تجویز نسخه «تخم‌مرغ شانسی» برای بازار خودرو!

میلاد بیگی‪-‬ درباره اجرای سیاست قرعه‌کشی خودرو بارها و بارها نقدهایی با قلم‌های متفاوت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای به این اقدام شد. در ابتدا روش فروش خودرو به صورت عادی در اختیار خودروسازان بود و در این روش هر کسی که زودتر وارد سایت خودروسازان می‌شد، می‌توانست ثبت نام کند، اما از آن جایی که از زمانی به بعد شکاف بین قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد زیاد شد، عملاً زود ثبت نام کردن معنی کسب سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را می‌داد که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.در این میان شورای رقابت تصمیم گرفت که به اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها کاری نداشته باشد و صرفاً عدالت را در این تعریف کند که همه بتوانند از شانس یکسان برای خرید خودرو بهره‌مند باشند؛ اما از آن جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشت، افراد مختلف که خودرو می‌خواستند یا نمی‌خواستند هم در قرعه‌کشی‌ها ثبت نام کردند تا از سود ناشی از اختلاف قیمت استفاده کنند و به این ترتیب بود که تقاضای سرمایه‌ای در بازار آزاد تداوم یافت!
و همه اینها در حالی است که ثبت نام در قرعه کشی هیچ هزینه‌ای نداشته و هنوز هم ندارد و افراد بدون هیچ پرداخت پولی می‌توانند در قرعه‌کشی ثبت نام کنند. و در این میان فقط موانعی همچون الزام به نداشتن پلاک ثبتی و ممنوعیت فروش خودرو وجود دارد که آن هم در عمل کارآمد نیست. نگاهی به شیوه ثبت نام کنونی گویای آشکار نا کارآمدی قرعه کشی است اما قابل تامل آنکه تا امروز تدبیری برای خروج از این وضع ناکارآمد اتخاد نشده است. در واقع در حال حاضر متقاضیان خودرو به نام اعضای خانواده در ثبت نام‌ها شرکت می‌کنند و بعد از تحویل گرفتن خودرو هم آن را به صورت وکالتی می‌فروشند و به این شیوه محدودیت‌ها را دور می‌زنند. کما اینکه هم اکنون فروش وکالتی خودرو امکان پذیر است، اما ریسک آن زیاد است؛ زیرا وقتی شناسنامه مالکیت خودرو به اسم فردی باشد، تکلیف قانونی مشخص است، اما وقتی فضا غیر شفاف شد و فروش وکالتی زیاد شد، دعاوی مختلفی شکل می‌گیرد که برای مردم و قوه قضائیه مشکلات مختلفی را پدید می‌آورد.
در این وادی آنچه هویداست اینکه بی‌توجهی شورای رقابت به ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار خودرو موجب شده است تا تقاضا موجود در بازار خودرو به شدت افزایش پیدا کند و در این میان متقاضیان واقعی خودرو که برای اشتغال یا تامین رفاه خانواده خود به خودرو نیاز دارند، از دست‌یابی به خودرو با قیمت مناسب باز بمانند، موضوعی که تغییر روش توزیع خودرو و در دستور کار قرار گفتن قرعه کشی هم نتوانسته است به حل آن کمک کند.