یسنا قاسمی: بر اساس تئوریهای اقتصادی، اگر کسبوکار اصلی آن رونق داشته باشد، نقدینگی سرگردان مهار میشود، بهطور خودکار انتقال منابع به فرصتهای مولد اقتصادی تسهیل میشود، حال سایر بنگاههای اقتصادی مساعدتر و رشد اقتصادی تقویت خواهد شد؛ اما اگر نپذیریم بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که با سازوکار مشخص بهقصد انتفاع فعالیت میکند و بخواهیم تاوآنهمه ناکارآمدیهای مدیریتی در سایر صنایع را بدهد، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی درمانده و بیمار خواهد شد. حال اگر این بیمار حس کند، بانک مرکزی خرج بیماری او را ارزان میدهد، بیمار ماندن را بهجای تلاش برای رفع بیماری برمیگزیند. البته درنهایت هزینه درمان این بیمار از طریق افزایش تورم و از جیب مردم پرداخت میشود؛ بنابراین پیششرط اعمال اصلاحات در نظام بانکی کشور، اجماع نظر در خصوص فلسفه کسبوکار بانکی در نظام اقتصادی کشور است. هر کسبوکاری بهقصد انتفاع ایجادشده است و اگر مالکان یک کسبوکار ندانند با چه سازوکاری میتوانند کاسبی کنند و پول دربیاورند، طبیعتاً در بلندمدت نمیتوانند کسبوکار خود را حفظ کنند. دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی معتقد است متأسفانه بانک مرکزی ما در شرایط اوج تورم، سود نرخ سپردههای بانکی را کاهش داد. این روی دو چیز تأثیر گذاشت؛ یک، سرازیر شدن مردم به بازارهایی مثل مسکن، خودرو و بورس، سکه وطلاو بازار ساختمان و زمین؛ که اینجا بحران ایجاد کرد؛ و مورد دیگران که نسبت سپردههای بلندمدت بهکل سپردههای بانکی را کاهش داد؛ یعنی بانکها سپردههایشان کوتاهمدت و سیال شد. اینها باعث شد که بانکها نتوانند تسهیلات بلندمدت بدهند. بااینکه بحث صنعت نیازمند تسهیلات میانمدت و بلندمدت است. ولی چون منابع بانکها بهطرف کوتاهمدت و جاری رفت، بانکها برای اینکه ریسک نقدینگیشان را پوشش بدهند، تسهیلات بلندمدت هم نمیدهند و روی تسهیلات کوتاهمدت تمرکز میکنند. در ادامه مشروح گفت و گوی تجارت با این کارشناس اقتصادی را می خوانید.

لطفاً در مورد رویکرد بانکها در حوزهی حمایت از تولید توضیح دهید. بانکها همیشه متهم به این هستند که از تولید حمایت نمیکنند درحالیکه فقط در شش ماه اخیر، حدود ٥٩٨ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها پرداختشده و این یعنی بانکها از تولید حمایت میکنند؛ اما چرا بانک همیشه متهم به عدمحمایت از تولید هستند باوجوداینکه تسهیلات تکلیفی بسیاری هم بر عهدهی آنهاست؟

بانکها به چند دلیل ترجیحشان این است که به بخش تولید کمک بکنند. اول اینکه در اولویت حمایت سیاستگذاران قرار دارد. دوم اینکه بانکها دارای تشکیلاتی مثل ساختمانها و ماشینآلاتی هستند که قابل رهن است و به اصلاح قابل گروگانگیری است برای وصول مطالباتشان. ضمن اینکه تولیدیها یکروند و یک سابقهی طولانی دارند که برای بانکها هم ارزیابی واحدهای تولیدی بسیار آسانتر به همراه خواهد بود و هم ریسک بسیار کمتری دارند. تولید به دستهها و رشتههای مختلفی تقسیم میشود و میشود گفت که تقریباً ۸۰ درصد تسهیلات بانکها را تولیدیها به خوشان اختصاص دادهاند. تولید شامل صنعت، معدن، کشاورزی، راه و ساختمان و ... است و بسیار وسیع است و آنچه در آن میبینید خدمات بازرگانی است. خدمات بازرگانی همیشه کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات بانکها را به خودش اختصاص میداد. منتها ما با یک پدیدهی قدیمی و شوم به نام تورم مواجه هستیم و همیشه تورم باعث میشود که نیاز واحدهای تولیدی رو به افزایش باشد و به دلیل اینکه تورم افزایش پیدا میکند، آنها درآمد و سودشان را تبدیل به مواد اولیه و کالا و مطالباتشان میکنند. همیشه این تورم باعث میشود که واحدهای تولیدی متأسفانه از نقدینگی کافی برخوردار نباشند و سودی که میبرند بهناچار باید صرف خرید مواد اولیه بکنند و ازاینرو مطالبات بانکها را نمیپردازند. بیشترین مطالبات معوق هم مربوط به بخش تولید است. در بعضی از بخشهای تولید، بانکها همیشه تأثیر مطالباتشان مناسب در نمیآید. آنهم به این دلیل که نیاز سرمایه در گردش نیروهای تولیدی به خاطر تورم و افزایش نرخ ارز، همواره در حال افزایش است و آنها نقدینگیشان کفاف پرداخت مطالبات را نمیدهد و این مطالبات خودبهخود تبدیل میشود به یک دین معوق. از طرف دیگر نرخهای سیاستگذاریهایی که تصویبشده، نرخ تولید را کمترین میزان قرار دادهاند؛ یعنی ۱۸ درصد برای نرخهای مبادلهای و بانکها همیشه قیمت تمامشدهی پولشان بالای ۲۰ درصد بوده لذا هیچوقت علاقهای به پرداخت تصحیلات ارزانقیمت به بخش تولید نداشتهاند. ولی در بخشهای خدماتی و بازرگانی که از حقوق مشارکتی بیشتر استفاده میشود، بانکها میتوانند سود بیشتری را تا حتی تا ۳۰ درصد مطالبه بکنند و همین باعث میشود که بانکها برای اینکه منافعشان را حداکثر کنند و در محدودهی زیان قرار نگیرند و قیمت تمامشدهی پولشان را جبران کنند.

آقای دکتر مشکلی که الآن وجود دارد گفته میشود که به دلیل اینکه سود بانکی هماکنون بسیار پایین است، مردم تمایلی به نرخ سود سپردهها ندارند و درنتیجه سرمایههایشان را به سمت بازارهایی مثل مسکن، خودرو، بورس و... میبرند؛ یعنی داراییهایی که از ریال دور میشود و قابلیت نقد شوندگی دارد. بااینوجود به نظر شما افزایش سود بانکی میتواند در شرایط کنونی منجر به بهبود شرایط نقدینگی در جامعه شود؟

یکی از سیاستهای پولی که بسیار مهم است و باید در شرایط تورمی به کار گرفته شود، حالت انقباضی پولی است. حالت انقباضی پولی یعنی اینکه بانک مرکزی باید دو عامل را توجه داشته باشد. یکی اینکه سود این تسهیلات را بالاتر ببرد و دیگر اینکه تقاضا کمتر شود و دیگری اینکه حد مجاز فردی و جمعی را در بخش خدمات و بازرگانی کاهش دهد و برعکس در بخش تولید باید تعدیل بکند. متأسفانه بانک مرکزی ما در شرایط اوج تورم، سود نرخ سپردههای بانکی را کاهش داد. این روی دو چیز تأثیر گذاشت؛ یک، سرازیر شدن مردم به بازارهایی مثل مسکن، خودرو و بورس، سکه وطلاو بازار ساختمان و زمین؛ که اینجا بحران ایجاد کرد؛ و مورد دیگران که نسبت سپردههای بلندمدت بهکل سپردههای بانکی را کاهش داد؛ یعنی بانکها سپردههایشان کوتاهمدت و سیال شد. اینها باعث شد که بانکها نتوانند تسهیلات بلندمدت بدهند. بااینکه بحث صنعت نیازمند تسهیلات میانمدت و بلندمدت است. ولی چون منابع بانکها بهطرف کوتاهمدت و جاری رفت، بانکها برای اینکه ریسک نقدینگیشان را پوشش بدهند، تسهیلات بلندمدت هم نمیدهند و روی تسهیلات کوتاهمدت تمرکز میکنند. دو نرخ باید در کشور ما اصلاح شود. یکی نرخ ارز است که باید با نرخ بازار یکسان شود؛ و دیگری نرخ سود سپردهی بانکی است که حداقل باید در حد تورم باشد؛ که سپردههای خورد و کلان ترجیح ندهند که خودشان پولشان را به کار بگیرند، بلکه در اختیار بانک بگذارند تا مدیریت نقدینگی انجام شود و بانکها در حوزههایی که سودآور است و مورد تائید سیاستگذار است، اختصاص دهند. ما از تورم همهجانبه و افسارگسیخته و هرجومرج در بازار پول و تجارت، بایستی جلوگیری بکنیم.

رابطه بین سپرده قانونی و قدرت پولسازی بانکها چگونه است؟

سپرده قانونی هر چه قدر کمتر باشد قدرت پولسازی بانکها بیشتر میشود برفرض مثال اگر نرخ سپرده قانونی بانکها بیست درصد عنوان شود یک بر روی دودهم، تبدیل به عدد پنج میشود بنابراین قدرت وامدهی بانکها بهشدت کاهش مییابد، یعنی با افزایش سپرده قانونی قدرت وامدهی بانکها نصف میشود، به این معنا که اگر ضریب فزاینده پولی یا قدرت وامدهی بانکها کاهش یابد درنتیجه آقای دکتر همتی باید اعلام کنند که مایل به افزایش نرخ سپرده قانونی هستیم، در این صورت منابع فریز شده بانکها بیشتر میشود، مثلاً به سپردههای قانونی قبلی که ده درصد بود، اینک باید ۲۰ درصد بدهند، ۲۰ درصد سپردهها قابلمصرف نیست، در این صورت قدرت وامدهی بانکها کاهشیافته و حجم اعتبار و نقدینگی کاهش مییابد.