روزنامه آرمان ملی
1399/10/17
بپذيريم كه«يكسان سازي نرخ ارز» اجتناب‌ناپذير است
آرمان‌ملي-محمدميلاد عبداللهي: سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 با بيان اينکه بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق ارز 4200 توماني از محاسبات بودجه سال آينده حذف خواهد شد در عين حال گفت که اين کار براي کمک به دولت صورت گرفته و موجب گراني نمي‌شود. اين در حالي است که خيلي از کارشناسان بر اين باورند قيمت ارز دولتي به هيچ عنوان واقعي نيست و از سوي ديگر تک نرخي شدن آن مي‌تواند مزاياي بسياري براي اقتصاد ايران همچون جلوگيري از رانت و فساد به دنبال داشته باشد. افزون بر آن پيش‌تر توسط برخي مسئولان اعلام شد در صورت حذف ارز 4200 توماني اختلاف آن با 17 هزار تومان يا هر مبلغ ديگري، به صورت يارانه در اختيار مردم و دهک‌هاي ضعيف اقتصادي جامعه قرار خواهد گرفت. در همين خصوص «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي را با هادي حق‌شناس، تحليلگر ارشد اقتصادي، انجام داده است. او مي‌گويد: «زماني که مابه‌التفاوت قيمت ارز کلان مي‌شود، به عنوان مثال، برآوردها بر آن است که در ساليان گذشته يا سال آينده حدود 10 ميليارد دلار صرف کالاهاي اساسي همچون غذا و دارو شده و ادامه خواهد داشت، اين يعني اختلاف ارز بازار آزاد با مبلغ حدود 25 هزار تومان با نرخ دولتي يک رانت بزرگي را به دنبال دارد که نصف حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي است.» در ادامه اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.اخيرا صحبت‌هايي مبني بر حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني ارز با نرخ 17 هزار و 500 توماني مطرح شده است. به نظر شما اين مساله چه تاثيري بر اقتصاد ما و بالاخص قيمت برخي کالاهاي اساسي خواهد داشت؟
در پاسخ به اين سوال که يکسان‌سازي نرخ ارز، يعني 4200 تومان به مبلغ مذکور از يک طرف و اينکه رئيس کل بانک مرکزي آن را به صلاح اقتصاد نمي‌داند از سوي ديگر، بايد متذکر شوم اينها دو مساله متفاوت از هم نيست. به عبارت دقيق‌تر، يکسان‌سازي نرخ ارز به معني آن نيست که بانک مرکزي کار خود را متوقف کند، ابتدا لازم به ذکر است اين نهاد فروشنده نفت نخواهد بود و وزارت نفت مسئول آن است و منتظر نمي‌ماند تا بانک مرکزي تمايل خود را به اين کار نشان دهد يا خير، بلکه روند اصلي و مرسوم خود را طي خواهد کرد. از اين دو نکته که بگذريم، بايد بگويم در واقع نرخ ارز در شرايط فعلي به معني واقعي کلمه 4200 تومان نيست و اگر با هر فرمولي حساب کنيم، به خصوص مساله مابه‌التفاوت تورم داخلي و کشورهايي که بيشترين مبادلات تجاري با ايران را دارند، متوجه خواهيم شد قيمت ارز بسيار بالاتر از رقم اعلام شده دولتي است که مي‌تواند از 17 هزار تا 20 هزار تومان متغير باشد. همچنين تک نرخي شدن ارز، چند حسن بزرگ براي اقتصاد کشور به دنبال دارد، ابتداي امر آنکه واردکننده‌هاي کالاهاي اساسي براي دريافت ارز دولتي صف نمي‌کشند، ديگر آنکه بانک مرکزي و وزارت صمت دنبال صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي نخواهند رفت تا با خواهش و تمنا ارز حاصل از صادرات و مبادلات تجاري را برگردانند يا قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي سراغ آنها نمي‌روند و پيگيري براي ارز خارج شده از کشور کمتر مي‌شود، به عبارت دقيق‌تر زمينه رانت و فساد به معناي واقعي يا حذف خواهد شد يا به حداقل ممکن مي‌رسد که مي‌تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. زماني که مابه‌التفاوت قيمت ارز کلان مي‌شود، به عنوان مثال، برآوردها بر آن است که در ساليان گذشته يا سال آينده حدود 10 ميليارد دلار صرف کالاهاي اساسي همچون غذا و دارو شده و ادامه خواهد داشت، اين يعني اختلاف ارز بازار آزاد با مبلغ حدود 25 هزار تومان با نرخ دولتي يک رانت بزرگي را به دنبال دارد که نصف حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي است. اين در حالي است که بودجه منابع عمومي که حدود 841 هزار ميليارد تومان است و تنها 104 هزار ميليارد براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده است و رانت اشاره شده دو برابر بودجه عمراني کشور است که عددي بسيار قابل توجه خواهد بود .
به صورت کلي چه مزايايي را مي‌توان براي تک نرخي شدن ارز در نظر گرفت و آيا اقتصاد ايران با اين اقدام دچار تحولات مثبت خواهد شد؟
اگر بخواهيم جمع‌بندي کلي را در دستور کار قرار دهيم، بايد تاکيد کرد، بحث يکسان‌سازي نرخ ارز اجتناب‌ناپذير است و مهمترين فايده آن حذف زمينه رانت از اقتصاد است و مشکلات دستگاه‌هاي نظارتي هم به حداقل ممکن خواهد رسيد. به علاوه صف ايجادشده همانطور که اشاره کردم براي گرفتن ارز فروکش مي‌کند و اينها مغايرتي با صادرات کالاهاي نفتي و غيرنفتي ندارد و موجب تقويت آن خواهد شد، به زعم من حتي مي‌تواند عرضه ارز و دلار را نيز بهبود بخشد و ممکن است قيمت آن را از حالت صعودي خارج و کاهشي شود. در کنار اين منابعي آزاد مي‌کند که به جاي آنکه دولت به سمت فروش اسناد خزانه و يا انتشار اوراق قرضه برود، مي‌تواند از محل اين منابع بخش مهمي از هزينه‌ها پوشش دهد و بخش زيادي از نقدينگي هم جمع‌آوري خواهد شد که اين مهم مي‌تواند بر نرخ تورم هم اثر بگذارد و اقتصاد ايران به لحاظ بزرگي که دارد اگر منابع آن سرجاي خود هزينه و قيمت‌ها واقعي شوند، موجب مطلوبيت شاخص‌هاي پولي مي‌شود.
برخي مسئولان بارها اشاره کرده‌اند، در صورت حذف ارز 4200 توماني، مابه‌التفاوت آن مي‌تواند به صورت يارانه‌هاي معيشتي، آموزشي يا بهداشتي در اختيار مردم قرار گيرد، نظر شما در اين باره چيست؟
به طور حتم همينطور خواهد بود و اين اختلاف قيمت مي‌تواند موجب آزاد شدن منابعي شود که دولت در صورت مشکلات مي‌تواند از آنها بهره ببرد. به هر جهت در حال حاضر منابع بودجه سال آينده 841 هزار ميليارد تومان است که 371 هزار ميليارد آن مربوط به درآمدهاست و دوسوم آن يا منوط به فروش دارايي، نفت و املاک است و يا مربوط به فروختن اسناد خزانه است. اين در حالي است که درآمدهاي دولت از محل‌هاي اشاره شده باعث مي‌شود تا اسناد خزانه کمتري بفروشد و در نتيجه اثرات مثبتي براي معيشت مردم به همراه خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
ببينيد نظام مالياتي به نفع چپاول‌گران است یا توليد كننده
خودكشي نوجواني ديگر؛ ياس- فقدان آرزو...
بپذيريم كه«يكسان سازي نرخ ارز» اجتناب‌ناپذير است
لزوم تغییر در نظام انتخابات
فقدان یکپارچگی و مدیریت واحد
بيم و اميد تازه كرونا در ايران
اصلاح‌طلبان می‌توانند شكاف بين مردم و مسئولان را برطرف كنند
۱۸روز حساس - ترامپ و بهانه‌ای كه بايد ايجاد شود
شعارگرایی یا تخریب قانون‌نویسی!؟
چه کسی مقصر آلودگی هواست؟
سلامت رواني- اجتماعي نوجوانان را جدي بگيريم
پرونده عیسی شریفی به دیوان‌عالی کشور رفت
جامعه روحانيت مبارز «داور» اصولگرايان است؛ نه «كنشگر»
