روزنامه آفتاب یزد
1399/10/10
این سند را جدی بگیرید
عبدالصمد خرمشاهی- به نظر می‌رسد تهیه و ابلاغ سند تحول امنیت قضائی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که در 3 بخش و 37 ماده بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 95 تهیه و ابلاغ شده است، همانگونه که در مقدمه این سند آمده است با رویکرد تحول نظام قضائی است و در نگاه نهایی احیای حقوق عامه، اجرای عدالت و رفع نابرابری افراد در مقابل تشکیلات قضائی و قانون و حفظ حقوق متهمین و در نهایت رعایت کرامت، حثیت و جایگاه شهروندان است. کما اینکه در مقدمه این سند آمده است امنیت قضائی یعنی وضعیتی که در آن حیثیت، مال، جان و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون باشد.این امر به معنای اجرای قانون، ایجاد امنیت روانی در میان آحاد شهروندان، برابری و توسعه موازین حقوق بشر، حقوق شهروندی و اجرای عدالت قضائی است.
همانطور که پیشتر در سایر گفتگوهای خود، عنوان کرده بودم، تنها کافی است یکی از موارد این سند به خوبی مراقبت، نظارت و اعمال شود تا به آن هدفی که قوه قضائیه در نظر داشته یعنی تحول نظام قضائی جامعه دست یابد. هر یک از این موارد که در سند تحول قضائی است می‌تواند وضعیت کنونی نظام قضائی کشور را به کلی متحول کند و حفظ حقوق عامه مردم که در واقع وظیفه اصلی قوه قضائیه است را بهبود بخشد. کما اینکه مطابق ماده 24 این سند مگر یکی دو مورد، مطلبی خارج از قانون اساسی و سایر قوانین دیگر نیامده است. چراکه می‌دانیم قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و این سند به منظور تبیین و تاکید بر اصولی است که آزادی‌های اجتماعی افراد و حقوق انسانی، اجتماعی و حق برابری آن‌ها در مقابل قانون را بیان می‌کند. مطابق ماده 24 سند هیچ کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید و اقامت اجباری کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون‌گذار معین کرده است. باز هم مطابق این سند مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرند. هر گونه شکنجه جسمی، روحی یا اجبار به اقرار و ادای شهادت در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضائی نیست.
در ماده پنجم سند تحول قضائی تاکید بر اصل شفافیت شده است به این منظور که در فرایند رسیدگی کلیه مراحل دادرسی در مراجع قضائی می‌بایست به تشخیص دادگاه، درخواست شاکی یا طرفین فیلم‌برداری یا ثبت و ضبط انجام گیرد و آراء قطعی صادره از محاکم با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران در دسترس عموم قرار بگیرد.
همه این مواد تاکیدی بر رعایت حقوق شهروندان است اما چرا
تا کنون علی رغم قوانین صریحی که در این رابطه داشته‌ایم نواقصی دیده شده است که ریاست محترم قوه قضائیه را بر آن وا داشته است که مبادرت به تهیه این سند کند؟ چرا با فرد یا افراد و تشکیلاتی که مخالفت ورزیده‌اند با اصول شفاف و روشنی که حامی حقوق شهروندان است و بر کرامت و حیثیت اجتماعی و انسانی افراد تاکید ورزیده است، برخوردی صورت نگرفته است؟ در یک بررسی کلی می‌توان گفت که قانون یا بخشنامه درخصوص اجرای عدالت و صدور احکام قضائی مناسب و حفظ حقوق طرفین پرونده و احیای حقوق عامه و نظارت بر نحوه قضات کم نداشته‌ایم اما بحث آنجایی پیش می‌آید که تشکیلات، اداره یا سازمانی نبوده است که ناظر بر اجرای این مقررات باشد و اگر هم بوده آنچنان که باید و شاید مراقبتی صورت نگرفته است. در همین چند ماه گذشته اتفاقاتی افتاد همچون گرداندن افرادی تحت عنوان
اراذل و اوباش در سطح شهر که دقیقا مغایر با مفاد سند تحول است. چرا با این قضایا به ویژه مفاسد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و رانت خواری‌ها و تخلفات مالی و اقتصادی مسئولان برخورد کافی و وافی نشده است؟ صحبت آن جاست که قانون همواره وجود داشته است اما نظارت بر اجرای قوانین کمرنگ بوده است یا با افرادی که این قوانینی که حامی حقوق آحاد جامعه بوده را زیر پا می‌گذاشتند، برخورد صحیحی نشده است. از آنجایی که این سند می‌تواند لازم الاجرا باشد، جای نیک بختی است و این انتظار وجود دارد که در اجرا و نظارت بر اجرای این سند قضائی اهتمام لازم از سوی ریاست قوه قضائیه انجام شود. به این معنا که تشکیلاتی در قالب ضمانت اجرایی این سند وجود داشته باشد و با افراد متخلف برخورد شود. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که امثال این اسناد می‌توانند نقشی حیاتی در تحولات قضائی و یا احیای حقوق عامه ایجاد کنند. در این سند مواردی آمده است که در قانون به آن اشاره نشده است. ضمن اینکه در بخش حقوق مردم در این سند حق دسترسی آزادانه به وکیل عنوان شده است خصوصا به استقلال وکلا اهمیت خاصی داده شده است اما دیده شده که در پاره‌ای موارد با این اصل اساسی مغایرت‌هایی رخ می‌دهد. در خاتمه امیدوارم که مسئولان امر، این سند را جدی بگیرند و به شکلی عملیاتی در آورند ولی اگر خدای ناکرده مهم شمرده نشود، امیدی به ابلاغ اسناد مشابه یا وضع قوانین دیگری در جهت احیای حقوق عامه و تحولات قضائی و رسیدن به حداقل حقوق مردم نمی‌توان داشت. اگر این سند اجرا نشود تبعات منفی خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
حداقل برای استعفا خوش سلیقه باشید!
طرح «موتوریار» باعث کاهش تخلفات میشود؟
موهبت توسعه اینترنت
نقشه اصولگرایان برای محمد و رستم
مسکن ارزان شد؛ تنها یک درصد!
فرصت واکسن کرونا برای مسئولان
حداقل دستمزد در ترکیه حدود ۳۸۰ دلار شد
حقوقدان یا اقتصاددان
این سند را جدی بگیرید
این آموزش خشن!
لباسی به اندازه و برازنده ملت‌تان بدوزید
مازوت سوختی خطرناک با آلایندگی بالا
الکساندر نواک و جر زنی‌های روسیه
درباره طرح موتوریار
