گروه صنعت و تجارت: برقراری مکانیزم واردات در برابر صادرات هم گره از پای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی شان باز می کند و هم با رونق گرفتن تجارت خارجی به کاهش نرخ ارز در بازار کمک می کند. با این حال فعالان بخش خصوصی معتقدند که مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی بسیار بیشتر از این است که در مهلت تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت قابل رسیدگی باشد. مطابق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگانی که هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده اند تا ۱۰ آبان ماه امسال فرصت دارند، پرونده بررسی مشکل عدم بازگشت ارز صادراتی را در کارگروه پایش رفتار تجاری که در این سازمان تشکیل شده، به جریان انداخته و مشکلات خود را برای بررسی مطرح کنند.

آنطور که در این اطلاعیه آمده، به وضعیت واحدهای تولیدی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند نیز در این کارگروه رسیدگی خواهد شد. از سوی دیگر به نظر میرسد که ۱۰ آبان امسال، آخرین مهلت تعیین شده برای صادرکنندگانی است که هنوز بر سر بازگرداندن ارز صادراتی با دولت به توافق نرسیده اند. با این حال پیش بینی می شود که حجم درخواست ها و پرونده های رسیدگی به مشکلات ارزی صادرکنندگان آنقدر زیاد باشد که تا ۱۰ آبان به همگی آنها رسیدگی نخواهد شد و این فرصت باید تمدید شود.

حقیقت این است که دامنه مشکلات و چالش های صادرکنندگان گسترده بوده و بسته به نوع کالاهای صادراتی و بازار هدفی که محصول ایرانی به آن صادرات شده، متفاوت است. به اعتقاد فعالان حوزه تجارت جغرافیای صادراتی چالش های خاص خود را برای صادرکننده ایرانی دارد و در حالی که صادرات به برخی از کشورها مانند عراق و افغانستان، ریالی است و همین اتفاق تبدیل به عاملی برای اختلافات میان فعالان اقتصادی و بانک مرکزی پیرامون بازگشت ارز صادراتی به کشور شده است. در این میان مبادلات تجاری با گروهی دیگر از کشورهای همسایه (از جمله پاکستان و کشورهای مشترکالمنافع شمالی) صرفا بر پایه ارز ملی آن کشور انجام می شود و این موضوع این روزها برای صادرکنندگان مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است.

از طرف دیگر چالش اصلی و حل نشده صادرکنندگان در رابطه با رفع تعهد ارزی مربوط به نرخ ارز صادراتی است. بسیاری از کالاهای صادراتی، به نرخ ارز بازار آزاد خریداری و صادر می شود، در حالی که هزینه جابجایی و انتقال پول برای صادرکنندگان در حدود ۱۰ درصد تمام می شود، اما صادرکنندگان باید بپذیرند که ارز صادراتی را به نرخ نیما بفروشند. حقیقت این است که این معضل تاکنون حل نشده میان صادرکنندگان و بانک مرکزی، به نظر می رسد که در حال برطرف شدن است و سرانجام بانک مرکزی پذیرفته که سقف نرخ ارز در نیما را باز بگذارد و به این ترتیب بخشی از دغدغه صادرکنندگان ممکن است برطرف شود.

در این میان آنطور که فعالان حوزه صادرات می گویند بهترین راه حل برای رفع مشکل ارزی صادرکنندگان و البته بانک مرکزی، این است که مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی دولت فعال و آزاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به طور مستقیم برای تبادل ارز میان خود اقدام کنند و بازار ارز در داخل کشور به روال طبیعی خود بازگردد. با این روش، قیمت ارز در داخل نیز کاهش خواهد یافت چراکه گره از پای صادرکنندگان باز شده و با توسعه صادرات، امکان ورود ارز بیشتر به چرخه اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

موضوع واردات در مقابل صادرات همچنان یکی از موارد اختلاف بخش خصوصی و سیاست گذار پولی در عرصه تجارت خارجی است. موضوع واردات در مقابل صادرات ماجرایی طولانی دارد. در اوایل سال ۹۸ بانک مرکزی، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی ها و سایر بخشها تفکیک و تمامی آنها را موظف کرد که از سه مسیر تعریف شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی ها موظف شدند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار بودند که ۱۰ درصد از ارز خود را به صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند.

از طرف دیگر در چارچوب مکانیزم بانک مرکزی، سایر صادرکنندگان (غیرپتروشیمی ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما می آوردند. گروه های غیرپتروشیمی می توانستند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را بهصورت اسکناس در صرافی ها عرضه کنند و مابقی را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما این رویه برای سال ۹۹ تغییر کرده و امسال ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما بازگردد و ۲۰ درصد هم به صورت اسکناس وارد شود. با این حال ساز و کار تهاتر یا همان واردات در مقابل صادرات دچار تغییر شده؛ به این معنا که صادرکننده تنها می تواند برای واحد خودش از رویه واردات در مقابل صادرات استفاده کند و امکان واردات در مقابل صادرات غیر وجود ندارد. مگر آنکه سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز این کار را صادر کند که به گفته فعالان بخش خصوصی این موضوع هم روند پیچیده ای دارد.

از سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی برای صادرات از سوی متولیان پولی و بانکی کشور اجباری شد، صادرکنندگان از هر فرصتی برای اعتراض و انتقاد از این شیوه استفاده کردند. اگرچه در بخش هایی مانند مدت زمان رفع تعهد ارزی و تخفیف در میزان بازگشت ارز، نرمشی از سوی مسوولان دولتی صورت گرفت، اما رفع تعهد ارزی همچنان پابرجا ماند. دولتی ها برای استفاده از این شیوه برای بازگشت ارز به کشور در حالی اصرار کردند که صادرکنندگان برای تاخیر در بازگشت ارز خود، به مشکلات زیادی اشاره داشتند، از جمله آنها شیوه صادرات محصولات ایرانی در شرایط تحریم بود. محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی موجب شده فروش کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی با شرایط ویژه ای مواجه شود.

بررسی گزارش های مربوط به ایفای تعهد ارزی توسط صادرکنندگان نشان می دهد که تا تاریخ ۳۱ مرداد امسال، ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته که این رقم با توجه به کل صادرات مشمول تعهدات ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸ و فروردین ۹۹، نشان دهنده بازگشت ۶۸ درصدی از حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. این در حالی است که تنها در مرداد امسال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است. این بررسی ها نشان می دهد که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان فروردین ۹۹ تعداد ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده ارز خود را بازگردانده اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند ۹۸، تعداد ۷۰ صادرکننده دیگر نیز به فهرست اضافه شده اند. از طرف دیگر تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد سالجاری صد در صد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند به ۲۲۸۶ نفر می رسد، در حالی که این تعداد در پایان تیر ماه امسال ۲۰۱۴ نفر صادرکننده بوده است.