گروه صنعت و تجارت: گزارش آماری تولید و تحویل تجمعی خودروهای تولیدی کشور تا ۳۰ مرداد سال ۹۹ منتشر شد که نشان از افزایش ۲۱ درصدی کل تولیدات خودروی در ۵ ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. براساس آخرین گزارش آماری تولید و تحویل تجمعی خودروهای تولیدی شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا ۳۰ مرداد ماه سال ۹۹ منتشر شد که نشان از افزایش ۲۱ درصدی کل تولیدات خودروی در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. بنابراین آمار ارائه شده از سوی اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال ۹۹ تا ۳۰ مردادماه، کل تولید تجمعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه بوده که در مقایسه با تولید ۲۹۸ هزار و ۳۰۷ دستگاه خودرو در سال ۹۸، افزایش ۲۱ درصدی در تولید ثبت شده است.

طبق این گزارش تعداد خودروهای تحویلی دو شرکت بزرگ خودروسازی در مجموع ۲۸۶ هزار و ۳۶۳ دستگاه بوده که در مقایسه با تعداد ۲۶۳ هزار و ۵۳۷ خودروی تحویلی، افزایش ۹ درصدی حاصل شده است. در ۵ ماه نخست امسال، همچنین تعداد تحویلی تعهدات جاری با ۳۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه رشد ۲۳۹ درصدی در این بخش را ثبت نموده است. همچنین در این گزارش از کاهش ۱۳ درصدی موجودی کل خودروهای تجاری در پارکینگ فروش و کاهش ۲۸ درصدی خودروهای ناقص در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره شده است.

انباشت ۴۵ هزار خودرو در کف کارخانه ها

این گزارش آماری در حالی منتشر شده است که فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است که شرایط فعلی صنعت قطعهسازی و خودروسازی به گونهای است که بحران نقدینگی برای هر دو صنعت منجر شده تا مجددا شاهد افزایش خودروهای کف غیرتجاری در دو خودروساز بزرگ کشور باشیم. البته در تعطیلات اخیر (تابستانی) خودروسازان توانستند تعداد زیادی را تکمیل و خارج کنند اما همچنان طبق آمار، ۴۵ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانهها خوابیده است.

براساس صحبت های سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو با بیان اینکه افزایش خودروهای ناقص، مشکلاتی هم به دنبال خواهد داشت، گفت: مصرفکننده انتظار دارد که خودرو در زمان مقرر تحویل شود اما تجاری نشدن خودروها در موعد مقرر، زمان تحویل را به تاخیر انداخته است. همچنین ۴۵ هزار خودرو با میانگین قیمت بین ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، شامل حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی خودروسازان میشود که در کف کارخانهها درگیر شده است.

کاهش التهاب بازار خودرو با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

در این میان معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمتهای فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابهالتفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معاملهگران خودرو مالیات اخذ میشود. مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با ایرنا افزود: تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
به ستاد اقتصادی دولت رفته، میتواند حضور دلالان و واسطهگران را در این بازار کمرنگ کند. وی بیانداشت: التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و غیره است و از سالهای گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایهای سرمایهگذاری کرده و میکنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: واقعیسازی قیمت خودرو یکی از مهمترین مسائل در این صنعت است و وزارت صنعت با رهاسازی و آزادسازی قیمتها مخالف است. به گفته این مقام مسوول، قیمت خودروها باید بر اساس افزایش قیمت نهادههای تولید اصلاح شود تا خودروسازان دچار زیان عملیاتی نشوند.

وی ادامهداد: تداوم زیان عملیاتی در ادامه تبدیل به زیان انباشته شده که به مطالبات قطعهسازان منتقل شده یا ورشکستگی خودروسازان را به دنبال دارد. صادقینیارکی یادآور شد: اکنون عمده ورودیهای این صنعت شامل مواد و محصولات پتروشیمی، پلیمری و فلزات در بورس یا به قیمت های جهانی تعیین میشود و به همین دلیل باید خودرو به گونهای قیمتگذاری شود که این صنعت پیشران که لوکوموتیو تعداد بسیار دیگری از صنایع است، همچنین زنجیره تامین مرتبط با آن دچار زیان نشوند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشانکرد: به همین دلیل تغییرات قیمت نهادههای تولید هر سه ماه یک بار و با اثربخشی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی شده و اجازه تعیین قیمتهای جدید به خودروسازان داده شده است.

صادقینیارکی در عین حال خاطرنشانکرد: خودروسازان نیز باید با افزایش بهرهوری و واگذاری داراییهای مازادشان، بر روی پروژهها و پلتفرمهای جدید و ارتقای داخلیسازی محصولات فکر کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت بیانداشت: امروز که مشارکت شرکتهای خارجی به حداقل رسیده، شاهد خوداتکایی بالایی در خودروسازی کشور هستیم.

شرط عملیاتی شدن دستورات وزارت صمت

از طرف دیگر طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه خودروسازان موظف به ۶۰۰ میلیون دلار داخلیسازی قطعات تا پایان سال جاری شدهاند، براساس اعلام مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع وزارت صمت-، برای سال جاری رقم داخلیسازی قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر یک حدود ۱۵۰ میلیون یورو داخلیسازی ایجاد کنند. در جلسه ۲۰ مردادماه، این موضوع توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شده و هر یک از خودروسازها را موظف کرد تا پایان سال جاری ۳۰۰ میلیون دلار (در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار) داخلیسازی کنند. قطعات و مجموعههایی که داخلیسازی شوند در تامین و تخصیص ارزشان محدودیت اعمال خواهد شد تا قطعهساز داخلی حمایت شود. در همین رابطه، احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران می گوید: عملی شدن دستورات وزارت صمت مستلزم این است که شرکتهای خودروساز، توان مالی خوبی داشته باشند. ضمن اینکه اوضاع قطعهسازان نیز باید مناسب باشد. برخی از قطعههای جدید نیاز به سرمایهگذاری دارد اما زمانی که خودروسازان به دلیل سرکوب مالی نمیتوانند مطالبات قطعهسازان و حتی قیمت تمام شده قطعات تحویلی به خودروسازان را پرداخت کنند.

به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، اما اگر کمک شود تا وضعیت بحران قیمتگذاری خودرو حل شود، میتوان امیدوار بود که به نتیجه ۶۰۰ میلیون دلار برای داخلیسازی قطعات برسیم. علیرغم اینکه شورای رقابت برای سه ماه دوم سال نیز اجازه افزایش قیمت خودروها را به ما داد اما همچنان خودروسازان با زیان خودرو عرضه میکنند. نعمتبخش تصریح کرد: بارها گفتهایم که این روش قیمتگذاری روش مناسبی نیست، افزایش قیمت مواداولیه بسیار بیشتر از افزایش قیمتهایی است که برای خودرو در نظر گرفته شده و خودروسازان زیانده هستند. با حضور شرکتهای خودروساز در بورس و ارائه گزارش سه ماهه به سازمان بورس، مشخص است که خوروسازان همچنان زیانده هستند؛ لذا بایستی ابتدا خودروسازان از زیاندهی خارج شوند. وی تاکید کرد: زمانی که افزایش قیمت مناسب به خودروسازان داده نمیشود، آنها نیز نمیتوانند افزایش قیمت مناسب در قراردادهای خود با قطعهسازان ایجاد کنند؛ در نتیجه قطعهساز نیز زمانی که زیان میکند، دیگر رقبتی برای همکاری با خودروساز و واردات ماشینآلات نو برای ساخت قطعات جدید ندارد. بنابراین بایستی ابتدا قیمتها اصلاح شوند