لزوم تدوین برنامه جنگ اقتصادی توسط دولت و مجلس

تاريخ کشور ما نشان داده که در هيچ مقطع زماني، حال اقتصاد کشور ما وابسته به کشور ديگري صورت نگرفته و هيچ کشور خارجي هم به لحاظ اقتصادي، مامني براي پيشرفت کشور ما نبوده است. اگر به تاريخ مراجعه کنيم و الفباي آن را ورق بزنيم، خواهيم ديد در هيچ مقطعي، هيچ کشور خارجي از انگليس گرفته تا آمريکا، پرتغال و عثماني و رُم در اين امر دخيل نبوده‌اند و موفقيت کشور ما در پرتوي حرکت اقتصادي که خودش انجام داده، حاصل شده است. اميرکبير شروع به ساخت کارخانه مي‌کند و عصر نويي در ارتباط با صنايع شيشه‌سازي و نساجي رقم مي‌زند و نمونه‌هاي واضح و روشني از اين دست در اقتصاد کشورمان وجود دارد. گشايش اقتصادي به معناي واقعي با اميد بستن به کشورهاي باقي‌مانده در برجام که نسبت به تعهدات خود پايبند باشند، اتفاق نمي‌افتد که چون مواضع حقوقي و سياسي خوبي اتخاذ کرده‌اند در زمينه اقتصادي هم پاسخ مثبت دهند. سوال اين است که در اين مدت چه قدم مثبتي برداشته و چه همراهي حتي با مردم داشته‌اند؛ آنهايي که در زمينه‌هاي غذا و دارو هم دريغ ورزيده‌اند. آمريکا رسما و شفاف از ميدان برجام کنار کشيد ولي ساير کشورهايي که باقي ماندند چه گلي به سر اقتصاد ما زدند؟ بنابراين اگر دولت علاقه‌مند است که گشايش اقتصادي صورت بگيرد، برنامه‌اي با توجه به همين شرايط شکل‌گرفته، ارائه دهد نه از کنارگذاشتن دلار و سرکوب آن سخن بگويد که از چرخه اقتصاد خارج مي‌کند و بيان همين مطلب نرخ دلار را به بالاي 27هزار تومان برساند و به حل مشکل اقتصادي مردم و فعالان اقتصادي منجر نشود. هنوز برنامه‌اي براي صادرات نداريم و عدم تعهد براي صادرکننده حالتي سردرگم دارد و مشخص نيست حق‌به‌جانب کيست؟ دولت برنامه‌اي براي شرايط جنگ اقتصادي که خود رئيس‌جمهور محترم هم چندين‌بار اين واژه را به‌کار برده‌اند که بحث تحريم نداريم و بحث جنگ اقتصادي است، ارائه دهد. مجلس با شعار معيشت مردم سر کار آمد و از بدو تشکيل، قيمت ارزاق بالا رفت! منتظر چه هستيم؟ چرا فقط حرف‌درماني مي‌کنيم؟ آيا منتظريم کشورهاي ديگر به داد ما برسند و کمک کنند؟ هرچند از برجام، انتظار کمک داشتيم و طي آن ايران تعهداتي را پذيرفت و طرف‌هاي ديگر هم تعهدات ديگري پذيرفتند اما کدام يک از کشورهاي ديگر پايبند به تعهداتشان بوده‌اند؟ الان هم با کنار رفتن آمريکا، پايبندي‌شان با چه شرط و شروط‌هايي همراه است؟ به نظر مي‌رسد دولت هم خودش سرگردان است. انتظار از مجلسِ با ديدگاه اقتصادي، سرگرم شدن به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نبود. آيا واقعا اولويت ديگري مخصوصا در حوزه اقتصاد و معيشت نداشتيم؟ مشخص است که دولت، مجلس و تيم اقتصادي به واسطه اينکه مورد هجوم اوليه قرار دارد، هنوز اتفاق نظر ندارد و شاهد وفاقي در حوزه اقتصاد نيستيم. رئيس کل بانک مرکزي با هشدار به مردمي که در صف خريد دلار 12هزار توماني بودند اين سرمايه‌گذاري را ناامن دانست و حالا که نرخ دلار به 27هزار تومان رسيده، اين مردم هستند که بايد افسوس بخورند. از طرفي به‌رغم افزايش تورم، نرخ سود بانکي کاهش يافت درحالي‌که تورم روزانه است، حمل‌ونقل و خوراک و کالاي اساسي مرتبا در معرض تغيير هستند و رئيس‌جمهور وعده جشن پيروزي شنبه و يکشنبه را مي‌دهد! به نظر مي‌رسد تمام اين اتفاقات درجهت برهم زدن اعتماد است. اعتماد به دولت و مجلس مرتب سست‌تر مي‌شود و واقعيت اين است که به کف رسيده. سوال اين است که چرا کشورهاي طرف برجام تابه‌حال به تعهدات خود پايبند نبوده‌اند و حتي نتوانستند اينستکسي را که آنقدر شعار دادند و تبليغات کردند اجرائي کنند.
به دولت به‌عنوان يک کارشناس اقتصادي توصيه مي‌کنم برنامه جنگ اقتصادي را با کمک مجلس تدوين کند و بر آن وفاق داشته باشد تا همه تکليف خود را بدانند. معيشت مردم واقعا براي چهار دهک پايين به حد بحران رسيده است. بايد پذيرفت حتي اروپايي که امروز از آمريکا تبعيت نکرده نه به‌خاطر ايران بلکه به خاطر منافع سياسي خودش است و در ظاهر قضيه اين شکلي است و در باطن آيا کمکي به ايران خواهد کرد؟ سازوکار دولت و مجلس بايد بر مبناي قدرت و توانمندي مردم و داخل کشور باشد که از آن ظرفيت بهره بگيرند و استفاده کنند ولي متاسفانه اين امر صورت نمي‌گيرد و روزبه‌روز اقتصاد تحليل مي‌رود و و يک حالت ازهم‌پاشيدگي به خود مي‌گيرد. مسائل اقتصادي روي حوزه معيشت، فرهنگ و هنجارها تاثير مي‌گذارد. بسياري از هنجارها تبديل به ناهنجاري شده که اصلاح اينها هزينه‌هاي بسيار زيادي مي‌طلبد. بنيه اقتصاد را مي‌توان در يک دهه درست کرد اما ترميم حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار هزينه‌بر است و زمان طولاني مي‌طلبد و در راس همه اينها، عدم اعتمادي است که به کف رسيده است. جامعه‌اي را که ديگر اعتمادي نسبت به سخنان غيرکارشناسي و بي‌پايه و اساس مسئولان، دولت، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي ندارند دريابيم.