گروه راه و مسکن: با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، نمایندگان مجلس اقدامات به تدوین طرح های چندگانه برای مدیریت بازار مسکن کرده اند که این اقدامات می تواند بازار را از دلالی خارج و به سمت ثبات و رونق مسکن سوق دهد.

به گزارش خانه ملت؛ بازار مسکن در سال های اخیر حال و روز خوبی نداشته و ندارد، این حوزه جزء بخش هایی است که عملا در زندگی مردم دیده و لمس می شود، وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره موجب شده که مردم دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی شوند زیرا براساس آمارها در وضعیت فعلی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها صرف پرداخت هزینه های مسکن می شود.

افزایش نجومی قیمت مسکن در سه سال اخیر

از طرف دیگر بر اساس آمارها قیمت مسکن در سه سال اخیر حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است این آمار نشان دهنده وضعیت فاجعه بار بازار مسکن است، این موضوع واضح و مبرهن است که با گرانی کنونی بازار مسکن، عملا خریداران واقعی از گردونه معاملات بازار خارج شده اند و جای این متقاضایان را دلالان و سوداگران گرفته است.حال خوشبختانه با تشکیل مجلس یازدهم و کمیسیون عمران، نمایندگان برنامه ریزی کلانی را در قالب تدوین طرح های چندگانه برای مدیریت بازار مسکن صورت داده اند که قطعا با اجرای این موارد، مسکن روند ثبات و بهبود به خود خواهد گرفت. یکی از اقدامات اساسی مجلس یازدهم تدوین طرح مالیات بر خانه های خالی است، طرحی که با وجود تصویب آن در سال ۹۴ از سوی مجلس، عملا بر روی زمین باقی مانده بود که این مسئله تبعات بسیاری را بازار مسکن به دنبال داشت، به طوری که خلاء قانونی در این حوزه موجب شد که حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور عملا احتکار شود، این در حالی است که بر اساس آمارها، میزان کمبود کنونی بازار مسکن حدود ۳ تا سه و نیم میلیون واحد مسکونی است.

در این رابطه، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ابعاد موثر طرح مالیات بر خانههای خالی، گفت: این طرح با احتکار مسکن مقابله میکند و موجب افزایش عرضه مسکن خواهد شد. تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد میکند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمتها و عرضه مسکن اثر بگذارد. بر اساس طرح مذکور، هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانههای خالی میشود و طبق این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ میشود.

البته اقدامات مجلس یازدهم برای مدیریت بازار مسکن تنها معطوف به طرح مالیات بر خانه های خالی نمی شود، بلکه نمایندگان مجلس به اعضای کمیسیون عمران مجلس به دنبال تدوین طرح های چندگانه برای بهبود و مدیریت این بخش هستند.

طرح سه گانه مجلس برای مدیریت بازار مسکن

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید براینکه مصوبه مالیات بر خانههای خالی راههای فرار مالیاتی را خواهد بست، گفت: مجلس بزودی سه مصوبه دیگر به شرط تصویب نمایندگان در صحن علنی برای جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای سرمایهای ارائه خواهد کرد.وی تصریح کرد: براساس طرح مالیات بر معاملات مکرر که کاملا امنیت اقتصادی را بر زندگی مردم حاکم میکند، خرید و فروش برای یک بار یا هر چند ماه یک بار مشکلی ندارد اما افرادی که در حال خرید و فروش املاک هستند باید مالیات بپردازند. نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به دو طرح دیگر درباره اخذ مالیات از زمینهای بایر و مالیات بر عایدات مسکن بیان کرد: در هیچ کجای دنیا نمیتوانی زمینی را خریده و بدون استفاده و برای سرمایهگذاری رها کنید، افرادی در کشورمان توانستهاند از قِبل مسکن به ثروتهای بسیاری دست یابند و اکنون باید مالیات آن را بپردازند. نیکزاد تاکید کرد: مشوقهای بسیار خوبی در کنار مصوبه مالیات بر خانههای خالی و نظارت جدی دیده شده تا با تولید انبوه مسکن اجازه ندهیم مسکن به کالای سرمایهای در کشور تبدیل شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم با هماهنگی میان مجلس، دولت، سیستم بانکی، تامین اجتماعی، بخش صدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی و ... به تولید انبوه در زمینه مسکن برسیم، گفت: در کشور عزیزمان ایران حیف است با ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت، جوانان رویای خانهدار شدن حتی به اندازه یک آپارتمان ۷۰ متری داشته باشند. وی طرح اقدام ملی مسکن دولت را به شرط وجود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی قدمی موثر در زمینه ساخت مسکن دانست و افزود: اگر با افزایش میزان تولید مسکن نتوانیم قانون اخذ مالیات و قوانین بازدارندهای را به تصویب برسانیم حتما این تولید موجب احتکار و افزایش قیمت خانهها خواهد شد.

مردم به دلیل گرانی قدرت خرید مسکن را ندارند

نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: همانطور که اکنون تعداد قابل توجهی مسکن در تهران بویژه در مناطق ۱، ۲ و ۳ وجود دارد که به دست احتکارگران و بانکها ساخته شده است و مردم هم به دلیل گرانی قدرت خرید آنها را ندارند