۷ مجازات برای صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانند

صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، با ۷ مجازات مواجه خواهند شد.گمرک ایران مجازت صادرکنندگانی که ارز را به کشور برگشت ندهند، تشریح کرد.بر این اساس، مجازت این افراد به شرح است:-وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.- گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استراداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو خواهد کرد.- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام کند. 
ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.- شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات‌بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.
ارائه گزارش بازگشت ارز حاصل از صادرات 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گزارش بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کمیته اقدام ارزی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ارائه خواهد شد.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در بیست و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی در جهت رفع مشکلات جامعه صادرکنندگان را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت: صادرکنندگان به عنوان پیشرانان اقتصادی در شرایط فعلی در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند و جهش تولید بدون صادرات میسر نخواهد بود.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در جهت مساعدت به صادرکنندگان به منظور رفع تعهدات ارزی، اقدامات انجام شده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب کمیته اقدام ارزی را با اهمیت دانست و افزود: گزارش بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کمیته اقدام ارزی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ارائه خواهد شد.وی بیان داشت: بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات در راستای حمایت از صادرکنندگان طراحی شده و امیدواریم با برنامه‌‎های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری جامعه صادرکنندگان شاهد توسعه کیفی و کمی صادرات غیرنفتی در راستای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی باشیم.معاون وزیر صمت در این نشست از تلاش‌های صادرکنندگان فعال و متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تقدیر کرد.در ادامه جلسه علی ملایی معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص نقد و بررسی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات، ابلاغ ۲۵ تیرماه از سوی بانک مرکزی، گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی لازم است این بسته با رویکرد تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی- صادراتی و صادرکنندگان معتبر و متعهد به بازگشت ارز در حوزه بخش خصوصی بازنگری شود، که مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری بانک مرکزی ایران و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در قالب تدابیر اثربخش در این زمینه اقدام کنند.همچنین در بخش دیگری از درخواست‌ها و پیشنهادات اتاق بازرگانی مطرح شد که برخی بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی در قالب سازو کارهای مناسب اجرایی باید به سمت استقلال ارزی و توسعه روش‌های تامین ارز نهاده‌ها و ملزومات اولیه تولید از محل ارز صادرات برنامه‌ریزی ‌شده و سیاستگذار ارزی نیز باید به این واقعیت اساسی اشراف پیدا کند.
در ادامه نشست کمیته کارشناسی توسعه صادرات غیر نفتی، تشکل‌های بخش خصوصی ضمن تاکید بر مدیریت دقیق و رصد بازار ارز از سوی بانک مرکزی به موضوع اصلاح کلان قیمت ارز برای ایجاد ثبات اقتصادی و تحقق جهش تولید و استمرار صادرات اشاره کردند.گفتنی است، در پایان مقرر شد با توجه به طرح موضوع تقویت تراز تجاری کشور به سمت توسعه صادرات و با توجه به تاکید مسئولان بلندپایه دولت، تمامی دستگاه‌ها اجرایی در چارچوب سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه صادرات غیرنفتی نسبت به اصلاح سیاست‌ها، ضوابط و خط‌ مشی‌های مربوطه اقدام کنند.