حکم برائت دختر وزیر صادر شد

 تلاش‌های دلواپسانه برای رسیدن به پاستور نه‌تنها نتیجه عکس داشت، بلکه با حکم تبرئه که برای دختر وزیر آموزش‌وپرورش صادر شد، اعتبار این جریان هم زیر سوال رفت. دیروز دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: حکم برائت دختر وزیر آموزش‌وپرورش صادر شده و پرونده مختومه است. علی‌اکبر پوراحمدنژاد با اشاره به آخرین وضعیت پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در این پرونده با توجه به حکم اولیه صادر‌شده و عدم اعتراض به حکم صادره، این حکم قطعی است. این پرونده در استان تهران و از نظر ما مختومه شده و جای بحثی ندارد.
ماجرا چه بود؟
دلواپسان و طیفی از اصولگرایان تندرو از مدت‌ها قبل برای فاش‌کردن یک پرونده اقتصادی دورخیز کرده بودند. پرونده مورد ادعای دلواپسان در نهم اردیبهشت گشوده شد و یکی از رسانه‌های دلواپس نوشت: «یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شد. این محموله در منزل وزیر مربوطه در منطقه لواسان تهران کشف‌وضبط شده است. بر اساس این گزارش، در بازجویی‌های اولیه به ماموران اعلام شده که این محموله متعلق به دختر وزیر است.» یک‌ روز بعد خبرنگاری از همین مجموعه در نشست سخنگوی قوه‌قضائیه موضوع را مطرح کرد و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «اعلام می‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ درواقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده و گفتند مال شرکتی است که دختر آن وزیر مدیرعامل آن شرکت است. بخش قضائي لواسانات پرونده را عدم صلاحیت زده و برای تعزیرات حکومتی فرستاده که بنده از آن به‌بعد را اطلاعی ندارم.» نگاه‌ها به‌سوی دولت کشیده شد و همه منتظر واکنش و موضعگیری دولت بودند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اظهار داشت: «همان‌طور که در قوه‌قضائيه مطرح است، دولت هم انتظار پیگیری دارد و قطعا باید نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام شود. دولت از هرگونه شفاف‌سازی استقبال می‌کند.» تردیدی نیست که طرح چنین موضوعی و نشانه‌گرفتن وزیر دولت اساسا هدفی انتخاباتی داشت. داستان ادامه پیدا کرد و نوبت به محمدباقر قالیباف رسید که از موضع یک کاندیدای ریاست‌جمهوری در مناظره و درحالی که میلیون‌ها بیننده پای تلویزیون نشسته بودند، گفت: «این روزها این را می‌شنویم که همین چندروز قبل در خانه فلان مسئول فلان کالای قاچاق دیده شده است. خب، اگر من رئيس دولت بودم، حتما هم آن وزیر را عزل می‌کردم و هم عذرخواهی می‌کردم. این وظیفه‌ای است که باید انجام شود و با کسانی که فساد دارند، واقعا برخورد شود. در حقیقت ما جلو هرگونه رانتی را باید بگیریم. دیگر اگر این از بستگان بود و از نزدیکان بود و کنار دست بود و این کارچاق‌کنی را انجام داد که واقعا این مصیبتی است برای کشور و بدون هیچ‌تاملی حتما باید برخورد شود. در این موضوعات هم به نظر من اطلاع‌رسانی شفاف حق مردم است.
ادامه در صفحه 3