روزنامه آرمان ملی
1399/11/14
رد اصلاح قانون انتخابات
آرمان ملي- پس از آنکه مجلس يازدهم چند ماه در جلسات مختلف به اصلاح قانون انتخابات پرداخت همگان منتظر بودند که هر چه زودتر نتيجه ماه‌ها عملکرد مجلس مشخص شود و شوراي نگهبان اعلام نظر کند. هر چند که حجم بالاي انتقادات نشان از اين داشت که اين اصلاحات از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد. اما عده‌اي نيز بودند که از اين اصلاحات دفاع کنند. همانطور که پيش‌بيني مي‌شد شوراي نگهبان به اين اصلاحات ايراداتي وارد کرده و به عبارتي اين اصلاحات را رد کرده و به مجلس بازگرداند. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اين خصوص مي‌گويد: «بخشي از اين ايراد‌ها مربوط به ماده يک اين اصلاحيه است که با اصل 115 قانون اساسي مغايرت دارد. تبصره‌اي هم در اين ماده وجود دارد که به نوعي اين شرايط را به عنوان شرايط نهايي قرار داده است که اعضاي شوراي نگهبان اين تبصره را نيز مغاير اصول 99 و 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسي تشخيص دادند.»مجلس و اصلاح قانون انتخابات
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌توان يکي از طرح‌هاي پرسروصداي مجلس يازدهم ناميد که در ميان شعارهاي متعدد نمايندگان در راستاي حل مشکلات مردم از ابتداي تشکيل اين مجلس در دستورکار نمايندگان ملت قرار گرفت. هر چند پيش از آن نيز مجلس دهم در دو مقطع به اصلاح قانون انتخابات پرداخته بود اما هر دوي اين تلاش‌ها ناکام ماند و قرعه اصلاح قانون به نام مجلس يازدهم افتاد. طرحي که مردادماه امسال در صحن علني پارلمان اعلام وصول شد و در نهايت کار بررسي و تصويب آن در صحن علني مجلس در 23دي‌ماه به پايان رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. با اين حال انتشار اين اصلاحات بازتاب‌ها و واکنش‌هاي خوبي در برنداشت و اکثر چهره‌ها و جريانات سياسي نسبت به آن واکنش‌هاي منفي نشان دادند. چنانکه بسياري از کارشناسان امر معتقد بوده و هستند که اين طرح بيش از آنکه کمکي به بهبود فرايند ثبت‌نام کانديداها در انتخابات رياست‌جمهوري باشد، مشکلات و محدوديت‌هايي را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد و اساسا شرايط را براي حذف يک جريان از حضور در انتخابات 1400مهيا خواهد کرد. بحث تعيين سن براي کانديداها، تعيين مدير و مدبر بودن، حذف استعفا از سمت قبلي از سوي کانديداها و اجازه حضور به نظامي‌ها جهت کانديداتوري از مهم‌ترين چالش‌هايي بود که اصلاح قانون انتخابات ايجاد کرد. اما آنچه از سوي نمايندگان و مجلس يازدهم در اين خصوص ابراز شد نه تنها اين اصلاحات را محدودکننده مردم‌سالاري که در جهت شفافيت هرچه بيشتر قانون قلمداد کرد. با اين همه بسياري معتقد بوده و هستند که اين اصلاحات در شوراي نگهبان مورد تاييد قرار نخواهد گرفت و رد خواهد شد.
ايراد شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري که چندي قبل از جانب مجلس براي ما ارسال شده بود، در چند جلسه شوراي نگهبان بررسي شد و اعضاي شورا ايراد‌هايي به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظريم که ببينيم چه اقدامي براي رفع ايراد‌ها خواهد شد. اعتماد آنلاين نوشت، عباسعلي کدخدايي گفت: با تبيين ايراد‌هاي شوراي نگهبان به اين طرح در 6 بند، افزود: بخشي از اين ايراد‌ها مربوط به ماده يک اين اصلاحيه است که با اصل 115 قانون اساسي مغايرت دارد. وي افزود: از جمله جايي که مربوط به تابعيت و اخذنکردن مجوز اقامت دائم از ديگر کشور‌ها يا محدودکردن سابقه تصدي سمت‌هايي که در جزء 10 بند ب اين قانون آمده و اشاره شده است که افرادي که مي‌خواهند براي انتخابات رياست جمهوري نام‌نويسي کنند يکي از شرايط عمومي‌شان بايد سابقه مديريتي باشد که اعضاي شوراي نگهبان معتقدند اين موضوع با اصل 115 قانون اساسي مغاير است. قائم‌مقام شوراي نگهبان اظهار کرد: همچنين در همين بند و اين جزء موضوع انحصار مناصبي را براي نامزدي و نام‌نويسي انتخابات رياست‌جمهوري لحاظ کردند و فقط کساني مي‌توانند براي اين انتخابات نام‌نويسي کنند که اين سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضاي شوراي نگهبان اين را نيز مغاير با اصل 115 قانون اساسي دانستند. سخنگوي شوراي نگهبان برخي ديگر از مواد اين مصوبه را نيز داراي ابهام دانست و ابراز کرد: از جمله تبصره يک اين ماده که ناظر به 4 شرطي است که در جزء 5 بند 10 سياست‌هاي کلي انتخابات آمده بود و اعضاي شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر مي‌کنند. کدخدايي اضافه کرد: تبصره‌اي هم در اين ماده وجود دارد که به نوعي اين شرايط را به عنوان شرايط نهايي قرار داده است که اعضاي شوراي نگهبان اين تبصره را نيز مغاير اصول 99 و 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسي تشخيص دادند. وي تصريح کرد: در بخش دوم ايراد‌ها به اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري نيز که مربوط به تعريف و اعلام معيارهاست اعضاي شوراي نگهبان آن را مغاير با جزء 5 بند 10 سياست‌هاي کلي انتخابات دانستند. کدخدايي تاکيد کرد: در جاي ديگري که اقامت دائم يا تابعيت را نيز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي دانسته بودند مغاير با اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.
سایر اخبار این روزنامه
پیشنهاد همه پرسی برای FATF
اتفاق مثبتی در راه است
سرقت عجیب اما تلخ بر روی پل!
رد اصلاح قانون انتخابات
مردم نيايند رقابت معنا ندارد
قطع سخنان يادگار امام از تلویزیون
پرواز دوباره مرگ بر فراز میانکاله
پهناي باند و نگاه بسته صداو سيما
پشت پرده بمب‌گذاری در هندوستان
یک پرسش اساسی از مسئولان
دوران بایدن؛ فرصت‌ها وچالش‌ها برای ایران
شعبان بی‌مخ‌های مطبوعات یا رکن چهارم آزادی
سیلی زدن یک حادثه نبود!
علی انصاریان: برایم دعا کنید
