این ماجرا از دید یک استاد خبره جامعه شناسی و واکاوی عمق و ریشه بروز این ناهنجاری اجتماعی شاید اندکی موافقان با برخورد امنیتی با دلالان بازار ارز را به فکر اساسی‌تری بیندازد. به ویژه که انگیزه‌های ورود به چنین مشاغلی چنان گسترده و فراگیر شده که کار متولیان اجرای قانون را هم بسیار سخت و تا حد غیرممکن افزایش داده است!
> بازخرید از کارمندی و کارگری برای دلال شدن!
دکتر محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص تاثیرگذاری برخورد قهری با دلالان ارز بر بازار ارز کشور را چنین تحلیل می‌کند: اغلب افرادی که به عنوان دلالان ارز و ارز فروش‌های کف بازار شناسایی و بازداشت می‌شوند، از بستر همین جامعه بلند شده‌اند و ماحصل این است که جامعه وقتی شاهد کاهش محسوس ارزش پول ملی در مقابل تمام ارزها شده، دیگر راهی جز انتخاب شغل دلالی ارز در کف خیابان‌ها و حتی در محیط اداری کار خود نمی‌یابند!
وی می‌افزاید: از منظر جامعه شناسی با توجه به اینکه بیشتر مشاغل تعطیل شده‌اند و بسیاری از شاغلان کشور که تخمین زده میشود طی 4 ماه اخیر حدود 11 میلیون نفر شده اند؛ حاصلی جز کسادی بازار و افزایش تورم و گرانی افسارگسیخته و کوچک شدن سفره مردم را به همراه نداشته است.
محبوب‌فر با بیان اینکه با کاهش قدرت خرید جامعه و خیل بیکاران ناتوان از خرید، کسبه بازار نیز زانوی غم به بغل گرفته‌اند و امکان معاش آنها نیز دستخوش چالش جدی شده است تصریح می‌کند: در چنین شرایطی تمام افراد جامعه حداقل دارایی باقیمانده در حساب‌های پس‌انداز خود را صرف دلالی انواع ارزها، سکه، طلا و... در کف خیابان‌ها می‌کنند و از قباحت این شغل هم دیگر هیچ احساس شرمندگی نمی‌کنند، چرا که به دنبال نانی برای خانواده هستند.
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه بورس بازی رایج شده طی ماه‌های اخیر هم به نوعی همان دلال بازی است که در حال نهادینه شدن در فرهنگ اجتماعی مردم ایران است خاطرنشان می‌سازد: در واقع نکته بسیار تلخ در حال نهادینه شدن در ایران شغل دلالی آن هم بصورت فراگیر در بسیاری از مردم جامعه است؛ لذا برخورد قضائی و بازداشت تعدادی از دلالان کف بازار موجب توقف بیکاران از نفس‌افتاده در کف خیابان نخواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز در بازار شهرهایی که پتانسیل جمعیتی خوبی برای کسبه بازار وجود داشت یا گردشگران هم به رونق آن می‌افزودند دیگر خرید و فروش کالاها و سایر خدمات پیشین رونق که هیچ حتی در حداقل‌ها هم وجود ندارد، نباید از پدیده ایجاد کسب و کار جدید و فراگیر در ایران به نام دلال‌بازی و اخیرا هم بورس‌بازی شگفت زده شد!
محبوب‌فر با بیان اینکه امروز خانواده‌های فراوانی جزو اقشار فرودست جامعه هستند که با همان یک میلیون تومان وام کرونا یا وام اعطایی به بیکاری وارد خرید و فروش بورس شده‌اند تا در عرض 2 یا 3 ماه به سود 200 درصدی برسند اظهار میدارد: با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و با وجود شرایط سخت و پرمخاطره شیوع کووید 19 هم می‌توان متوجه عمق بحران و افزایش روزافزون تعداد بورس بازان ناآشنا با قواعد بورس در بازار سرمایه ایران شد!
وی ادامه می‌دهد: امروز چه بسیار کارمندان دولت هم وقتی میزان رشد حقوق خود را با تورم دلار و سکه مقایسه می‌کنند، درخواست بازخرید می‌دهند و با وجه آن ده‌ها میلیون و در مصادیقی صدها میلیون تومان خود را وارد سیستم دلال پرور ایران می‌کنند.
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با مقایسه وضعیت حقوق کارمندان و کارگران با خط فقر 9 میلیون تومانی در کلانشهرها وسوسه تغییر شغل از کارمندی و کارگری به دلال بازی و بورس بازی را به عنوان شغل‌های اول و دوم جدید هر ایرانی امری دور از انتظار و غیرقابل درک نمی‌داند.
محبوب‌فر نیز در جمع‌بندی سخنان خود بر این باور است که برخورد قهری با جمعی از دلالان، اقدامی بی‌ثمر خواهد بود و چه بسا بسیاری از برخورد‌کنندگان با همین دلالان ارز خودشان هم در کار خرید و فروش ارز شده باشند چون امور مهم زندگی آنها نیز با حقوق‌های ناچیز کنونی نمی‌چرخد.
سایر اخبار این روزنامه
برخورد قهری با دلالان ارز در کف خیابان راه به جایی می‌برد؟
دوره شعارهای نامحدود گذشته است
راست‌های سنتی سیاه لشگر شدند
اطلاعیه ستاد ملی مقابله با کرونا برای ایام محرم
بازگشت تعداد زیادی از اتباع افغان از ایران به کشورشان
انتخاب کدخدایی به عنوان رئیس جدید پژوهشکده شورای نگهبان درحالی است که پیش‌بینی میشود تعامل این شورا با نخبگان افزایش یابد
در مناظره‌های تلویزیونی فحش دادن دیگر اثرگذار نیست
مصائب دیابتی ها در روزهای تحریم
تا تابستان 1400 امکان استفاده از واکسن کرونا وجود ندارد
گرد پیری روی سرچهره‌ها
جریان اصولگرایی و حلقه‌های قدرت
تحریم ها با جان انسان ها بازی می کنند
درباره انتصابات در استان‌ها
نگاهی به گفتگوی هنری احمدی‌نژاد!
مرور قرارداد با چین
