«كيف ديجيتال پول» مي‌آيد

شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود با صدور کيف الکترونيک پول از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي موافقت کرد. بر اساس اطلاعات موجود، اولين کيف پول الکترونيکي در ايران، در دهه 70 توسط بانک ملت با عنوان کيف پول سوخت پياده‌سازي شد. طبق گزارش‌هاي منتشر شده، کيف پول الکترونيکي يک سرويس آنلاين است که با استفاده از آن مي‌توان تراکنش‌هاي اينترنتي مانند خريد شارژ و خريد بسته اينترنت، پرداخت قبوض و … را با گوشي موبايل يا کامپيوتر انجام داد. کاربرد کيف پول بانکي الکترونيکي همانند کيف پول معمولي است ولي کيف پولي که به‌جاي اسکناس و سکه، حاوي وجه و اعتبار الکترونيکي است. سهولت در استفاده، امن و مطمئن، سرعت بالا، ارتباط آسان با ساير حساب‌ها و تجميع تراکنش‌هاي خرد از جمله مزيت‌هاي کيف پول الکترونيکي هستند که برخي کارشناسان به‌ آنها اشاره مي‌کنند. همچنين، کيف پول الکترونيکي از طريق حساب بانکي قابل شارژ کردن است. امروزه استفاده از اپليکيشن‌هاي کيف پول الکترونيکي در تمام دنيا رايج است. در ايران، به تراکنش‌هاي حداکثر 50 هزار تومان، تراکنش‌هاي خرد اطلاق مي‌شود که حالا قرار است اين ابزار جديد جانشين پول و اسکناس در اين نوع تراکنش‌ها شود.
فروش 58هزارميلياردتومان اوراق دولتي
رئيس کل بانک مرکزي در جلسه شوراي پول و اعتبار ضمن ارائه گزارش خلاصه تحولات نقدينگي در مرداد امسال، گفت: رشد نقدينگي در پنج ماهه سال‌جاري نسبت به پايان سال 1398 حدود 12 درصد است که با توجه به تحولات سال‌ جاري همچون تأمين منابع مالي مبارزه با آثار اقتصادي کرونا، رقم مناسبي ارزيابي مي‌شود. به گزارش ايسنا، همتي تصريح کرد: از ابتداي سال‌جاري حدود 58 هزار ميليارد تومان اوراق دولت به فروش رسيده که تأثير مهمي در جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزاي پايه پولي، پايه پولي در پنج ماهه سال‌جاري، نسبت به پايان سال 98، حدودا ‌چهار درصد رشد داشته و ضريب فزاينده نقدينگي نيز به محدوده 5/7 واحد رسيده است. او خاطرنشان کرد: اين امر عمدتا تحت تاثير کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها به منظور تأمين منابع مالي مبارزه با آثار اقتصادي کرونا بوده است. بر اين اساس رشد نقدينگي در پنج ماهه سال‌جاري نسبت به پايان پارسال حدود 12 درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاري رقم مناسبي ارزيابي مي‌شود. رئيس شوراي پول و اعتبار در اين گزارش به برخي تحولات در رويه‌هاي سياستگذاري و مديريت پولي اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عمليات بازار باز، تغيير رويه محاسبه و دريافت سپرده قانوني بانک‌ها، فراهم‌شدن زمينه سپرده‌گذاري ويژه بانک‌ها نزد بانک مرکزي و کنترل اضافه‌برداشت ازجمله تحولات رخ‌داده در اين زمينه است.