درباره انتصابات در استان‌ها

صدیق حسین زاده‪-‬ درست در روز پایانی تیر ماه و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علوم دریایی چابهار تغییر کرد، در پی این انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان هم به دلیل آنچه که وی عدم هماهنگی وزارت علوم در انتصاب سرپرست جدید دانشگاه با استانداری دانسته به معاونین خود و فرمانداری‌های تابعه اعلام داشته در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه مذکور شرکت نکنند.
هدف از نگارش این یادداشت پرداختن به چند و چون انتصاب مذکور نیست، چرا که از این دست عزل و نصب‌های بدون هماهنگی در استانها زیاد اتفاق می‌افتد و این نمونه هم به نوعی یک مصداق جزء از یک کلیت بزرگ‌‌تر و تصمیماتی است که توسط مدیران به شدت مرکزگرای ساکن پایتخت در مورد استان‌ها گرفته می‌شود و در بسیاری از موارد هم کوچک‌ترین توجهی به خواست و منفعت عمومی نمی‌شود.
اگر چه دولت‌های مختلف همواره سعی داشته‌اند با وضع مقرراتی از طریق تصویب در شورای عالی اداری یا هیئت وزیران به یک هماهنگی بین مرکز کشور و استانها در انتصابات برسند و فکر می‌کنم آخرین آن هم تصویب‌نامه دی ماه سال 1384 هیئت وزیران است که در آن تصریح شده وزیران و روسای سازمان‌های مستقل دولتی در انتصاب مدیران استانی دستگاه متبوع با استانداران هماهنگی لازم را انجام دهند و استانداران نیز موظفند ظرف یک هفته پاسخ لازم را بدهند، همچنین در این مصوبه تاکید شده در صورت اختلاف بین وزیران و روسای سازمان‌های مستقل دولتی با استانداران نظر معاون اول رئیس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.
البته باید اذعان کرد در خیلی از انتصابات و در مراتب بالاتر قوه مجریه هم که چارچوب آن در مرکز کشور تهیه و تدوین شده و اتفاقاً با حداکثر اجماع بین نیروهای افراد و گروههای پرنفوذ انجام می‌شود متاسفانه خیر عمومی در نظر گرفته نمی‌شود، برای نمونه وزیر کشور در معارفه اولین استاندار دولت دوازدهم بعد از انتخابات سال 1396 گفت که توانسته است بالاترین سطح هماهنگی و اجماع را برای انتصاب وی ایجاد کند اما وقتی اعتراضات به عملکرد وی شروع شد وزارت کشور تلاش کرد تقریباً بعد از حدود یک سال و به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان این انتصاب اشتباه را اصلاح کند و این کار را هم کرد. اما آیا خسارات اینگونه تصمیمات و انتصابات اشتباه هم جبران می‌شود؟


درست است که در برخی مواقع به جلو نرفتن برخی از کارها به شرایط کلی کشور بر می‌گردد، ولی همین مدت یک‌سال برای استان محرومی چون سیستان و بلوچستان کافی است تا بسیاری از امور از جمله پروژه‌های عمرانی بزرگی که شروع شده به تعطیلی کشیده شود و شرایط سیاسی و امنیتی هم به دلیل بی‌تصمیمی در حوزه سیاسی و عدم اشراف بر شرایط امنیتی و مدیریت شورای تامین پس از چند سال آرامش دوباره به بحران کشیده شود.
وقتی شخصی در تراز وزیر کشور می‌گوید بالاترین سطح هماهنگی و اجماع را برای یک انتصاب ایجاد کرده است باید این‌طور برداشت کرد که حتماً خواست عمومی، اقتدار و مظهر حاکمیت و شایستگی‌های عمومی و فردی مورد توجه قرار گرفته است، ولی ظاهراً اینگونه موارد در انتصابات بعد از اجماع افراد پر نفوذ و نهادهای قدرت هم قرار نمی‌گیرند و به احتمال زیاد در این‌طور مواقع اصلاً توجهی هم به آن نمی‌شود. به تعبیری ما با نوعی سرمایه‌گذاری مدیران رده بالا و گروههای قدرت در انتصابات استانی مواجه هستیم و آنقدر که در انتصابات دولتی وقت صرف رضایت اعضای شرکت‌های سهامی سرمایه‌گذاری انتصابات مانند نمایندگان استان، ائمه جمعه، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های اثر‌گذار می‌شود، تلاشی در جهت تامین خواسته‌های عمومی نمی‌شود و جای تاسف آنجاست زمانی هم که سرمایه‌گذاری اعضای شرکت سهامی درست از آب در نمی‌آید کسی مسئولیت ضرر و زیان ناشی از آن را بر عهده نمی‌گیرد و به تعبیر درست‌تر، سرمایه گذاران فقط در سود و پیروزی‌های شرکت خود را شریک می‌دانند و نه شکست‌های آن!
به نظر می‌رسد در این نوع انتصابات به تنها چیزی که فکر نمی‌شود منافع ایران و مردم آن است. چرا که نتیجه این نوع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاست ورزی هر چه بوده، حاصل آن جزء ناکارآمدی حوزه‌های مختلف اجرایی در تامین منفعت عمومی و افزایش نارضایتی که امروز در تمام شئون جامعه دیده می‌شود نبوده است.