خبرهای داغ در نشست فوق العاده

دانش پور- محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشستی فوق العاده و خارج از برنامه  های هفتگی  با خبرنگاران خبر های داغی را اعلام کرد. اثبات نشدن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی به پرونده  رئیس دولت دهم، آخرین وضعیت "حصر"، صدور کیفرخواست برای 8 مدیر کانال های تلگرامی ، وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه،شکایت از سیف  و وضعیت پرونده بابک زنجانی از مهمترین نکات نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در روز گذشته بود. به گزارش خراسان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در اولین نشست خبری خود پس از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: از همه دست اندر کاران انتخابات و همچنین از نامزد هایی که رای نیاوردند اما برخلاف سال ۸۸ با پذیرفتن انتخابات ، شیرینی آن را به کام مردم شیرین  تر کردند تشکر می کنم .
شکایت هایی علیه برخی نامزد های انتخابات مطرح است
وی گفت: از کارهای سنگین قوه قضائیه رسیدگی به پرونده متهمان قبل از انتخابات، حین و بعد از انتخابات است که درهر سه مرحله پرونده هایی تشکیل شده و از ناظران شورای نگهبان، وزارت کشور و برخی از ستادها و نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و گزارش های مردمی پرونده هایی به قوه قضائیه آمده است. محسنی اژه ای توضیح داد: یک دسته از این پرونده ها مربوط به ستادهای نامزدها است که علیه آن ها شکایت هایی آمده است و همچنین برخی شکایت ها درمورد هواداران نامزدها و خود نامزدها و برخی شکایت ها نیز از دست اندرکاران، مجریان و ناظران انتخاباتی است که در این رابطه از برخی مسئولان دولتی اعم از فرماندار و استاندار شکایت رسیده است.  وی همچنین به عناوین اتهامی در انتخابات اشاره کرد و گفت: برخی از افراد حق تبلیغات، له یا علیه کاندیدا را نداشته اند و با تصرف غیر مجاز از وجوه یا امکانات دولتی استفاده یا در جهت خرید رای اقدام کرده اند.
اعتراف همدست بابک زنجانی تأثیری در تخفیف حکم او ندارد


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که  آیا دستگیری و اعتراف همدست بابک زنجانی، تاثیری در حکم پرونده او دارد ؟ گفت: پرونده بابک زنجانی از آن پرونده های سنگینی بود که قوه قضاییه وقت بسیاری برای آن گذاشت؛ اما به دلیل حجم کار و هماهنگی کم برخی در این پرونده و مسائلی که در خارج از کشور است مانند ردیابی پول های خارج از کشور قوه قضاییه نمی تواند مستقیم وارد شود. به خصوص آن که  اگر بانک مرکزی و وزارت خارجه جدیت در پیگیری نداشته باشند رسیدگی کند می شود. محسنی اژه ای اظهار کرد: به منظور پیگیری پول هایی که احتمال داشت در خارج از کشور باشد، هیئت هایی رفتند و دیدند که پولی نیست و اکنون با این حساب باید دید او می تواند مانده بدهی خود را به وزارت نفت برگرداند یا نه . دولت اعلام کرد متهمان در اختیار آن ها قرار گیرند که این متهم و دو متهم دیگر از سال گذشته و متهمی که اخیرا  دستگیر شد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا بررسی کنند پولی هست یا نه و یا کسی هست که بدهی آنان را برگرداند اما تا کنون چیزی حاصل نشده است. وی تصریح کرد: اعترافات اخیر تاثیر آن چنانی در محکومیت های قبلی ندارد البته همان طور که در رای دیوان عالی کشور آمده ،  اگر متهم همکاری کند می تواند از ارفاقات قانونی استفاده کند اما اعترافات فردی که  اخیرا دستگیر شده است در حکم تاثیر چندانی ندارد.
وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: بعضی از مسئولان این بانک و صندوق ممنوع الخروج هستند و برخی هم اخراج شده اند. وی ادامه داد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسانی که بدهکار عمده این بانک هستند و خلاف قانون تسهیلات گرفته اند قول داده بودند تا آخر اردیبهشت ماه مفاصا حساب خود را بیاورند.
رسیدگی به پرونده رئیس دولت دهم پایان نیافته است
محسنی اژه ای درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر تعجیل در روند رسیدگی به پرونده رئیس دولت نهم و دهم گفت: قوه قضاییه دوست دارد هرچه سریعتر پرونده را به اتمام برساند اما برخی پرونده ها به علت تحصیل دلیل و رسیدگی و اثبات اتهامات یکسان نیستند و نیاز به کارشناسی دارند. وی افزود: این پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده و در دادگاه در حال رسیدگی است.  
تایید دستگیری فردی از دفتر «آشنا»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خبر دستگیری فردی در دفتر مشاور فرهنگی رئیس جمهور را به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات تایید می کنید یا نه، گفت: وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه با حکم قضایی اعم از قاضی یا دادستانی بازداشتی را انجام می دهد و از سویی ممکن است فردی هم از سوی قوه قضائیه در اختیار وزارت اطلاعات برای تحقیق قرار بگیرد. در خصوص موضوعی که شما گفتید می‌دانم که فردی دستگیر شده، در خصوص ارتباط محل کار آن آقا و این که چه ارتباطی داشته و نداشته، زمانی یک فردی ممکن است در یک دستگاه باشد و دستگیر شود و هیچ ارتباطی نیز با فرد کناری، بالایی و زیر دست خود نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده، این موضوع در حال تحقیقات ابتدایی است و از بیان جزئیات معذورم.
«مهندسی آرا» و تفاوت این واژه در سال 88 و 96
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد مهندسی آرا چه تفاوتی میان این واژه و طرح آن در سال 88 وجود دارد و آیا قوه قضاییه به این گونه اظهارات رسیدگی می‌کند؟‌ گفت: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد و برداشت‌های مختلفی را به همراه دارد. وی ادامه داد: اگر کسی گفت مهندسی آرا، باید بررسی کرد که چه منظوری دارد. با کسی که سال 88 واژه «مهندسی آرا» را استفاده کرد به این دلیل برخورد نشد، کسی که سال 88 با او برخورد شد پس از تمام اقداماتی بود که انجام شد و اینکه گفته شد اگر اعتراضی دارید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید، اما از جانب آن ها پاسخی داده نشد؛ در نتیجه مردم را به خیابان‌ها آوردند، درگیری شد، کتک زدند و اموال عمومی را آتش زدند. وی ادامه داد: اگر منظور از مهندسی آرا، تقلب باشد نه در آن زمان و نه در این زمان این موضوع ثابت نشده است.
قوه قضاییه خیلی خویشتنداری کرده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی از مسئولان دولتی درباره قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه خیلی خویشتنداری کرده است. بنده اعتقاد دارم و قوه قضاییه هم اعتقادش این است که ما امروز همه باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم را مرتفع کند. ما باید کمک کنیم تا شعار سال محقق شود. اگر همه کمک نکنند دولت نمی‌تواند کارش را انجام دهد، قوه قضاییه صددرصد کمک کرده و بعد از این هم کمک می‌کند که دولت در جهت گره‌گشایی از معیشت مردم تلاش کند.  معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بیش از حد خویشتن داری کردیم البته به این معنا نیست که اگر اتهام متوجه کسی باشد ولو دولتی، برخورد نکنیم و دولت هم چنین توقعی از قوه قضاییه ندارد.
شورای عالی امنیت ملی به حصر ورود نمی کرد، قوه قضاییه وارد می شد
معاون اول قوه قضاییه درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر این که مرجع نهایی تصمیم گیری برای حصر شورای عالی امنیت ملی است گفت: این درست است اما این زمانی است که شورای عالی امنیت ملی و مسئول در جامعه چیزی را در رسانه ها مطرح نکنند ؛ اما وقتی دیگران به آن می پردازند طبیعی است که باید پاسخ داده شود. وی توضیح داد: شورای عالی امنیت ملی بهمن سال ٨٩ اقدام به حصر کرد و این کار بعد از همه تلاش های افرادی که خواستند خلاف قانون و دیکتاتورانه برخورد کنند و مردم را به خیابان ها کشاندند ، انجام شد و اگر این شورا این تصمیم را نمی گرفت قوه قضاییه ورود می کرد. وی با بیان این که کسی نمی تواند با ادعای پوپولیستی مسائلی را مطرح کند، ادامه داد: مطلب دیگر این که اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیمی گرفت بعد نوبت قوه قضاییه است ؛ مصوبه شورای امنیت ملی سرجای خود باقی و لازم الاعتبار است و قوه قضاییه از آن پیروی می کند .
صدور کیفرخواست برای ٨ مدیر کانال های تلگرامی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های تلگرامی نیز توضیح داد: برای هر هشت نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت. وی با بیان این که دو تن از این افراد با قید وثیقه آزاد شده اند، افزود : بعد از این که وکلایشان آمدند و پرونده را مطالعه کردند، برای زمان تشکیل دادگاه تعیین وقت می شود. محسنی اژه ای درباره وضعیت بازداشت شدگان همزمان با مدیران تلگرامی گفت: 5 نفر قبل از عید به دلیل مسائل مجرمانه در سایت های خارج از کشور بازداشت شده بودند که در ١٠ روز اخیر ٢ نفر به تعداد آن ها  اضافه شد و افراد دیگر هم در حال تحقیق هستند. وی اضافه کرد: این افراد نخست در اختیار وزارت اطلاعات بودند و سپس تحویل قوه قضاییه شدند که پرونده در اختیار بازپرس و در حال رسیدگی است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و هنوز کیفرخواستی برای این افراد صادر نشده است. وی درباره آخرین وضعیت پرونده ای که پیشتر راجع به آن اعلام کرده بود اگر فلان شخص را احضار کنید اعلام جنگ می کنیم ، گفت: تحقیقات روی این پرونده ادامه دارد و نتیجه نهایی بعد از بررسی کامل پرونده ، اعلام می شود. محسنی‌اژه‌ای درباره تهدید به  ترور رئیس‌جمهور توسط یک نفر در شبکه توئیتر و این که آیا قوه قضاییه خواسته‌ای برای مقابله با این تهمت ها و توهین ها دارد یا خیر؟ گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر چنانچه توهین و یا تهدید به سبب سمت صاحب سمت باشد، رسیدگی به آن وظیفه مدعی‌العموم است و در غیر این صورت نیازمند شاکی خصوصی است. لذا اگر کسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس‌جمهور و سمت او توهین کند مدعی‌العموم باید وارد شود و حتما باید وی را تحت تعقیب قرار دهد و چنانچه شناسایی وی سخت باشد می‌تواند از وزارت اطلاعات کمک بگیرد
صدور حکم دادگاه بدوی برای فرد دستگیر شده مرتبط با تیم مذاکرات هسته‌ای
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده فرد دستگیر شده مرتبط با تیم مذاکرات هسته‌ای به کجا رسید، آیا این پرونده منتهی به صدور حکم شده است؟ گفت: در دادگاه بدوی حکم صادر شده است، از جمله حبس، ولی قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدیدنظر خواهی، اگر حکم تایید شد، جزئیات را اعلام می‌کنم.
اطلاع ندارم که از رئیس بانک مرکزی شکایت شده باشد
همچنین معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا از سوی موسسه آرمان از رییس بانک مرکزی شکایت شده است؟ توضیح داد: گزارشی خطاب به دادستان کل نوشته و به بانک مرکزی اعتراض شده ولی اطلاع ندارم که از رئیس بانک مرکزی شکایت شده باشد ولی اعتراضاتی نسبت به بانک مرکزی بوده است.  به گزارش فارس اژه ای افزود : قرار بود 8 تعاونی اعتباری منحل شده و عناصر اصلی آن یک مؤسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و همه سهامداران در مؤسسه جدید‌التأسیس وارد شوند و بانک مرکزی در این زمینه قول و قرار گذاشته بود اما قبل از اینکه کار آنها به اتمام برسد و موجودی‌ها و بدهکاری‌ها مشخص شود، به کاسپین مجوز داده و تأسیس شد بدون آنکه موضوعات این 8 تعاونی مشخص شود.وی افزود: مسئله بعدی این بود که بعضی از این 8 تعاونی به کسانی برخلاف اعتبار سودهای زیاد می‌دادند و این سودها را از موجودی‌ها برداشت می‌کردند، البته بعضی‌ها تخلفاتی در حوزه مدیریتی و هیئت مدیره داشتند. اژه‌ای اعلام کرد: اکنون بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و ما نیز کمک کرده‌ایم؛ برخی نیز دستگیر و بازداشت شده‌اند؛ از مؤسسه فرشتگان و آرمان اموالی توقیف و شناسایی شده و در حال کارشناسی است. وی ادامه داد: به هر صورت اگر قوه قضاییه از مرجع رسمی گزارشی دریافت کند که یک موسسه اعتباری در حال فعل و انفعالاتی است و اگر قوه قضاییه وارد نشود حقوق مردم ضایع می شود همانند موسسه میزان که در این جا می گویم این موسسه هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و یا موسسات دیگری مثل آرمان و ثامن الحجج، ناگزیر است که وارد شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره‌های انتخاباتی  کاندیدایی به پرونده ستاد 12 هزار میلیاردی اشاره کرد؛ در این مورد شفاف‌سازی بفرمایید، تصریح کرد: مطلقاً تشکیل شدن این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد؛ چیزی هم که گفته‌اند اگر درست باشد تخلف بوده و مربوط به دیوان محاسبات است. اژه‌ای ادامه داد: در مناظرات حرف‌هایی زده شد که شکایت‌هایش برای قوه قضاییه می‌ماند، اگر آقایان همان موقع رعایت می‌کردند برای مردم و قوه قضاییه دردسر کمتری درست می‌شد.