فروش اوراق نفتی به زمان دیگری موکول شد

گویا یک بام و دو هوای نظام تصمیم‌گیری پایان ندارد. اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته باعث سردرگمی بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. در حالی که اخیرا در عرضه دارا دوم اختلافاتی بین وزارت نفت و اقتصاد شکل گرفته بود، این بار در روزی که قرار بود اوراق نفتی در بورس انرژی عرضه شود، مجلس و قوه قضائیه در مقام مخالفت با این طرح برخاستند. طرحی که ارتباطی به گشایش اقتصادی وعده‌داده‌شده رئیس جمهوری نداشت، اما مسئولان سایر قوا آن را مغایر با تصمیمات جلسه سران قوا دانستند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا زمانی که اختیارات دولت تا این حد محدود شده که هر اقدامی را باید با هماهنگی مجلس و قوه عدلیه به اجرا بگذارد، قبل از تاییدگرفتن دو قوه دیگر برنامه‌های خود را رسانه‌ای می‌کند؟ پرسش دیگر از نمایندگان و مسئولان قوه قضائیه است که چرا درست در روز عرضه اوراق نفتی با عرضه آن مخالفت می‌کنند؟ طبق همین رفتارها و ملاحظات است که رفته‌رفته اعتماد عمومی به مثابه سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و رفتار سرمایه‌گذاران به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. زیرا فعالان بازارهای مختلف باید به‌صورت لحظه‌ای اخبار را رصد کنند تا از تکذیبیه‌های پیاپی جا نمانند. فقط کافی است نگاهی به روند شاخص بازار سرمایه در هفته اخیر داشته باشیم. این شاخص درست از زمانی که اختلافات بر سر عرضه دارا دوم آغاز شد، در مسیر نزولی قرار گرفت و دیروز با منتفی‌شدن عرضه اوراق نفتی افت کم‌سابقه 89 هزار واحدی را تجربه کرد. شاید این اوراق و سهام تاثیر مستقیمی بر روند بازار نداشته باشند و کارشناسان هم ریزش شاخص را مقطعی بدانند، اما مجموعه این رفتارها نشان از بی‌ثباتی در تصمیم‌‎گیری‌ها دارد که تکرار مداوم آن می‌تواند به سقوط نهایی بازارها بینجامد.
  باید نفت فروخته شود؛ نه اوراق نفتی!
 نماینده نجف‌آباد در مجلس روز گذشته گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است. ابوالفضل ابوترابی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود. بر همین اساس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی ماموریت بررسی موضوع نحوه فروش اوراق سلف نفتی را داد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز تاکید کرد: فروش اوراق سلف نفتی موجب تحمیل حدود 190 هزار میلیارد تومان قرض به دولت بعدی می‌شود و جای نگرانی دارد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز طی توئیتی نوشت: در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد؛ بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام کند.