در دوران پس از جنگ جهانی دوم نظریه های مختلف اقتصادی در مورد لزوم توسعه (به تعبیر کشورهای غربی) در کشورهای جهان سوم مطرح شده است. یکی از ویژگی های مشترک اکثر این نظریه ها تأکید آنها بر صنعتی شدن و در نتیجه بی توجهی به کشاورزی است. ویژگی مشترک این نظریه های اقتصادی توسعه، تأکید آنها بر نقش دولت ها در روند توسعه اقتصادی است. دولت های کشورهای هدف این نظریه ها اغلب به عنوان عامل مدرن سازی و ایجاد تحولات اجتماعی تلقی می شدند. کشورهای تولید کننده نفت و به ویژه ایران قبل از انقلاب اسلامی یکی از بهترین سوژه های آزمایش این تئوری توسط قدرت های غربی محسوب می شده است که می توانستند از آن به عنوان شاهد عملی برای تکرار تجارب خود استفاده کنند. از این رو انقلاب سفید شاه در ایران را به عنوان یكی از تجارب رشد اقتصادی سریع معرفی کردند و شاه ادعا می کرد که تا پایان قرن بیستم میلادی، ایران یکی از شش کشور پیشرفته سیاسی-اقتصادی جهان خواهد شد.

درآمدهای کلان نفتی ایران بسیاری از اقتصاددانان غربی را بر آن داشته بود که می توان با برداشتن محدودیت های مالی توسعه، دریچه ای به عصر جدید توسعه و پیشرفت ایران گشود هر چند آنها می دانستند که این تئوری به سرعت تبدیل به سیاست "نفت برای اسلحه

" و "نفت برای غذا" خواهد شد به ویژه پس از توافقنامه اوپك ۱۹۷۳ و افزایش قیمت های ناشی از آن كه درآمد نفت را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود. افزایش درآمدهای نفتی محدودیت های مالی برای توسعه کشور را از بین برده بود و شاه با سه سناریوی مختلف برای استفاده از درآمد نفت روبرو بود: (۱) همچنان از درآمد نفت به عنوان منبع اصلی واردات کالا و غذا تکیه کند. (۲) به تقویت بخش های اقتصاد غیرنفتی تمرکز کند به گونه ای که تولید داخلی حداقل تقاضای داخلی را تأمین کند. (۳) بر توسعه بخش های نفتی و غیرنفتی با اهداف توسعه صادرات تأکید کند. شاه اولین گزینه را انتخاب کرد به طوری که در فاصله سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ (سه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) واردات ایران از ۵۴۴ میلیون دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسید.

برنامه چهارم توسعه (۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ میلادی) آغاز بی توجهی شدید به بخش کشاورزی بود زیرا تنها ۸.۲ درصد از کل سرمایه گذاری برنامه ریزی شده از جمله در بخش خصوصی به بخش کشاورزی اختصاص یافت. واردات کالاهای کشاورزی از حدود ۱.۳ میلیارد ریال در ابتدای برنامه چهارم به حدود ۸.۵ میلیارد ریال در پایان برنامه افزایش یافت. در برنامه پنجم (۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ میلادی) تقریباً ۴۵ درصد از کل اعتبارات به امور عمومی و نظامی اختصاص داده شد. اعتبارات كشاورزي در این برنامه بالغ بر ۳۶۹.۴۴ ميليارد ريال یعنی كمي كمتر از ۶ درصد اعتبارات كل بود كه باز هم از اولويت كم اختصاص داده شده به اين بخش خبر مي داد.

در زمینه نحوه سازماندهی کشاورزان از زمان اصلاحات ارضی به بعد، مدل های مختلف سازماندهی کشاورزان نیز در ایران مورد آزمون و خطا قرار گرفت. چهار مدل اساسی شامل تعاونی های روستایی ، شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و تعاونیهای تولید بود که پس از پایه گذاری و آزمون آنها در مناطق مختلف کشور، علیرغم اثبات ناکارآمدی بسیاری از این مدل ها، پس از پیرزوی انقلاب اسلامی هنوز هم بر حفظ آنها تاکید می شود. به عنوان مثال تعاونی های روستایی به عنوان اقدامی مکمل برای اصلاحات ارضی سازمان یافته بودند و عضویت در شرکت های تعاونی برای گیرندگان زمین اجباری بود. این تعاونی ها نقش مهمی در کشاورزی ایران نداشتند زیرا سهم تولیدات کشاورزی که توسط تعاونی های روستایی به بازار عرضه می شد زیر یک درصد بود. شرکت های سهامی زراعی به منظور ادغام مزارع کوچک تاسیس شدند و عضویت در آنها بدون توجه به اینکه آیا زمین از طریق اصلاحات ارضی زمین دریافت شده بود یا نه، اجباری بود. کشت و صنعت ها نیز به نوبه خود باعث مهاجرت روستاییان شدند. از بین روش های مورد آزمایش در ایران، شاید تعاونی های تولید بهترین راه حل برای مشکل مزارع چندپاره ایران بود به شرطی که فناوری، اعتبار، زیرساخت ها و منابع مالی در اختیار آنها قرار می گرفت.

در مجموع، وجود دست های پیدا و پنهان در برنامه¬ریزی اقتصادی ایران قبل از انقلاب اسلامی، آن هم مطابق با مدل ها و نظریه های غربی، فرصت سه دهه رشد و بالندگی کشاورزی را از کشور گرفت و آنچه از کشاورزی در آستانه ی پیروزی انقلاب اسلامی در روستاهای ایران باقی ماند، تنها ویرانه ای از نتایج آزمون و خطاهای اربابان شاه بود.