در خواست افزايش پنج درصدي قيمت خودرو از سوي خودروسازان در حالي به شوراي رقابت ارائه شده که تحليلگران صنعت خودرو معتقدند که در صورت موافقت اين شورا به دليل فراهم نبودن شرايط و نبود کشش در بازار خودرو اين امکان وجود دارد که خودروسازان مصوبه شوراي رقابت را اجرايي نکنند و همانند سال گذشته اين افزايش قيمت از سوي خودروسازان تا زمان فراهم شدن شرايط در بازار بايگاني شود؛ روشي که سال گذشته نيز از سوي خودروسازان اجرايي شد و موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت تنها شوک قيمتي بازار خودرو را به همراه داشت، به‌طوري که خودروسازان با وجود دريافت مجوز افزايش قيمت به دليل عدم کشش در بازار به ناچار مجوز صادر شده در خصوص افزايش قيمت خودرو را چند ماهي بايگاني کردند و اوايل سال‌جاري به مرحله اجرا گذاشتند؛ حال با توجه به درخواست جديد از سوي خودروسازان مي‌توان گفت که در صورت موافقت شوراي رقابت در اتفاقي بحث برانگيز امسال شاهد دوبار اعمال افزايش قيمت از سوي خودروسازان خواهيم بود.
به گفته تحليلگران صنعت خودرو سال گذشته خودروسازان در مجموع موفق به دريافت مجوز 2 تا 3 درصدي افزايش قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت شدند، اما اين افزايش قيمت از سوي خودروسازان تا سال‌جاري اعمال نشد و براي امسال نيز خودروسازان درخواست افزايش 5 تا 10 درصدي را به شوراي رقابت ارائه کردند که به گفته فعالان اين صنعت در خواست ارائه شده کمتر از نرخ تورم است و در صورت موافقت شوراي رقابت خودروسازان با توجه به شرايط بازار نسبت به افزايش قيمت اقدام خواهند کرد. با توجه به درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت براي سال‌جاري اين نکته را نيز بايد مدنظر قرار داد که سال گذشته و با افزايش قيمت خودرو شاهد راه‌اندازي کمپيني در راستاي تحريم خودروهاي داخلي در کشور بوديم، کمپيني که بازار خودرو را براي مدتي بيش از پيش با رکود مواجه کرد و با توجه به شرايط موجود در بازار برخي از فعالان اين حوزه تحريم مجدد خودروهاي داخلي را دور از ذهن نمي‌دانند روندي که فعالان اين بخش معتقدند رونق بازار خودروهاي کارکرده را به همراه دارد.
از سوي ديگر درخواست سالانه خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو در حالي صورت گرفته که با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي توقع کاهش و يا ثبات قيمت در ميان خريداران خودرو به وجود آمد، توقعي که نه تنها عملي نشد بلکه در اين مدت منتظران کاهش قيمت شاهد افزايش مجدد قيمت خودرو بودند. روند طي شده در حالي است که تحليلگران صنعت خودرو معتقدند که کاهش يا ثبات قيمت در صورتي محقق خواهد شد که در کنار نوآوري و توليد خودروهاي جديد شاهد افزايش بهره‌وري در صنعت خودرو کشور نيز باشيم و با توجه به شرايط موجود و روندي که خودروسازان در حال حاضر در مسير آن قرار گرفته‌اند مي‌توان از رقابت جدي ميان خودروسازان در يکي دو سال آينده خبر داد و رقابتي که حذف خودروسازاني که راهکاري براي افزايش بهره‌وري نداده باشند را به همراه دارد.


تجميع و يکسان‌سازي برخي خودروسازها
در همين حال مشاور خودرويي وزير صنعت در گفتگو با خبر خودرو مي‌گويد: در جديدترين شوراي سياست‌گذاري خودرو تجميع و يکسان‌سازي فعاليت برخي از شرکت‌هاي خودروسازي در حوزه ساخت موتور و گيبرکس و اکسل و استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي در شرکت‌هايي مثل ايدم، چرخشگر، محورسازان و شاسي‌ساز مهمترين موضوع مورد بحث دومين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو در سال 96 بود. سعيد مدني افزود: در واقع با اين اقدام و يکسان‌سازي فعاليت، شاهد کاهش تنوع تيراژهاي موجود در حوزه خودروهاي سنگين خواهيم بود. وي تصريح کرد: بر اين اساس مقرر گرديد کارگروه‌هايي با حضور اعضاي شرکت‌هاي خودروساز در حوزه تجاري توسط وزارت صنعت و معدن و نظارت کلي وزارتخانه تشکيل و درخصوص تجميع و يکسان‌سازي حوزه فعاليت توليد محصولاتي مانند کاميون، کاميونت، کشنده و اتوبوس اين موضوع مورد بررسي کارشناسي اعضا قرار گيرد. مشاور وزير صنعت با اشاره به مزيت اين اقدام در حوزه توليد خودروهاي تجاري در کشور، اظهار داشت: هنگامي‌که تنوع محصولات در حوزه توليد خودروهاي تجاري افزايش مي‌يابد داخلي‌سازي اين محصولات به دليل تيراژ پايين عملا توجيه اقتصادي نخواهد داشت بنابراين زماني که مشابه‌سازي صورت مي‌گيرد و از يک موتور در چند مدل خودرو مختلف استفاده شود تيراژ توليد بالا رفته و براي داخلي‌سازي توجيه اقتصادي خواهد داشت.
رکود بازار خودرو رکود انتظاري است
در همين رابطه‌امرالله‌اميني، کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: تحريم صورت گرفته از سوي متقاضيان خودرو به دليل انتظاراتي بود که پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي در کشور به وجود آمد؛ انتظاراتي که رکود در بازار را به همراه داشت و در اصل مي‌توان گفت رکود سال گذشته رکودي انتظاري بود و با مرور زمان از بين رفت و بازار به حالت عادي بازگشت. شرايط رقابتي در بازار خودرو يکي ديگر از دلايلي است که اين کارشناس خودرو با اشاره به آن درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت را توجيه‌پذير مي‌داند و مي‌گويد: خودروسازان در حال حاضر در شرايط رقابتي قرار دارند و بازار خودرو در بيشتر محدوده‌هاي قيمتي متنوع شده است، به همين دليل خودروسازان براي افزايش قيمت شرايط بازار رقابتي را مدنظر قرار مي‌دهند؛ چراکه افزايش بدون در نظر گرفتن شرايط حاکم بازار منجر به از دست رفتن بخشي بازار خودرو خواهد شد به همين دليل خودروساز با توجه به شرايط بازار را مديريت مي‌کند اقدامي‌که سال گذشته نيز در راستاي کنترل بازار از سوي خودروسازان صورت گرفت. اميني در پايان مي‌گويد که با توجه به روش پيش گرفته از سوي خودروسازان از يک سو و رقابتي شدن بازار از سوي ديگر براي سال‌جاري مي‌توان پيش‌بيني کرد که شاهد رکود در بازار نخواهيم بود. در کنار رقابتي شدن بازار تحليلگران اقتصادي معتقدند که با توجه به رشد اقتصادي کشور در يک سال اخير و بازگشت رونق به بخش‌هاي مختلف خروج از رکود در بازار چندان دور از ذهن نخواهد بود و با اين شرايط مي‌توان گفت با بازيابي اقتصاد شاهد بازگشت خريداران به بازار خواهيم بود.