روزنامه اعتماد
1400/01/25
شوراي نگهبان در برابر آزموني بزرگ
طرح دو فوريتي فاجعه‌آميز «جهش توليد و تأمين مسكن» كه در شهريور 1399 به هيات رييسه مجلس تقديم شده و با تخلّف از مقررات الزام‌آور آيين‌نامه داخلي مجلس و اصول قانون اساسي در دستور كار مجلس گزارده شده بود سرانجام روز 18فروردين 1400 به تصويب مجلس رسيد. من در يك مقاله تفصيلي كه روز 5 اسفند 1399 در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد به ايرادات اين طرح خلاف قانون اساسي پرداختم و نشان دادم كه بر پايه ماده 3 قانون وزارت مسكن و شهرسازي، «اجراي طرح‌هاي تأمين مسكن»، تنها بايد از «محل اعتبارات دولتي» انجام شوند و در بودجه سالانه دولت هزينه‌هاي آن به تصويب مجلس برسند. بنابراين دولت و مجلس به هيچ عنوان مجاز نيستند با تخلّف از اصل 52 قانون اساسي كه چارچوب بودجه سالانه دولت را پيش‌بيني كرده است طرحي را تصويب كنند و ارقام نجومي از سرمايه‌هاي كشور را براي برج‌سازي‌هاي افسارگسيخته هزينه نمايند. همچنين نشان دادم كه مجلس نمي‌تواند هزينه‌هاي اين برج‌سازي‌ها در حاشيه شهرها را با تخلّف از اصل 52 به بانك‌ها كه سرمايه‌هاي آنها سپرده‌هاي مردم است تحميل كند. بنابراين الزام بانك‌ها از سوي رييس بانك مركزي يا وزير راه و شهرسازي به پرداخت هزينه‌هاي اين برج‌سازي‌ها در چارچوب وام به برج‌سازان تصرف غيرقانوني در سرمايه‌هاي بانك‌ها و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي و قابل پيگرد كيفري است. از سوي ديگر در اين برج‌سازي‌ها در حاشيه شهرها، اصول شهرسازي و طرح‌هاي جامع شهرها كه بايد از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب برسند پايمال مي‌شوند و با هدف‌هاي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب سال 1351 تعارض آشكار دارند.عنوان اين طرح دو فوريتي نيز در جاي خود نامربوط و داراي تناقض آشكار است.جهش توليد نمي‌تواند عنوان يك لايحه يا طرح قانوني باشد و امضاكنندگان اين طرح با انتخاب اين عنوان مبهم به دنبال پيشبردن هدف‌هاي نامشروع خود هستند. رونق بخشيدن به توليد نيز هيچ ارتباطي به تأمين مسكن ندارد. كار مجلس در كشور ما چنان به ابتذال كشيده شده كه چنين طرح‌هايي در دستور كار آن گذارده مي‌شود. مندرجات اين طرح نيز معجوني از مقررات بي‌ارتباط هستند كه قوانين ارزشمند و لازم‌الاجراي كشور را به هرج‌ومرج مي‌كشند. بررسي مواد اين طرح دوفوريتي كه در جاي خود تخلّف آشكار از اصول قانون اساسي هستند نيازمند نوشته‌هاي تفصيلي است.
ماده 3 قانون وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353، «تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آنها را با توجه به عوامل محدود‌كننده از قبيل كمبود آب» الزامي كرده است. در حالي كه شهرهاي تهران، ري و شميران به دليل مصرف بيش از اندازه آب با بحران بي‌آبي روبرو هستند و مديرعامل آب منطقه‌اي استان تهران دايماً در اين باره هشدار مي‌دهد، امضاكنندگان اين طرحِ هرج‌ومرج‌طلبانه چگونه به خود اجازه داده‌اند با تخلّف از اصل تفكيك قوا وارد قلمرو وظايف قوه مجريه شوند و وزارت موسوم به راه و شهرسازي را ملزم به برج‌سازي‌هاي افسارگسيخته در حاشيه شهرها كنند؟ مهم‌ترين هدف تصويب طرح جامع شهرها از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در همه كشورها، كنترل جمعيت شهرها، پيشگيري از آلودگي هوا و كنترل بزهكاري است. در كشورهاي پيشرفته افزون بر مقررات سختگيرانه درباره ارتفاع هماهنگ ساختمان‌ها، ميزان جمعيت شهرها نيز زير كنترل‌هاي دايمي قرار مي‌گيرد. ولي در ايران با رواج تراكم‌فروشي‌هاي مجرمانه كه به دليل گسترش دامنه آن از آن به شهرفروشي ياد شده است جمعيت تهران و شهرهاي اطراف آن به گونه نجومي رو به افزايش گزارده است. تا آن‌جا كه مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران به تازگي اعلام كرد:
«اگر نتوانيم شرايط را اصلاح كنيم در آينده در تهران به تأمين مشكل آب بر مي‌خوريم. جمعيت فعلي استان تهران حدود 3/13 ميليون نفر است كه طبق برآوردها تا سال 1410 اين جمعيت به 20 ميليون نفر افزايش مي‌يابد. تا چه اندازه مي‌توانيم آب مورد نياز مردم تهران را تأمين كنيم و افزايش جمعيت تا كجا قرار است ادامه يابد؟». (خبرگزاري تسنيم، 23 اسفند 1399).
افزايش شديد آلودگي هوا نيز پيامد ديگر برج‌سازي‌ها و گسترش ساخت‌وسازهاي فراتر از طرح جامع پايتخت كشور است. به گزارش مديرعامل شركت كنترل هواي تهران: «روزانه 11 تهراني با مرگ زودرس مواجه و راهي جهان آخرت مي‌شوند... اين مرگ‌ها به غير از هزاران مورد ديگري است كه افراد به دليل تنفّس در هواي آلوده دچار تنگي نفس، سوزش و آبريزش چشم، سر درد و سرگيجه مي‌شوند... طبق گزارش بانك جهاني در سال 2018، خسارات ناشي از آلودگي هوا در تهران سالانه 2 ميليارد و 600 ميليون دلار برآورد شده، يعني روزانه 7 ميليون دلار و از سوي ديگر، شمار فوتي‌هاي منتسب به آلودگي هوا در ايران، سالانه 12 هزار نفر برآورد مي‌شود كه 4 هزار نفر از اين تعداد مربوط به تهران است...» (روزنامه اطلاعات، 21 دي 1399). گسترش بزهكاري و آسيب به جان و مال شهروندان به دليل افزايش جمعيت شهرها روشن‌تر از آن است كه نيازمند دليل باشد. همين بس كه گزارش «كميسيون ريشه‌هاي بزهكاري و خشونت» را كه در سال 1977 [1355 خورشيدي] در فرانسه زيرنظر وزير دادگستري اين كشور تشكيل شد بار ديگر مرور كنيم كه با روشني هرچه بيشتر تأكيد كرده‌اند: «حد متعارف جمعيت شهري، رقمي حدود 200 هزار تن مي‌باشد. هرگاه جمعيت شهر از اين رقم تجاوز كند، بزهكاري با سرعت نامتعادلي رو به افزايش مي‌گذارد...». در راستاي طرح جامع تهران و مهار جمعيت شهرهاي تهران، ري و شميران مجلس تكليف داشته است از برج‌سازي‌هاي موسوم به «مسكن مهر» از سوي دولت احمدي‌نژاد پيشگيري كند ولي دولت احمدي‌نژاد با پايمال‌كردن طرح جامع پايتخت كشور، جنگلي از برج‌ها را در زمين‌هاي منابع طبيعي و كوه‌هاي شرق تهران احداث كرده كه داراي كمترين منابع آبي نبوده‌اند. وزير نيرو در دولت حسن روحاني نيز آب سدّ لتيان را كه براي تأمين آب تهران ساخته شده است به برج‌سازي‌هاي مسكن مهر منتقل كرده و آينده خطرآفريني را براي پايتخت كشور رقم زده است. از سوي ديگر اين برج‌ها، فاضلاب‌هاي بزرگي توليد مي‌كنند كه محيط زيست را به‌شدت آلوده خواهند كرد.همين فاجعه درباره برج‌سازي‌ها در زمين‌هاي ميانه راه كرج در غرب‌تهران و نيز برج‌سازي‌ها در جنوب تهران در منطقه پرند در حال تكرار است. اين برج‌سازي‌ها با تخلّف از مقررات مسكن و شهرسازي و طرح جامع تهران در مكان‌هايي انجام شده يا به نام مجعول «مسكن ملي» در حال انجام هستند كه از كمترين منابع آبي برخوردار نيستند. بنابراين وزارت نيرو يك تونل جديد انتقال آب از پايين‌دست سدّ كرج را احداث كرده و بخش ديگري از آب اين رودخانه را به تصفيه‌خانه‌اي درشمال غرب تهران منتقل كرده تا بتواند به اين برج‌سازي‌هاي غيرقانوني آبرساني كند. اين انتقال آب، به رودخانه و شهركرج و باغ‌ها و كشاورزي اطراف آن تا شهريار زيان‌هايي جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند. از همين‌رو مديركل سابق حفاظت محيط زيست البرز هشدار داده است: «آسيب‌ها و فجايع زيست محيطي مانند از بين رفتن فضاي سبز، حيات وحش، نشست زمين و تغيير كاربري در البرز از سال‌ها قبل شروع شده و وجود داشته اما تونل انتقال آب كرج به تهران اين فجايع را عميق‌تر خواهد كرد...». (روزنامه اطلاعات، 14 آبان 1399). ولي اين مجلسي‌ها با تصويب اينگونه طرح‌هاي خلاف قانون اساسي و وزارت راه و شهرسازي كمترين نگراني و احساس مسووليت از پيامدهاي اين قانون‌شكني‌هاي خود را ندارند. و سرانجام اين برج‌ها كه بدون در نظر گرفتن مقررات شهرسازي و معماري ساخته مي‌شوند به خوابگاه‌هايي تبديل خواهند شد كه به بزهكاري در پايتخت كشور و شورش‌ها دامن خواهند زد و امنيت ملي كشور را با خطر بزرگ روبرو خواهند كرد.
سایر اخبار این روزنامه
۱۰۰ نفر قرباني كرونا در تهران
مردي در قامت نهاد موسيقي فولكلوريك گيلان
انتخابات 1400 با قانون جديد؟
زمزمه‌هاي نامزدي رييس مجلس
آغاز غني‌سازي 60 درصد در پاسخ به حمله به نطنز
دستور كار مفصل سفر يك‌روزه لاوروف
« روياي دوم » در بازار مسكن
مخبر: از پايان تير ماه20 ميليون دوز واكسن درماه تقديم مردم مي‌كنيم
مقايسه ناروا
شوراي نگهبان در برابر آزموني بزرگ
هدف؛ مذاكرات وين است
چه كسي مسووليت مي‌پذيرد؟
اقتصاد ايران و چالش «پيش‌بيني»
چه كسي مسووليت مي‌پذيرد؟
