روزنامه آرمان ملی
1399/09/25
اهرم اصلاح قانون انتخابات براي حذف اصلاح‌طلبان
آرمان ملي- ياسمين طالقاني: اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مدت‌هاست که مطرح است اما هيچگاه اراده‌اي براي تکميل آن وجود ندارد. اکثر نمايندگان مجلس يازدهم اصولگرا هستند؛ بنابراين ساده‌لوحي است اگر تصور شود در اهداف آنها براي اصلاح قانون انتخابات نشاني از حذف رقيب اصلاح‌طلب و اعتدالي نباشد. برخي از اين نمايندگان مجلس سال‌هاي سال تلاش داشتند تا اصلاح‌طلبان در وهله اول شرايط کانديدا شدن براي انتخابات‌هايي مانند رياست‌جمهوري را نداشته باشند و پس از آن هم درصورت کانديدا شدن شکست بخورند. اکنون که اين اصولگرايان داراي جايگاه و تريبون رسمي شده‌اند، درصدد وضع قوانيني براي حذف ساده‌تر رقيب هستند. مجلس يازدهم ديروز اصلاح شرايط کانديدا شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري را در دستورکار قرار داد که در صورت تصويب آن برخي شخصيت‌هاي مطرح حضور در پاستور از اين فرصت محروم مي‌شوند. ايسنا نوشت؛ کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پس از بررسي در امور داخلي کشور و شوراها يازدهم آبان‌ماه در جلسه علني مجلس با راي 160 نماينده به تصويب رسيد و پس از آن براي بررسي بيشتر به کميسيون شوراها ارجاع شد. پس از آن، دوازدهم آذرماه نمايندگان مجلس با بررسي اولويت‌دار جزئيات اين طرح در صحن موافقت کردند و برهمين اساس اين طرح در دستورکار هفته جاري مجلس قرار دارد تا اصلاح قانون به انتخابات 1400 برسد. تاکنون رسانه‌ها، فعالان سياسي و افکار عمومي افرادي چون محمدباقر قاليباف، حسين دهقان، سعيد جليلي، پرويز فتاح، عزت‌ا... ضرغامي، علي نيکزاد، مهرداد بذرپاش، عباس آخوندي، محسن هاشمي رفسنجاني، محسن رضايي، محمد سعيد، سيدحسن خميني، اسحاق جهانگيري، محمدرضا خاتمي، محمدرضا عارف، محمدجواد ظريف، رضا اردکانيان، علي لاريجاني، محمدجواد آذري جهرمي، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاري، عبدالناصر همتي، صادق خرازي، معصومه ابتکار و شهيندخت مولاوردي را گزينه‌هاي احتمالي کانديداتوري در انتخابات 1400 مي‌دانند. اما در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس چه تغييراتي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري و شرايط داوطلبان رخ خواهد داد؟نه به رياست‌جمهوري قاليباف و آذري جهرمي
يکي از مهم‌ترين تغييراتي که در اين طرح در قانون انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني شده تعيين کف و سقف سن داوطلبان است که پيش از اين سابقه نداشته است. در مصوبه کميسيون شرايط سني براي حضور در انتخابات از 40 تا 70 سال تعيين شده است؛ محدوديتي که شايد برخي معتقد باشند خلاف رويکرد و شعار جوان‌گرايي است. احمد نادري از نمايندگان اصولگراي مجلس درباره شرط سني پيش‌بيني‌شده در آن زمان 45 تا 70 سال بود گفت: «سن داوطلبان بين 45 تا 70 سال پيش‌بيني شده است. چرا 40 سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبري زماني که رئيس‌جمهور شدند 42 ساله بودند، تصويب اين طرح در جوانان سرخوردگي ايجاد مي‌کند و شائبه مهندسي کردن انتخابات توسط مجلس را ايجاد مي‌کند، چرا بايد مجلس انقلابي به اين شائبه دامن بزند که بگويند مجلس به نفع افراد خاصي مي‌خواهد انتخابات را مهندسي کند؟» نصرا... پژمانفر، نماينده عضو جبهه پايداري نيز گفت: «آيا تعيين سن براي رئيس‌جمهور يا سوابق ديگر مشکل انتخابات ما را حل مي‌کند؟ چرا دبير شوراي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توانند کانديدا شوند ولي اعضا نمي‌توانند؟ چرا سرلشگر مي‌تواند و سرتيپ نمي‌تواند؟» در چنين شرايطي آذري جهرمي و ظريف هم نمي‌توانستند کانديدا شوند. در تبصره ماده دو اين طرح اخذ يا داشتن تابعيت و يا اقامت دائم از کشورهاي بيگانه توسط داوطلب، والدين، همسر و فرزندان از مصاديق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود. بنابراين اگر کانديدايي خودش تابعيت ايراني داشته باشد و ايراني‌الاصل باشد اما همسر، فرزند و والدينش تابعيت و يا اقامت دائم از کشورهاي بيگانه داشته باشند امکان کانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را نخواهد داشت.
حذف اصلاح‌طلبان براي سابقه محکوميت
عدم محکوميت به جرائم اقتصادي و انتخاباتي، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور، اقدام ضد نظام جمهوري اسلامي ايران، ارتداد، خيانت در امانت و جرائم عليه عفت عمومي، عدم محکوميت کيفري موثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي، نداشتن سوءسابقه امنيتي و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني نيز از ديگر ويژگي‌هاي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري است که در اين مصوبه پيش‌بيني شده و شايد برخي گزينه‌هاي مطرح به‌خصوص در بين اصلاح‌طلبان را پيشاپيش از گردونه رقابت حذف کند.
هشدار اصلاح‌طلبان
چندي قبل اصلاح‌طلبان به تصويب اصلاحات مواردي در قانون انتخابات هشدار داده بود. طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گرچه تا مرحله تصويب و اجرا فاصله دارد اما از هم‌اکنون طيف اصلاحات درباره بندها و افزوده‌هاي آن دغدغه دارند و معتقد هستند اين طرح، ضمن داشتن ايرادات حقوقي و قانوني، باقي‌مانده اميد به حضور اصلاح‌طلبان در عرصه قدرت و مسئوليت را به‌طور کامل از بين خواهد برد. شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان درباره طرح‌هاي انتخاباتي مجلس در حوزه اصلاح قانون انتخابات در بيانيه‌اي نسبت به تصميمات اخير مجلس اعتراض کرده و درباره عواقب آن هشدار داد و نوشت: «اين قبيل طرح‌ها درصورت تصويب در ادامه روندي که مردم را از اثرگذاري آراي خود در انتخابات اسفند 98 مايوس کرد و موجب شکل‌گيري مجلسي با پايين‌ترين سطح مشارکت طي چهار دهه گذشته شد، آخرين روزنه‌هاي اميد مردم به امکان مشارکت در اداره امور کشور را مسدود خواهد کرد و بيش از پيش از قدرت و اثرگذاري نهادهاي متکي بر انتخابات خواهد کاست.» مصطفي کواکبيان، دبيرکل حزب مردمسالاري هم تلاش مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات را «عجولانه» و «غيرکارشناسي» ارزيابي و توصيه کرد: اگر مي‌خواهيد کاري انجام دهيد، برويد لايحه جامع انتخابات مجلس دهم را بررسي کنيد که متاسفانه رئيس مجلس وقت آن را در دستورکار قرار نداد.
سایر اخبار این روزنامه
آخرين فرصت طلايی
پیام روحانی به بایدن
چرا جامعه ترسی؟!
عقلانیت در سیاست خارجی؛ وحدت در سیاست داخلی
پخش سريال «قورباغه» هومن سيدي متوقف شد
خروج رشد اقتصادی از دامنه منفی
مدیریت تصمیمات دولت سیزدهم!
سربازی اجباری را مضر می‌دانم
نقش مردم برای رسیدن به خواستن و توانستن
مردم را دريابيد؛ از اصلاح طلبان هم استفاده كنيد
اختلاف مجلس و دولت را تمام كنيد
درس عبرتی که موتلفه نگرفت
اهرم اصلاح قانون انتخابات براي حذف اصلاح‌طلبان
نکاتی درباره سخنان رئیس‌جمهور
