روزنامه ابتکار
1396/03/22
گمانهزنیها درباره جایگاه اصلاحطلبان در کابینه دوازدهم بالا گرفته است تمایل اعتدال به اصلاحات
گروه سیاسی ـ آیت وکیلیان: اگر به جایگاه و تبار سیاسی وزرای دولت یازدهم روحانی نگاهی بیندازیم، چینش کابینه به گونهای بوده که سهم دو جریان اصولگرایی اعتدالگرا و کارگزاران سازندگی بیشتر از جریان اصلاحطلبی بود و هست. این نوع چینش و گزینش کابینه در دولت یازدهم را باید به نوع تفکر روحانی و موقعیتی که او در سال 92 داشت، منتسب دانست. حسن روحانی سال 92 در جریانشناسی سیاسی گروههای موجود در ایران به جریان اصولگرایی میانهرو تعلق داشت. بدنه اصلاحطلبان در آن انتخابات بنا به شرایطی از نامزد اصلی خود (محمدرضا عارف) خواست که میدان مبارزه را برای صورتبندی ائتلافی فراگیر ترک کند. حاصل این اجماع فراگیر ذیل دو بازوی اعتدالگرا که آیتالله هاشمی آن را نمایندگی میکرد و جریان اصلاحطلب که رئیس دولت اصلاحات رهبری آن را بر عهده داشت، حمایت همه جانبه از روحانی بود. این در حالی بود که بخشهای مختلف طیف اصولگرایی کاندیدای خاص خود را در انتخابات داشتند.علیاکبر ولایتی کاندیدای مورد حمایت جامعتین و سازوکار سنتی اصولگرایان بود، محمدباقر قالیباف در نقش اصولگرای مستقل وارد میدان شد و سعید جلیلی نامزدی نواصولگرایان و جبهه پایداری را بر عهده داشت. شرایط مذکور پیروزی انتخابات 92 را برای حسن روحانی رقم زد. اگر چه جریان اصلاحات در سال 92 به طور صریح از روحانی حمایت کرد، اما بنا به اقتضائات خاص آن برهه زمانی، او خود را ذیل عنوان اعتدالگرایی رئیسجمهوری فراجناحی میدید که به صورت مطلق به سوی هیچکدام از جریانهای اصلی داخل غش نکرد. انتخابات سال 96 و نحوه آرایش سیاسی جریانات و گروهها به مراتب تفاوت محسوسی با دوره پیش از آن داشت؛ جریان اصولگرایی با سنتشکنی توانست اجماع نسبی برقرار کند و با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی خود تمام قد در مقابل روحانی بایستد. رئیسی در واقع کاندیدایی بود که همه طیفهایی که ذیل عنوان اصولگرایی تعریف میشوند، از او حمایت کردند. از سوی دیگر، دو طیف اصلاحطلب-اعتدالگرا هم به اجماع بر سر روحانی رسیدند. آرایشی که سرانجام منجر به پیروزی دوباره روحانی شد. فرق ماجرا در این بود که با ایستادن «تمام اصولگرایی» در مقابل حسن روحانی به عنوان کاندیدای ائتلاف اصلاحطلبان-اعتدالگرایان، وی عملا از جرگه اصولگرایان خارج شد. در عین حال و در شرایطی که اصلاحطلبی به این نتیجه رسیده است که بر مشی اعتدال بهتر به نتیجه میرسد و اعتدالگرایی نیز در فقدان گفتمان تام و تمام، بخشهای زیادی از گفتمان خود را با اصلاحطلبی مشترک میبیند و تعریف میکند، اکنون میتوان ترکیب اصلاحطلبی و اعتدال را محکمتر و حتی یکیتر دید. با این اوصاف و با حصول به نتیجهای که فراهم آمد، اکنون بحث بر سر این است که جریان اصلاحات چه سهم و جایگاهی در کابینه آینده دولت خواهد داشت.
آرایش کابینه یازدهم
انتخابات سال 92 تفاوتهای استراتژیکی که با انتخابات سال جاری داشت، چینش کابینهای متفاوت را رقم زد؛ بیژن نامدار زنگنه و محمود حجتی، در کابینه سید محمد خاتمی حضور داشتند. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، رفاه و امور اجتماعی نیز مشاور رئیس دولت اصلاحات بود. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز با سابقه ریاست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل و هدایت تیم مذاکرهکننده هستهای در دوران خاتمی در ردیف اصلاحطلبان کابینه میگنجد که با این حساب این شش نفر را میتوان اصلاحطلبترین اعضای کابینه دانست. در این میان افرادی چون حمیدرضا چیتچیان، محمود واعظی و محمدرضا نعمتزاده وزرای پیشنهادی وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و صنعت نیز در دولت اصلاحات در سمت معاون وزیر به فعالیت مشغول بودند که با این حساب عملا آنها را نیز میتوان اصلاحطلب نامید. از سوی دیگر، علیرضا طیبنیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی نیز با عضویت در شورای پول و اعتبار در دولت اصلاحات و عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاستجمهوری در همان دوران هم یکی از اعضای کابینه است که قرابتی با اصولگرایان ندارد. هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه دارد که میتوان او را یک فرد مستقل نامید. عباس آخوندی و نعمتزاده در دولت دوم هاشمی بودند. نعمتزاده در سالهای بعد با نزدیکی به اصلاحطلبان و معاونت زنگنه در وزارت نفت دولت اصلاحات چهرهای به مراتب اصلاحطلبتر دارد. رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی، حسین دهقان و سید محمود علوی وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، دفاع و اطلاعات نیز به عنوان اصولگرایان کابینه دولت تدبیر و امید شناخته میشوند. ترکیب موجود نشان میدهد که سهم دو جریان اصلی کشور یعنی اصلاحطلبان و اصولگرایان تفاوت محسوسی نسبت به هم ندارد.
ترمیم ناهماهنگیهای کابینه یازدهم در دولت دوازدهم
چند روزی پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری گذشته بود که در کنار تبریکها و شادمانیها سیلی از توصیهها و پیشنهادها برای کابینه دولت دوازدهم به سوی او روانه شد. چهرههایی از جریان اصولگرا از پایان رقابت و آغاز رفاقت میگفتند و معتقد بودند که دولت منتخب اکثریت میبایست نمایندگانی از اقلیت را نیز در کابینه استفاده کند و جریان اصلاحات هم از تاثیرگذاری مهم حمایت این جریان سیاسی در رای آوردن روحانی سخن میگفت و بر این اعتقاد بود که دولت دوازدهم باید نسبت به دولت یازدهم رنگ و بویی اصلاحطلبانهتر به خود بگیرد. شاید بتوان بدیهیترین انتظار از رئیسجمهوری برای چینش کابینه در دولت تدبیروامید دوم را این دانست که اعضای کابینه باید با وعدههای روحانی همسو باشند. برای مثال تحلیلگران سیاسی معتقدند که نمیتوان در دولت بعدی روحانی پذیرفت که فردی در مقام سکاندار امور وزارت کشور باشد که با وجود مشی اعتدالیاش فاصلهای بعید از خواستهها و برنامههای اعلامی روحانی در دوران تبلیغات انتخابات دارد. یا نمیتوان قبول کرد که برای کرسی وزارت دادگستری فردی به مجلس معرفی شود که در کارنامه کاری خود سوابق درخشان و همسویی با آن چه روحانی در این حوزهها مد نظرش هست، نداشته است. در حوزههای اقتصادی نیز با وجود آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار گذاشته است و به قول معاون اول رئیسجمهوری، اقتصاد ایران را از پرتگاه خارج کرده، این انتظار وجود دارد که در برخی بخشهای این تیم اقتصادی تغییراتی را شاهد باشیم تا بهبود شاخصهای اقتصادی با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد. برخی ناهماهنگیها هم که در دولت یازدهم رخ داد که چندان به چشم نیامد. ناهماهنگیهایی مانند آن چه بین وزارت رفاه و بهداشت و درمان در موضوع طرح تحول سلامت و بیمهها رخ داد و یا برخی ناهماهنگیهای مشهود در اظهار نظرهای رئیس سازمان انرژی اتمی با سیاست خارجی مدنظر حسن روحانی و تیم سیاست خارجی همراهش که با تذکر صریح رئیسجمهوری نیز روبهرو شد. به گفته برخی تحلیلگران، در کنار این مسائل نباید از خاطر برد که تغییرات گسترده هم میتواند آثار منفی بسیاری را بر جا بگذارد. بنابراین، روحانی باید با مشی اعتدالی دست به برخی تغییرات و اصلاحات در دولت خود بزند تا هم ناهماهنگیها و اشکالات موجود در دولت یازدهم برطرف گردد و هم خطرات ناشی از تغییرات گسترده گریبانگیر دولت نشود.
روحانی وامدار اصلاحطلبان
وجه دیگر در موضوع چینش کابینه دولت دوازدهم را باید با عینک محض سیاست به آن نگریست. واقعیت این است که روحانی در انتخابات96 نامزد جریان اصلاحات بوده است و حمایت کامل این جریان سیاسی را در کنار خود نه احساس که کاملا لمس میکرد. بخشی از مردم هم به واسطه اعتماد به رهبر جریان اصلاحطلبی کشور به روحانی روی خوش نشان دادند و شاید به بخشهایی از کارنامه دولت یازدهم نقدهایی جدی داشته باشند. فراموش نکنیم که خود روحانی هم به لحاظ خطومشی فکری و فرم سیاستورزیاش در انتخابات 96 پوستاندازی مشهودی داشت. از همین رو به نظر میرسد که در کنار شایستهسالاری در چینش کابینه به این موضوع هم توجه داشت که جریان سیاسی حامی (اصلاحطلبان) رئیسجمهوری مستقر و برنامههای مقبول این جریان باید جایگاهی ویژه در دولت دوم روحانی داشته باشد. میتوان مشورت با بزرگانی که حامی روحانی در انتخابات96 بودهاند، نگاهی به نقاط مثبت و منفی تجارب گذشته در دولت یازدهم و توجه به سابقه و عملکرد افراد منتخب برای حضور کابینه دولت دوازدهم را سه ابزار در اختیار رئیسجمهوری برای یافتن افرادی شایسته دانست که هم با یکدیگر هماهنگی کاملی داشته باشند، هم سابقهای درخشان در تلاش برای تحقق اهداف اصلاحطلبانه داشته باشند.
رای اصلاحطلبان به روحانی مطالبات جدیدی را متوجه دولت کرده است
حسن رسولی عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با اشاره به اینکه شرایط عمومی کشور در سال 96 نسبت به سال 92 از جهات گوناگون دچار تغییر و تحولات اساسی شده است، معتقد است: با توجه به این تغییرات از یک سو و تجارب کسب شده برای آقای روحانی از سوی دیگر میتوان حدس زد که کابینه آینده دولت با تغییرات قابل توجهی همراه باشد. در سال 92 اکثریت مجلس نهم منتقد آقای روحانی بودند و برخی وزرای پیشنهادی در مرتبه سوم یا چهارم توانستند از مجلس کسب رای اعتماد کنند. اما امروز روابط و مناسبات قوای مجریه و مقننه از همگرایی بیشتری برخوردار است. از سویی، در عمده کلانشهرهای کشور رای مردم بیشتر متوجه اصلاحطلبان بود تا اصولگرایان، این قضاوت افکارعمومی در انتخابات شوراها و در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که از بین دو گفتمان سیاسی رایج کشور، به گفتمان اصلاح طلبی-اعتدالی رای بیشتری دادند. همین امر مطالبات جدیدی را متوجه دولت خواهد کرد. این فعال سیاسی اصلاحطلب درباره نقش جریان اصلاحات در پیروزی قاطع حسن روحانی گفت: این دوره سازمان رای آقای روحانی از طریق کمکهای بیشائبه و تلاشهای گسترده اصلاحطلبان در سراسر کشور تشکیل شد و لذا با توجه به این متغیرها و سایر مولفههای وجوه تمایز اقلیم سیاسی کشور در سال 96 نسبت به سال 92 انتظار میرود با ارزیابی که آقای رئیس جمهور و حلقه اول مشاوران او نسبت به عملکرد تکتک وزرا و حوزههای کلیدی مدیریتی و اجرایی کشور به دست آوردند، شاهد نوسازی، توانمندسازی، جوانترسازی در سطوح مختلف مدیریتهای اجرایی باشیم.
افزایش انتظارات از کابینه روحانی
امروزه در امر دولتمداری روحانی اگر چاشنی نقد جریان اصلاحات را ضمیمه آن کنیم، شاید چندان پربیراه نباشد. اصلاحطلبان اگر بعد از انتخابات 96 سکوت خود را شکستهاند و لب به انتقاد درون گفتمانی میگشایند، به دنبال گرفتن سهم بیشتر از دولت دوازدهم هستند. روی این اصل، انتقاداتی که به کابینه دولت یازدهم میشود تنها مختص اصولگرایان نیست بلکه اصلاحطلبان نیز رضایت کامل از آن ندارند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در این ارتباط میگوید: فارغ از وعدههایی که آقای روحانی داده است یا وعدههایی که میتوانست بدهد، به طور قطع این کابینه باید تغییر کند. تردیدی در آن نیست. برخی از انتقاداتی که به آقای روحانی در زمان انتخابات میشد، انتقادات درستی بودند. البته دلیلی نداشت ما در آن زمان آن انتقادات را برجسته کنیم. برای اینکه طرف مقابل آقای روحانی خیلی بیمحابا و بیمنطق حمله میکرد. به قول معروف دوغ و دوشاب، حق و باطل را قاطی کرده بود. آن زمان نمیتوانستید اینها را از هم جدا کرده و حرف بزنید. کوچکترین تاییدی از انتقادات آنها باعث میشد که علیه آقای روحانی مستمسک قرار دهند. حالا که انتخابات تمام شده باید گفت که کابینه آقای روحانی نسبت به انتظارات موجود ضعیف بوده است. محمدجواد حقشناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در این رابطه معتقد است: اگرچه جریان اصلاحات همچنان از آقای روحانی و دولت ایشان حمایت میکند اما نسبت به کابینه اول انتقادات جدی دارد. در انتخاب استانداران و برخی اعضای کابینه نیز همچنان مشکلاتی وجود دارد لذا من فکر میکنم آقای روحانی باید تغییرات را در کابینه جدید اعمال کند.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر اطلاعات:
بقایای تیم تروریستی داعش در کشور باقی نمانده است
گمانهزنیها درباره جایگاه اصلاحطلبان در کابینه دوازدهم بالا گرفته است
تمایل اعتدال به اصلاحات
آیا حضور «اورکا» گونه جانوری در آبهای ایران جای نگرانی دارد؟
راز حضور نهنگ قاتل در خلیج فارس
حامد وکیلی
زخمیِ سربلندِ بحران ها
چه کسانی زورشان به سازمان یافته ها می رسد؟
مانعی مقابل متاستاز فساد
«ابتکار» بحران امنیت جهانی بر پایه اقدامات گروه های افراطی را بررسی می کند
صنعتی به نام خشونت
«دود دسته دوم» مصرف دخانیات موجب مرگ زودرس حدود 600 هزار نفر در سال
از هر طرف بخوانید «دود» است!
در سالروز صدور حکم حبس ابد ماندلا روایت شد
زندگی، صلح و آشتی
معاون حقوقی رئیسجمهوری:
از صداوسیما میخواهیم با دولت و مردم مهربان رفتار کند
اولین جلسه مجلس بعد از حمله تروریستی روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد
سنگینی ترور در هوای بهارستان
جانشین فرمانده کل ارتش:
داعش و گروههای تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند
اقدامات وزارت بهداشت برای درمان و اسکان رایگان کودک خبرساز حادثه تروریستی تهران
«عماد» رایگان درمان میشود
چگونه از سرمایه اجتماعی ایجاد شده استفاده کنیم؟
وزیر اطلاعات:
بقایای تیم تروریستی داعش در کشور باقی نمانده است