بنگاه‌های متخلف املاک پلمب می‌شوند

در حالي که حدود چهار سال است از موضوع اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي گذشته و اکنون به اوج خود رسيده است، برخي از مالکان به دنبال فرار از اين مساله و در پي تنظيم اجاره‌‌نامه‌هاي صوري هستند و در اين ميان پرداختي‌هاي قابل توجهي هم به برخي از مشاوران املاک دارند، اين در حالي است که محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي، چند ماه قبل و پيش از شروع تابستان اعلام کرده بود، همزمان با آغاز فصل گرما و فعاليت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازي آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده، از خانه‌هاي خالي ماليات اخذ مي‌شود. از سوي ديگر محمود عليزاده، معاون فني و مالياتي، درباره ماليات بر خانه‌هاي خالي با بيان اينکه از سال 95 بايد ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اجرا مي‌شد، اظهار کرد: در سال نخست خالي بودن اين خانه‌ها از سال 95 به بعد، معافيت از ماليات مشمول خانه‌هايي که شناسايي مي‌شوند شده و در سال دوم 50 درصد، سال سوم 100 درصد و از سال چهارم به بعد، 150 درصد ارزش اجاره ملک به عنوان ماليات از خانه‌هاي خالي دريافت خواهد شد. با توجه به آنکه متقاضيان اجاره‌ براي خانه‌هاي خالي بيشتر قشر جوان و نيازمند هستند واحدهاي بسياري را مي‌توان در حومه کلانشهرها همچون تهران يافت، که مالکان آنها براي فرار از پرداخت ماليات اقدام به تنظيم اجاره‌نامه‌هاي صوري مي‌کنند. اين در حالي است که تعداد قابل توجهي از اين واحدها را نيز مي‌توان در مناطق لوکس و گران‌ءقيمت پايتخت مشاهده کرد که ارزش بالاي اجاره‌بهاي آنها سبب شده تا مالکان، رقم‌هاي سنگيني را براي پرداخت ماليات متحمل شوند.
پلمب بنگاه‌هاي متخلف
شايان ذکر است مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه املاک، چندي پيش با بيان اينکه در صورت وقوع تخلف از سوي مشاوران املاک نسبت به صدور اجاره‌نامه صوري دفتر آنها پلمب خواهد شد، اذعان داشت: قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در مجلس از 15 مرداد تصويب و تمامي زيرمجموعه‌هاي اين اتحاديه مکلف به اجراي آن خواهند بود. وي همچنين از بخشنامه شدن اين قانون خبر داد و افزود، تخلف در اين باره منجر به ابطال پروانه املاک متخلف خواهد شد. يکي ديگر از موضوعات مهم اشاره شده توسط قلي خسروي بحث مربوط به دريافت کد رهگيري است، لازم به ذکر است که دريافت کد رهگيري املاک يکي از پروسه‌هايي است که در زمان خريد يا اجاره خانه بايد انجام شود، در اين واقع اين امر منجر خواهد شد تا به استانداردهاي لازم همچون موضوع ماليات در خصوص ملک پي برد و آن را اطمينان خاطري دانست که ملک مورد نظر توسط مستاجر مشکل مالياتي نخواهد داشت. گفتني است بسياري از موافقان طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي بر اين باور هستند که لزوم اجراي چنين طرحي از سوي مسئولان مربوطه و همچنين نظارت حداکثري دولت زمينه‌‌اي را فراهم خواهد ساخت تا صاحبان خانه که املاک خود را براي به فروش رساندن با قيمت بالاتر خالي گذاشته‌اند، هم‌اکنون در پي اجاره دادن به قشر نيازمند و بالاخص جوانان باشند.
ايرادات شوراي نگهبان


همانگونه که اشاره شد اين طرح پس از تصويب در مجلس، در جلسه 22 مرداد شوراي نگهبان بررسي شد و 16 ايراد به آن وارد آمد که از مهم‌ترين‌ آنها مي‌توان به نبود تعريف مناسب از خانه خالي در ماده واحده مذکور، تاريخ محاسبه خالي بودن خانه، دو برابر بودن رقم ماليات اشخاص حقوقي خصوصي نسبت به اشخاص حقيقي خصوصي که مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسي است و خلاف موازين شرع بودن قيد اطلاق (همه‌گيري) شمول ماليات بر خانه‌هاي خالي به همه دارندگان واحدهاي مسکوني خالي است که بعضا ممکن است به دلايل موجه، امکان به فروش رساندن يا اجاره دادن واحد مسکوني خالي خود را نداشته‌اند، اشاره کرد. همچنين شوراي نگهبان در اين نامه خواستار تعيين تکليف واحدهاي مسکوني‌ که به‌عنوان موقت به زائران يا گردشگران داده مي‌شود و به مالکيت يا اجاره شخص خاصي در نمي‌آيند، شده است. بسياري از کارشناسان موافق اين طرح، تصويب و اجراي شدن آن را عاملي براي جلوگيري از احتکار قلمداد کردند، اين در حالي است بر اساس تحقيق ميداني انجام شده مي‌توان مشاهده کرد بسياري از محتکران بازار مسکن هم نسبت به وضع اين قانون بيکار ننشسته‌اند و در اين ميان زمزمه‌هايي مبني‌ بر معافيت هر خانوار از احتکار يک واحد مسکوني، نگراني کارشناسان بابت دستيابي به اهداف اين طرح مالياتي را تشديد کرده است. بر همين اساس لازم است تا صاحبان کرسي بهارستان ضمن بررسي همه جانبه و جلوگيري از راه‌هاي فرار مالياتي توسط عده‌اي سودجو بر حذف بسترهاي قانوني فرار از ماليات توجه ‌ويژه‌اي داشته باشند.