روزنامه شرق
1400/02/16
امکان‌سنجی تحقق توسعه اقتدارگرایانه
امکان‌سنجی تحقق توسعه اقتدارگرایانه غلامرضا حداد- عضو هیئت علمی دانشگاه شواهد از حضور پررنگ و تعدد کاندیداتوری نظامیان در انتخابات پیش‌رو حکایت دارد و حتی زمزمه‌هایی از حمایت برخی جریان‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب از کاندیداتوری نظامیان مطرح شده است. در ادامه سه دهه سیاست‌گذاری فرهنگی بلوک هژمونیکی که درصدد تفوق قاطع در انتخابات آتی است، تلاش‌هایی هدفمند در جهت عادی‌سازی، طبیعی‌نمایی و حتی ضرورت‌انگاری حضور نظامیان در رأس قوه مجریه در حال شکل‌گیری است؛ برخی در خارج این ایده را مطرح می‌کنند که آمریکا تنها زمانی می‌تواند مشکلش با جمهوری اسلامی را حل کند که مستقیما با یک رئیس‌جمهوری نظامی مذاکره کند و برخی نیز در داخل مدعی هستند تنها یک نظامی است که می‌تواند با شکل‌دادن به یک دولت اقتدارگرای بناپارتی بر بحران کارآمدی و انسجام غلبه کند. برخورد حقوقی با این موضوع یعنی اینکه آیا کاندیداتوری نظامیان در انتخابات برخلاف قوانین است یا اینکه آیا در گذشته نیز اتفاقا افتاده است، نه دغدغه این نوشتار است و نه اساسا اهمیتی دارد. در این یادداشت مشخصا از منظری تئوریک به آزمون این ادعا می‌پردازم که ریاست‌جمهوری یک نظامی در ایران می‌تواند مصداق تحقق اقتدارگرایی بوروکراتیک یا نظمی بناپارتی و منتج به توسعه باشد. تقریبا در تمامی متون درسی جامعه‌شناسی سیاسی می‌توان فصلی در موضوع مداخله نظامیان در سیاست یافت که عمدتا بر ذمّ این پدیده و برشماری آسیب‌های آن متمرکز است. اغلب این تئوری‌ها به رابطه‌ای وثیق میان سطح توسعه‌نیافتگی جوامع و ظرفیت‌های پذیرش حضور نظامیان در سیاست قائل هستند، برخی دیگر رابطهحرفهایبودن سازمان نظامی در میزان مداخله نظامیان و دیگرانی نیز سایز نیروی نظامی یا نسبت کارکنان نهادهای نظامی به کل جمعیت را ملاکی برای میزان مداخله نظامیان در سیاست قلمداد کرده‌اند. در سطح نظریه‌های عمومی در جامعه‌شناسی سیاسی قصد آن را ندارم که وضعیت ایران امروز را تطبیق دهم بلکه در مجموع صرفا چنین جمع‌بندی می‌کنم که مداخله نظامیان در سطوح مختلف سیاسی، ویژگی کشورهای توسعه‌نیافته و ناشی از بی‌ثباتی‌های سیاسی بوده و متقابلا خود عاملی بر بی‌ثباتی مضاعف و یکی از موانع مسیر توسعه در این کشورهاست. اما در سطح نظریه‌های خاص ذیل مکتب توسعه، مواردی هست که به شکلی مشروط مداخله نظامیان در سیاست را توصیه یا تأیید می‌کند. نظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و نظریه دولت توسعه‌گرا که عمدتا از مطالعه مسیر توسعه برخی نمونه‌های موفق در آسیای شرقی و آمریکای لاتین استقرا شده‌اند، تلاش می‌کنند توضیح دهند چگونه یک دولت کوچک که در آن نظامیان یا بوروکرات‌ها زمام امور را اقتدارگرایانه در دست دارند، با کنترل سیاسی فضای داخل با مشت آهنین، با به‌تعویق‌انداختن مصرف به هدف انباشت، با تضمین امنیت در داخل و تنش‌زدایی در خارج با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کشور را به مرحله خیز اقتصادی هدایت کند.
در ادامه آزادی‌های سیاسی را به مرور زمان و قطره‌چکانی به کام جامعه بریزد. طرفداران ریاست‌جمهوری نظامیان در ایران نیز آنجا که می‌خواهند ادعای خود را قابل پذیرش کنند، کمابیش از گزاره‌های همین طیف نظریه‌ها بهره می‌گیرند. اما من بنا بر دلایل ذیل تصور نمی‌کنم مداخله نظامیان در ایران در راستای تحقق ایدئال‌های این طیف نظری بوده و مصادیقی در تأیید آن باشد: 1- تاریخ هفت دهه اخیر نشان می‌دهد اکثریت دولت‌های نظامی اقتدارگرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین غیرتوسعه‌گرا و حتی ضدتوسعه بوده‌اند و متقابلا نمونه‌های موفقی از دولت‌های دموکراتیکِ توسعه‌گرا در این مناطق نیز موجودند. نمونه‌های موفق در اقتدارگرایی توسعه‌گرا به نسبت نمونه‌های ناموفق بسیار اندک و محدود به چهار نمونه کامل در کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و مالزی در شرق آسیا و چند نمونه ناقص در آمریکای لاتین بوده است و تقریبا هیچ نمونه موفقی برای آن در آفریقا و خاورمیانه نمی‌توان یافت. با توجه به تفاوت‌های عمده در ابعاد گوناگون میان ایران و نمونه‌های موفق در شرق آسیا و سابقه آشکار دخالت نظامیان در سیاست کشورهای خاورمیانه، دلیل قانع‌کننده‌ای در دسترس نیست که نشان دهد با حضور نظامیان در سیاست، ایران به مسیری خواهد رفت که کره جنوبی رفته است. 2- دولت توسعه‌گرا تنها بر اقتدارگرایی استوار نبوده و بوروکراسی کارآمد عاملی مهم‌تر از توانمندی‌های قهریه در آن است. کارآمدی بر توانمندی تخصصی یک سیستم بوروکراتیک مستقل، تکنوکرات و غیرایدئولوژیک متکی است و در این سیستم نقش نظامیان تنها حمایت و تضمین امنیت است. 3- دیوان‌سالاری‌ها در دولت‌های توسعه‌گرا مبتنی بر شایسته‌سالاری بوده و ثبات شغلی درازمدت را برای تکنوکرات‌ها تضمین می‌کنند، اما در فرهنگِ نظامیان ایران امروز، ثبات جایگاه‌ها در پیوندی وثیق با حفظ تعهدات سیاسی قرار دارد. 4- وجه ممیزه دولت توسعه‌گرا با سایر انواع دولت‌های اقتدارگرا در جایگزینی «برنامه‌ریزی ایدئولوژیک» با «برنامه‌ریزی عقلانی» است. فلسفه وجودی و مبانی هویتی نظامیان در ایران امکان چنین جایگزینی را مسدود کرده است.
5- ایدئولوژی غالب در دولت‌های توسعه‌گرا، ناسیونالیسم است اما بنیان‌های معرفتی که هویت نظامیان ایران را شکل داده‌اند با مبانی ناسیونالیسم مدرن قابل جمع نیستند. 6- دولت توسعه‌گرا اصل مقبولیت خود را بر پایه توانایی ایجاد توسعه به معنای ترکیبی از نرخ بالا و مداوم رشد اقتصادی، تغییر بهینه در سیستم تولید داخلی و ارتباط با اقتصاد بین‌المللی تعریف می‌کند. مقبولیت یک دولت توسعه‌گرا بر فلسفه ابزاری و کارکردی دولت مبتنی است؛ یعنی دولت، ابزاری برای بهبود زندگی دنیوی آحاد جامعه است. اما مبانی معرفتی و هویتی نظامیان در تضاد با رویکرد ابزاری و بر فلسفه اندام‌وارگی دولت استوار است. از منظر رویکرد اندام‌وارگی، دولت، ابزاری در خدمت به آحاد جامعه نیست بلکه بالعکس آحاد جامعه به عنوان اجزایی از یک ارگانیسم کلان در خدمت تحقق اهداف و آرمان‌های دولت هستند. 7- در ایدئولوژی دولت توسعه‌گرا، امنیت ملی در گرو توسعه است اما در فرهنگ نظامیان، امنیت ملی در گرو توانمندی‌های خاص نظامی است و ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارد. 8- در دولت توسعه‌گرا، آرزوی هم‌گامی با و ادغام در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی عاملی تعیین‌کننده است اما از منظر نظامیان ایران، امنیت اقتصادی در گرو استقلال اقتصادی و خوداتکایی است. 9- یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گرا، استقلال نسبی نخبگان و نهادهای دولتی از طبقات است و دولت در این حوزه می‌بایست بتواند در برابر درخواست‌های گروه‌های هم‌سود استقلال نسبی خود را حفظ کند. یک رئیس‌جمهور نظامی در ایران آینده، نماینده یک نهاد نظامی خاص است که در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی فعال است. به عبارت دیگر استقلال و آزادی عمل از گروه‌های هم‌سود در دولت نظامیان قابل تحقق نخواهد بود.
10- ویژگی مهم دیگر نخبگان در دولت توسعه‌گرا، حلقه نسبتا کوچک و یکدست آنها و تعداد محدود آنهاست که امکان تصمیم‌گیری‌های بزرگ را تسهیل می‌کند. با توجه به گستردگی فعالیت‌های نظامیان در ایران و نیز تعدد و تراکم بالای افسران ارشد در این نهاد نظامی، نمی‌توان انتظار داشت که حلقه نخبگان در دولت نظامیان محدود و کوچک باقی بماند. آشکارشدن برخی اختلافات درون نیروهای نظامی درخصوص کاندیدای مرجح در آغاز راه، نشان می‌دهد که ظرفیت پایینی از یکدستی و هم‌افزایی را باید از آنان انتظار داشت. 11- دولت توسعه‌گرا در ضمن حفظ استقلال نسبی از طبقات اجتماعی مختلف، پیوندی استراتژیک با طبقه سرمایه‌دار برقرار می‌کند اما ماهیت رانتیرِ دولت در ایران مانع شکل‌گیری چنین طبقه‌ای بوده است. 12- و نهایتا اینکه در دولت‌های توسعه‌گرا، نخبگان در سیاست خارجی در عین توجه به توانمندی‌های دفاعی الزاما متوجه تنش‌زدایی در سطح منطقه‌ای و جهانی هستند؛ اما نظامیان در ایران هم هویت خود و هم کارکردهای خود را به سیاست خارجی تهاجمی گره زده‌اند و این امر با حضور یک رئیس‌جمهور نظامی نه‌تنها تعدیل نشده بلکه قطعا تشدید خواهد شد. پس در مجموع می‌توان نتیجه گرفت اگرچه دولت‌های توسعه‌گرا به رهبری نظامیان گاهی نمونه‌های موفقی در مسیر توسعه بوده‌اند اما دولت نظامیان در ایران شباهتی به آنها نداشته و مصداق آن نخواهد بود. میل نظامیان به تفوق کامل بر سازمان اجرائی کشور را نمی‌توان به هدف غلبه بر بحران‌های انسجام، کارآمدی یا بر اساس رویکردی بناپارتی به بی‌نظمی توضیح داده و توجیه کرد.
سایر اخبار این روزنامه
قانون‌گذاری یا تفسیر قانون؟
من حقوق‌دان نیستم اقتصاددانم
اندیشمند معتدل
به‌عنوان رئیس دولت می‌گویم تحریم‌ها شکسته شده است
سعید جلیلی چقدر شانس دارد؟
ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست
مداحان علیه ظریف
تأخیر در استعلام پرونده‌های تابعیت
کسی از قلب «تاج» خبر دارد؟
سرداران میدان و دیپلماسی مکمل هم هستند
مصداق دولت جوان انقلابی من هستم!
کشف هرمنوتیک مالی
غمنامه فرود (۳)
امکان‌سنجی تحقق توسعه اقتدارگرایانه
کنترل کرونا؛ دولت یا ملت؟
اصلاح بی‌اثر قانون انتخابات
