نظارت بيايد، باندهاي ثروت محكمه مي‌روند

آرمان ملي - ياسمين طالقاني: مي‌گويند مجلس دهم در بحث نظارتي کم‌کاري کرده و نتوانسته به وظايف خودش عمل کند. از روز نخست که پا به بهارستان گذاشتند عنوان کردند به‌عنوان نمايندگان مجلس يازدهم نظارت را موضوع اصلي کارهايشان قرار مي‌دهند اما هنوز هم که هنوز است گزارش کارسازي از اين نظارت‌ها منتشر نشده است. 23 مهر قاليباف در قامت رئيس مجلس به عدم موفقيت پارلمان در موضوع نظارت چنين اشاره کرد: «در بخش قانون، کمبود نداريم پس اولويت مجلس يازدهم، نظارت است. مشکل اصلي ما ضعف‌هاي نظارتي است. در قانون‌گذاري بيشتر با تورم قوانين و غيراجرايي بودن قوانين يا معطل گذاشتن قوانين روبه‌رو هستيم و با نظارت به اين موضوع رسيدگي مي‌کنيم.» تنها قاليباف نبود که معترف به اين ضعف شد و نمايندگان هم ناکامي پارلمان در بخش نظارت را تاييد کردند؛ به عنوان نمونه، نماينده مردم مهريز در مجلس با اشاره به اينکه طبق قانون اساسي، رسالت اصلي نمايندگان مجلس نظارت است افزود: هرچند تحريم‌هاي مستمر و گسترده دشمنان در افزايش گراني‌ها و تورم نقش دارد ولي علت اصلي را بايد در نظارت نکردن نمايندگان مجلس ذکر کرد. محمدرضا صباغيان ادامه داد: براي اينکه در کشور موج گراني‌ها و تورم لجام‌گسيخته مهار و کنترل شود در تقويت جايگاه مجلس و سپس عملکرد اصلي نمايندگان در رسيدگي به مسائل کلان مردم و جامعه به‌خصوص نظارت مداوم آنها در ابعاد و زواياي مختلف است که هم‌اکنون بخش عمده آن مغفول مانده است .نماينده مردم مهريز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: بايد مجلس به جايگاه اصلي خود که نظارت و قانونگذاري دقيق بر حسب نيازهاي کشور است برگردد و انجام آن موجب برون‌رفت از مشکلات و توسعه کشور مي‌شود. حسين حسين‌زاده عضو کميسيون انرژي مجلس هم معتقد است: «همه مردم بايد بدانند که کار مجلس، اجرايي نيست، اما بنده قبول دارم که در بُعد نظارت، ضعف‌هايي وجود داشته و آن‌طور که بايد و شايد کار جلو نرفته است. از اين‌رو معتقدم که بهتر است مجلس بيش از قانون‌گذاري روي نظارت متمرکز شود.» وي خاطرنشان کرد: «اميدوارم همه مسئولان روزه خدمت بگيرند و بدانند هدف اصلي، رضايت توده‌هاي مردم است. هرچند مجلس رسالت اجرايي ندارد، اما انتظارها از ما هم بالاست. توصيه من به همکارانم اين است که با وجود قانون‌هاي متعددي که در کشور وجود دارد بيشتر در بحث نظارت تلاش کنند، شايد اگر امور با دقت رصد شود و جلوي مشکلات در حين کار گرفته شود، شرايط زندگي مردم هم وضعي بهتر از اين را به خود بگيرد.»
نظارت فقط شعار است؟
ظاهرا بخش نظارت تنها مصرف شعاري دارد و نمايندگان توجهي به اجراي آن ندارند. برخي نمايندگان در امر نظارت شعارهايي سر مي‌دهند که گويي توان کشف و اصلاح همه تخلفات را دارند. نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين راستا مي‌گويد: «در يک ارزيابي کلي مردم از نوع رفتارهاي مجلس توقع بيشتري دارند اين را مي‌پذيريم اما مجلس در ماه‌هاي آينده، بنا بر پاسخگويي و پيگيري بيشتر مطالبات را دارد و توانمندي بيشتري هم خواهد داشت. در ماه‌هاي ابتدايي مجلس به جهت عدم شکل‌گيري ساختارها توانمندي حرکت نداشتيم و الان ساختارها شکل گرفته است و مي توانيم با سرعت بيشتري حرکت کنيم. عباس مقتدايي افزود: در مجموعه‌هايي که جمعي از افراد صاحب‌نظر دور هم جمع مي‌شوند هميشه تفاوت ديدگاه و رفتار وجود دارد، مجلس يازدهم از اين قاعده مستثنا نيست، کيفيت مجلس يازدهم با هيچ‌يک از مجالس قبل از خودش قابل مقايسه نيست. مقام معظم رهبري اين مجلس را به‌عنوان يک مجلس کارآمد و انقلابي و مجلسي که مي‌تواند مشکلات مردم را حل کند نام بردند، اين مجلس بنيه قوي‌تري براي حل مشکلات کشور دارد، برخي از کارآمدي حداکثري مجلس يازدهم واهمه و وحشت دارند. نظارت در مجلس يازدهم اگر به ثمر بنشيند بخشي از مافياهاي قدرت و ثروت را عملا به محکمه خواهد کشاند. مجلس يازدهم اگر در ريل‌گذاري کشور تاثير قابل‌توجهي داشته باشد، برخي از کساني که براي آينده قدرت کيسه دوخته‌اند عملا نمي‌توانند به منافع خودشان برسند. وي خاطرنشان کرد: «آنچه در هفته‌هاي گذشته اتفاق افتاد، بخش قابل‌توجهي از آن مسائلي بود که قاعدتا نبايد تبديل به حاشيه مي‌شد، مجلسي‌ها به رسانه‌ها و فضاي مجازي آتو دادند ولي واقعيت اين است که امروز شکل گرفتن يک مجلس قدرتمند و قوي که از حداکثر اختيارات خودش استفاده کند و مطابق قانون اساسي، جايگاه رفيع خود را داشته باشد با منافع برخي از صاحبان قدرت و ثروت در تضاد است. اميدواريم موفق شويم تا مشکلات مردم را به دور از هرگونه حاشيه و سياسي‌کاري، مورد توجه قرار دهيم.»
مجلس دنبال رفع دردهاي مردم


ظاهرا برخي نمايندگان پذيرفته‌اند که اقداماتشان نمايشي است و وعده آينده نامعلوم را مي‌دهند. مقتدايي توضيح مي‌دهد که «در ابتداي راه مجلس هستيم و مراکز مختلف اقتصادي در کشور را مورد بازديد قرار داديم، گلوگاه‌هاي امنيتي را بررسي کرديم و البته در عرصه‌هاي اجتماعي و فرهنگي کارهايي بايد صورت گيرد. در کميسيون‌ها به صورت ميداني، فني و بررسي‌هاي کارشناسي بخش قابل‌توجهي از راه را رفته‌ايم، اينها بايد به کميسيون بيايد و در صحن کميسيون نتايج جمع‌بندي شود و در نهايت به صحن مجلس ارجاع شود. اينها اقدامات در ماه‌ها و هفته‌هاي آينده رخ خواهد داد. در يک کلام مجلس يازدهم مجلس واکنش نشان دادن به دردهاي مردم است.» واکنش نشان دادن به دردهاي مردم سبب درمان درد نمي‌شود و مشخص نيست واکنش نشان دادن به چه درد جامعه مي‌خورد.