گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه خواهد داشت و هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد، گفت: بزودی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن آغاز میشود اگر شرایط پرداخت در این بازار فراهم بود پرداخت این تسهیلات در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. به گزارش روزنامه تجارت، به نقل از ایرنا، محمد اسلامی با بیان اینکه به طور طبیعی تمامی اقدامات از جمله تولید و عرضه مسکن و همچنین اخذ مالیات از خانههای خالی در جهت تعادل عرضه در بازار مسکن انجام میشود، گفت: هر سیاست و برنامهریزی که تسهیل کننده در عرضه مسکن باشد میتواند زمینه ساز بهبود وضعیت این بازار باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بازارهای موازی هم در حوزه بخش مسکن تاثیر گذار بوده و تحولاتی که در بورس و اقتصاد کشور طی چند ماه گذشته ایجاد شده است میتواند نقش موثری داشته باشد.

او ادامه داد: سیاستهای اقتصادی کشور همچنان پابرجاست و مدیریت و انتظام بخشی در این حوزه میتواند بر کاهش التهابات بخش مسکن تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه بخش دوم اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه کنترل بازار مسکن اجرای طرح اقدام ملی مسکن بوده است، تاکید کرد: تکمیل خانههای مسکن مهر حمایت از مستاجران و موجران از جمله سیاستهایی بوده که در این بازار اجرایی شد و طبق زمان بندی تحویل واحدها صورت گرفته است.

برگزاری جشن اتمام پروژه های مسکن مهر در برخی از شهرها

اسلامی در ادامه به تکمیل واحدهای مسکن مهر در شهرهای مختلف اشاره کرد، گفت: در بسیاری از شهرها جشن اتمام مسکن مهر را برگزار کرده ایم و همچنین به زودی اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن را در شهرهای مختلف به متقاضیان تحویل خواهیم داد. او یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی سیاست مهم تولید و عرضه مسکن را در دستور کار خود قرار داده است و از سوی دیگر سیاست مدیریت و انتظام بخشی در کل کشور توانسته به این بازار کمک کند.

تحویل اولین واحدهای مسکن ملی تا دو هفته آینده

وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: امیدواریم تا یک الی دو هفته آینده اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان تحویل دهیم.اسلامی همچنین در مورد بازار اجاره هم گفت: دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت کاهش التهاب بازار اجاره سیاستهای مختلفی را تدوین کرده و اجرای آن نقش موثری در این بازار داشته است.

محمد اسلامی همچنین در خصوص اینکه چقدر از واحدهای خالی به بانکها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوقهای سرمایهگذاری، مالک هستند که «آنها میدانند و سازمان امور مالیاتی.»

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره آخرین وضعیت تکمیل سامانه اسکان و املاک و آغاز صدور قبضهای مالیاتی، افزود: سامانه اسکان و املاک به طور کامل بارگذاری شده و برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است. وی، گفت: نکته حائز اهمیت این است که سازمان امور مالیاتی بتواند با توجه به شناسایی که صورت گرفته با مالکان خانه های خالی ارتباط برقرار کرده، پیامک ارسال کند و بتواند برای اجرای قانون اقدام لازم را به عمل آورد.

در تابستان امسال قبضهای مالیاتی صادر میشود

اسلامی ادامه داد: یک ملاحظهای وجود دارد و اینکه در این قانون به گونهای رفتار شود که نخست سرمایهها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع میشود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است که در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی اضافهکرد: وظیفهای که باید وزارت راه برای شناسایی خانه های خالی انجام میداد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است حتما در تابستان امسال قبضهای مالیاتی صادر میشود.

وی در پاسخ به این سوال که قبلا دو میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت آیا این رقم افزایش داشته است؟ گفت: آماری که به آن تاکنون استناد شده است مربوط به مرکز آمار در خصوص سرشمای نفوس و مسکن سال ۹۵ بود؛ پیشبینی این بود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران خالی باشد و آماری که تا امروز استخراج شده، ممکن است این اعداد را پوشش ندهد. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از سال ۹۵ تغییراتی رخ داده است که احتمالا با میزان اعلام شده قبلی تفاوت دارد. آمار دقیق، وقتی سازمان امور مالیاتی رسانهای خواست کند در قالب یک اطلاعیه اعلام میشود.