روزنامه آرمان ملی
1399/08/07
لايحه تامين امنيت زنان و دختران ٨ساله شد
آرمان ملي- منيره چگيني: در شرايطي هنوز لايحه حمايت از امنيت زنان در پيچ و خم بوروکراسي اداري و بررسي‌ها قرار دارد، که افزايش آسيب‌هاي اجتماعي که بخشي از آنها مربوط به زنان و دختران است، در کشور افزايش داشته است. در اين بين گفت‌وگوي مادر رومينا اشرفي، که چندماه پيش دخترش به دست پدر کشته شد، قابل تامل است. رعنا دشتي که به رأي صادرشده براي متهم اعتراض کرد و خواستار مجازات شديدتري شد و در عين حال بر اين باور است که اگر همسرم از زندان آزاد شود، او امنيت جاني ندارد. او که از سوي شوهرش تحت فشار قرار گرفته بود که اعلام گذشت کند، اما او تا به حال رضايت نداده است.در اين شرايط دکتر ابراهيم نيکدل‌مقدم، وکيل مادر رومينا در واکنش به حکم دادگاه براي متهم مبني‌بر 9 سال حبس و پرداخت ديه به مادر رومينا گفته بود: «ما حدس مي‌زديم چنين حکمي صادر شود، چراکه براساس قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، حداکثر مجازات براي ولي که مرتکب قتل فرزند شود، 10 سال حبس و پرداخت ديه است که در اين پرونده نيز 9 سال حبس و پرداخت ديه صادر شده است، اما مي‌شد با توجه به خطرناک‌بودن متهم، مجازات تکميلي هم صادر شود و قضات مي‌توانستند مجازات تکميلي و اقامت اجباري يا همان تبعيد را هم براي پدر رومينا در نظر بگيرند که متأسفانه مجازات تکميلي داده نشد و ما به اين موضوع اعتراض خواهيم کرد؛ چون اين مرد واقعا خطرناک است». اين اعتراض ثبت و به ديوان عالي کشور فرستاده شده است. درصورتي‌که ديوان اعتراض را قبول کند، دادگاه کيفري يک‌بار ديگر به اين پرونده رسيدگي خواهد کرد.
لايحه‌اي با قدمت 8 سال بررسي
لايحه تامين امنيت زنان عمري حدود هشت سال دارد. اين لايحه ابتدا در پنج فصل و 92 ماده تدوين شد اما بعد از شش بار ويرايش در آذرماه 1391 به پنج فصل و 81 ماده تغيير پيدا کرد. تغييرات اين لايحه همچنان ادامه داشت تا اينکه لايحه مربوط به امنيت زنان بعد از سه سال بازنويسي، در سال 1394 و در دولت يازدهم به پنج فصل و 53 ماده تغيير يافت و در نهايت اين لايحه 53 ماده‌اي با انتصاب «سيد ابراهيم رئيسي» به رياست قوه قضائيه و دستور وي مبني بر پيگيري سريع اين موضوع، با 77 ماده به دولت بازگشت. اشرف گرامي زادگان مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان رياست جمهوري در گفت‌وگويي که در ماه‌هاي گذشته با برنا داشته گفته است: «هيچ فردي منکر وجود کمبود و خلأ‌هاي کلي قانوني و اجتماعي در بحث حمايت از بانوان در رابطه با تجاوز جنسي نيست، خلأ‌هاي قانوني براي حمايت از بانوان در برابر انواع خشونت‌ها از جمله تجاوز جنسي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري را برآن داشت تا از 8 سال گذشته لايحه‌اي مبني بر تأمين امنيت زنان دربرابر خشونت تدوين و سپس به دولت و از دولت به قوه قضائيه تقديم کند».
افزايش خشونت عليه زنان
در اين بين روح ا... بابايي، جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه به «آرمان ملي» مي‌گويد: «چه بخواهيم و چه نخواهيم بزه و آسيب‌هاي اجتماعي در ايران افزايش داشته، مخصوصا خشونت و قتل‌هاي ناموسي توسط محارم که هر ساله، آمارهاي موسسات پژوهشي و آمارهاي بخش جنايي نيروي انتظامي، گواه اين ادعاست». بابايي ادامه مي‌دهد: همه چيز از يک سوءظن کوچک شروع مي‌شود و آنقدر بزرگ مي‌شود که فکر و ذهن فرد قاتل را مي‌گيرد، چه بسا بسياري از آنها بعد از کشتن عزيزانشان، به اشتباهي که کرده‌اند، پي مي‌برند ولي جامعه در حال رشد ايران، هر ثانيه در حال تقابل و تعارض با جامعه سنتي قرار گرفته و آناني که زمينه رواني و اجتماعي بروز مشکل را دارند در حين دوره‌اي کم يا طولاني، براي جامعه، خود و اطرافيانشان، مشکل مي‌آفرينند که بايد نقاط تلاقي و برخورد فرهنگ‌ها به درستي شناسايي و واکاوي اجتماعي، رواني و رسانه‌اي کاملي صورت پذيرد. بابايي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: «برخي از زناني که به خشونت روي مي‌آورند در توجيه اينکه به جاي قانون، خودشان وارد عمل شده‌اند، دست به اقدام خرابکارانه مي‌زنند. بخش اعظمي از تاوان خسارات جرايم، توسط جامعه و اجتماع، به صورت مشهود يا نامشهود پرداخت مي‌شود و چه بهتر تصويب اين قوانين هر چه زودتر انجام گيرد».
سایر اخبار این روزنامه
واقعيات را به مردم نگفته‌ايم
هيچ دخالتي در انتخابات آمريكا نداريم
جشن بیعت با چاشنی کرونا!
دادگاه‌های آنلاین حتی برای متهمان خارج کشور
آمریکا فعال مایشاء نیست
چرا آزمون و خطا می‌کنیم؟
دليل منتفي شدن نسخه زيان بارِ اقتصاد
مشاركت مردم جواب می‌دهد؛ نه دولت نظاميان
افشای تبانی‌ها و چمدان‌های دلار
ورود پلیس با مجازات‌های كرونایی
مسیر پاستور از واشنگتن می‌گذرد؟
لايحه تامين امنيت زنان و دختران ٨ساله شد
بیمه دارا، بیم مدار
پارامترهای موثر بر بازارهای ایران
