روزنامه آرمان ملی
1399/08/07
دليل منتفي شدن نسخه زيان بارِ اقتصاد
با اين حال افت شديد شاخص‌ها باعث شد تا صاحبان اين نقدينگي که مردم هستند با دستپاچگي از بازاري به بازار ديگر کوچ کنند، اين اتفاق به افزايش نوسانات قيمتي و همچنين رشد تورم و البته حضور گسترده دلالان و سودجويان شد. وقتي اوضاع تا اين حد آشفته و به هم ريخته شد و انتقادات و هشدارها از افزايش نقدينگي شدت گرفت، برخي از مسئولان دولتي به اين فکر افتادند تا براي بازگشت نقدينگي به بانک‌ها کاري کنند. نکته مهمي که در موضوع چرايي خروج سپرده‌ها از سيستم بانکي و جاري شدن آن در جريان اقتصادي و ايجاد سونامي و بحران وجود دارد؛ اين است که سود سپرده‌ها تناسبي با ميزان تورم موجود در اقتصاد کشور وجود نداشت. اين موضوع به همراه کاهش بي‌سابقه ارزش ريال سپرده‌گذاران را به حدي نگران کرد که آنها را مجاب کرد تا پول خود را از بانک‌ها خارج و سرگردان به دنبال جايي براي سرمايه‌گذاري و حفظ دارايي‌هاي خود کنند. جريان اقتصادي امروز کشور به سمت مرداب حرکت مي‌کند و نه دريايي که جريان داشته باشد. به شکل ساده‌تر يعني وجود اين نقدينگي اگر به سمت توليد کشور حرکت مي‌کرد شايد مي‌توانستيم شاهد رشد اقتصادي و شکوفايي صنعت و توليد ملي باشيم ولي وقتي هيچ برنامه‌اي و شايد مهم‌تر اعتمادي به طرح‌هاي دولت براي حفظ دارايي مردم وجود ندارد، مردم خود سعي مي‌کنند راهي براي حفظ آن بيابند که نتيجه‌اش تورم بالاي 40 درصد و رشد روزانه نقدينگي و کاهش ارزش پول ملي و ادامه بحران مالي و اقتصادي است.راه‌حلي به‌نام سود غير دستوري
يکي از راه‌هايي که براي تشويق مردم به سپرده‌گذاري پيشنهاد شد افزايش سود بانکي با توجه به حجم تورم بود. رئيس‌جمهوري در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي، با اشاره بر اين موضوع که سياست‌گذاري پولي در دهه‌هاي گذشته همواره با بي‌ثباتي همراه بوده است، گفت: «اقدام بانک مرکزي تدبيري به‌موقع و مهم براي مديريت نرخ سود با تکيه بر سازوکار بازار است. اين اقدامات بر پايه روش‌هاي غير‌دستوري است؛ زيرا از طريق روش‌هاي دستوري بانک مرکزي ثبات بازار به‌هم مي‌ريزد.» حسن روحاني معتقد بود نرخ سود به شکل غير‌دستوري و با سازوکار بازار بايد تعيين شود، زيرا سازوکار دستوري ثبات و تعادل بازار را برهم مي‌زند. البته مي‌دانيم که هر وقت بانک‌مرکزي به دنبال اين بوده نرخ سود را به شکل دستوري تعيين کند، بازار با عدم‌تعادل مواجه شده است و بانک مرکزي نيز نتوانسته به اهداف خود دست پيدا کند. بنابراين به گفته رئيس‌جمهوري بانک مرکزي نبايد نرخ سود را به شکل دستوري تعيين کند. ولي اين اتفاق نيفتاد، چراکه برخي از کارشناسان معتقدند تعيين سود غير دستوري آن هم با وضعيت تورمي که ثبات ندارد شايد به سپرده‌گذاري کمک کند، اما باعث خواهد شد تا بانک‌ها براي تامين سود متناسب با تورم دچار بدهي شوند و اين بدهي به بانک مرکزي و منابع کشور و نهايتا به اقتصاد فشار وارد کند و بازهم تورم را افزايش دهد.
پرونده‌اي که بسته شد
همين نگراني‌ها بود که باعث شد پرونده چنين طرحي که بيشتر کارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات مخرب آن نگران بودند، منتفي شود. رئيس کل بانک مرکزي، مي‌گويد که افزايش نرخ بهره بانکي در شرايط کنوني به‌عنوان ابزار مهار تورم استفاده نخواهد شد و بايد به روش‌هاي ديگري متوسل شد. اين سخنان رئيس کل بانک مرکزي در شرايطي است که برخي کارشناسان پيشنهاد مي‌دادند با افزايش نرخ سود بانکي، بار ديگر جذابيت بانک‌ها به‌عنوان پارکينگ نقدينگي افزايش يابد. مردم هم اميد داشتند بخشي از ضرر و زيان‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري در بورس طي ماه‌هاي گذشته، با اين اقدام جبران شود. عبدالناصر همتي، با انتشار پيامي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت که افزايش نرخ سود بانکي سياستي نيست که توفيق قطعي داشته باشد و بر همين اساس بانک مرکزي به دنبال روش‌هاي ديگري براي کاهش فشار تورمي در بازارهاست. در اين ميان، به موازات اين اعلام سياستگذار پولي، بانک‌ها خود براي جذب منابع بيشتر تلاش‌هايي را شروع کرده‌اند که بر مبناي آن، بتوانند منابع بيشتري را از مردم جذب کنند. به همين دليل گمانه‌زني‌ها نسبت به افزايش غيررسمي سود بانکي نيز قوت گرفته است. اقتصاد يک سيستم است و شامل اجزاي به‌هم پيوسته يعني بازار پول، سرمايه، کار، توليد، ارز و ... است که همه آنها بايد در تعادل باشند. هر کدام از اين بازارها از تعادل خارج شود اثر تخريبي خودش را بر ساير بازارها خواهد گذاشت. اين اتفاقي است که الان در اقتصاد ما افتاده، اما چرا؟ دليل آن هم اين است که يکي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده در اقتصاد براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و سپرده‌گذاران که همان نرخ سود يا بهره است، دچار اختلال شد. وقتي در بازار پول نرخ سود در تعادل نباشد در مرحله اول خود بازار پول از تعادل خارج شده و مرحله بعدي اثراتش را در ساير بازارها خواهد گذاشت. به‌نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين مشکلات اساسي کشور، نبود تصميم‌گيري و سياست‌هاي اثرگذار و مديريت شده‌اي است که بتواند بخش‌هاي مختلف را به صورت موازي مديريت کند.
سایر اخبار این روزنامه
واقعيات را به مردم نگفته‌ايم
هيچ دخالتي در انتخابات آمريكا نداريم
جشن بیعت با چاشنی کرونا!
دادگاه‌های آنلاین حتی برای متهمان خارج کشور
آمریکا فعال مایشاء نیست
چرا آزمون و خطا می‌کنیم؟
دليل منتفي شدن نسخه زيان بارِ اقتصاد
مشاركت مردم جواب می‌دهد؛ نه دولت نظاميان
افشای تبانی‌ها و چمدان‌های دلار
ورود پلیس با مجازات‌های كرونایی
مسیر پاستور از واشنگتن می‌گذرد؟
لايحه تامين امنيت زنان و دختران ٨ساله شد
بیمه دارا، بیم مدار
پارامترهای موثر بر بازارهای ایران
