موفقیت رئیسی از مسیر تعامل با بهارستان می‌گذرد

سرویس سیاسی جوان آنلاین: دولت سیزدهم برای جلب توجه افکار عمومی در خصوص عملکرد خود با شرایط سخت و خطیری روبه‌رو است. بسیاری از مشکلات تلنبار شده در دولت قبلی از جمله در موضوعاتی همچون آب و کرونا به نقطه بحرانی رسیده است و دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بدون فوت وقت سراغ آن‌ها برود. در چنین شرایطی است که معرفی وزرا و نحوه برخورد دولت با مجلس اهمیتی دوچندان می‌یابد چراکه می‌تواند اولین قدم دولت رئیسی در این مسیر پرچالش و البته مهم باشد. این هفته قرار است لیست وزرای دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد تا در نهایت روند بررسی آن‌ها آغاز شود. طبق برآورد‌ها بعد از تعطیلات عاشورا و تاسوعا قرار است جلسات رأی اعتماد به نمایندگان برگزار شود، از این رو به نظر می‌رسد می‌توان تا اوایل شهریور ماه به تشکیل نهایی هیئت دولت خوش‌بین بود، با این حال این انتظار نیز وجود دارد که تمامی گزینه‌ها به طور کامل در مجلس شورای اسلامی تأیید شوند.
نگاهی به تجربه‌های دولت‌های قبلی
نگاهی به تجربه دولت‌های گذشته چندان خالی از لطف نیست. چالش‌برانگیز‌ترین تجربه در بین تمام ادوار دولت‌های بعد از جنگ شاید مربوط به دولت نهم و مجلس هفتم باشد. جالب این است که هر دو قوه از نظر سیاسی کاملاً در یک مسیر قرار داشتند، اما در نهایت مجلس هفتم چندین وزیر پیشنهادی کابینه دولت نهم را رد کرد، حتی برخی از وزرایی که توانستند رأی اعتماد مجلس را جلب کنند نیز با سؤالات جدی از سوی نمایندگان روبه‌رو شدند. با وجود تمام این فراز و نشیب‌ها در انتخاب کابینه که حتی در مورد وزرای پیشنهادی بعدی ادامه یافت، هیچ کس مجلس را متهم به دشمنی با دولت نکرد. در حقیقت مجلس شورای اسلامی تنها وظیفه نظارتی خود را به صورت کامل و دقیق اجرا کرد.
در این دوره از معرفی وزرا به مجلس نیز به هر دلیلی ممکن است مجلس شورای اسلامی به تعدادی از وزرا رأی اعتماد ندهد یا آن‌ها را با چالش روبه‌رو کند. این حرکت مجلس نباید به عنوان یک اقدام ضددولتی تعبیر شود چراکه در نهایت مجلس شورای اسلامی در حال انجام وظیفه خود است تا بتواند بعد‌ها پاسخگوی رأی خود به وزیران باشد؛ رأی به وزیرانی که هر کدام در شرایط فعلی مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارند، به خصوص آنکه کشور در موقعیت بسیار حساسی از لحاظ بین‌المللی و اقتصادی قرار دارد و تمام طرف‌ها به نوعی چشم به عملکرد دولت رئیسی دارند تا بتوانند ادامه رفتار خود را با نظام جمهوری اسلامی در پیش بگیرند.


دولت به چه نکاتی باید توجه کند
در این میان وزرای پیشنهادی نیز باید به نکاتی در خصوص حضور خود در مجلس توجه داشته باشند.
اولین نکته تشریح دقیق تمام برنامه‌ها به خصوص برای نمایندگانی است که عملکرد قوه مجریه در حوزه انتخابیه آن‌ها واجد اثر است. ممکن است این مسئله ابتدا نوعی باج‌گیری را در ذهن متبادر کند، اما واقعیت این است که انتظارات گسترده از سوی افکار عمومی حوزه‌های انتخابیه بر نمایندگان وجود دارد که اغلب از آن‌ها گریزی نیست، از این رو به نظر نمی‌رسد وزرای پیشنهادی بتوانند به خوبی اثر این اقدامات را بر حوزه‌های محلی نمایندگان به خوبی شرح دهند، البته حل غایی این مسئله نیازمند اصلاحات بسیار بیشتری حتی تا سطح قانون اساسی همچون تشکیل یک مجلس موازی در کنار مجلس شورای اسلامی یا حتی استانی کردن انتخابات است، اما در شرایط فعلی آنچه مهم است نحوه تعامل وزرا با این دسته از نمایندگان است.
طبیعی است که وزرا هم می‌توانند به این مسئله به خوبی ورود و تمام ابهامات را برای نمایندگان شهر‌های کوچک روشن کنند چراکه تقریباً تمامی نمایندگان در شهر‌ها و استان‌ها یک رأی برابر دارند.
نکته دیگر که در خصوص تعامل مجلس و دولت به خصوص هنگام رأی اعتماد به چشم می‌خورد، ایجاد یک ستاد دقیق برای ارتباط بهتر مجلس و دولت برای رأی اعتماد به وزراست. به صورت طبیعی این اقدام بر عهده معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها و همچنین معاونت پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور است.
از همین رو است که معاون حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور باید به سرعت انتخاب شود تا هر چه زودتر زمینه برقراری یک رابطه جدی و مناسب به مجلس به خصوص هنگام رأی اعتماد به وزرا مدنظر قرار بگیرد، حتی در این میان می‌توان به ایجاد یک ستاد جدید برای این مهم نیز فکر کرد.
معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها نیز به دلیل سابقه خود در مجلس می‌توانند گزینه‌های خوبی برای کمک به دولت به این امر مهم باشند. طبیعی است که برخی نمایندگان انتظار داشته باشند جلسات جدی‌تر با وزرا در حیطه مسئولیت نمایندگی خود داشته باشند که این مهم هم باید از سوی وزرا اجابت شود.
تجربه‌های دوره‌های قبلی ثابت کرده است چنین ارتباطاتی می‌تواند بسیاری از سوءتفاهم‌ها را در خصوص وزارتخانه‌ها و نحوه تشکیل دولت حل کند و به اختلافات موجود پایان دهد.
چرا ۶ ماه اول بسیار مهم است
پیش‌بینی وزرای جایگزین در خصوص وزارتخانه‌هایی است که به هر دلیل ممکن است از سوی نمایندگان رأی اعتماد نگیرند.
در صورت روی دادن چنین اتفاقی که صد البته حق طبیعی نمایندگان مجلس است، دولت باید آماده باشد تا گزینه‌های جایگزین خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی و سرپرست وزارتخانه‌ها را منصوب کند.
همه در شرایط فعلی این نکته را بدیهی می‌دانند که اوضاع کشور به دلیل شرایط سخت ناشی از پیک پنجم کرونا و همچنین تحریم‌های ناجوانمردانه غرب و در کنار آن موضوعات ناشی از کم‌آبی و کمبود برخی محصولات کشاورزی به گونه‌ای نیست که تشکیل کابینه بیش از این به تأخیر بیفتد.
این همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری نیز در مراسم روز تنفید به آن اشاره کردند، از این رو این انتظار از دولت وجود دارد تا بلافاصله با معرفی سرپرست‌های قانونی ضمن رسیدگی به مشکلات کشور، گزینه‌های جایگزین را به مجلس معرفی کند.
تجربه نشان داده همیشه عملکرد دولت‌ها در شش ماه تا یک سال اول به شدت در نتیجه‌گیری ذهنی افکار عمومی در خصوص یک دولت تأثیرگذار است. خوب یا بد دولت سیزدهم با شرایط سختی روبه‌رو است که می‌تواند این قضاوت را در افکار عمومی مردم زودتر شکل دهد.
این قضاوت صرف‌نظر از ابعاد سیاسی آن روی عملکرد دولت در طول چهار سال بعدی تأثیرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد اولین گام دولت رئیسی برای شکل‌دهی این قضاوت و برداشتن گام‌های موفقیت در سال‌های بعدی همکاری تام و تمام با مجلس و دوری از حواشی سیاسی باشد؛ حواشی‌ای که اتفاقاً برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بی‌صبرانه در انتظارش هستند تا دولت گرفتار آن شود. نگاهی به تیتر‌ها و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای به خصوص از سوی اصلاح‌طلبان نیز نشان می‌دهد همه در انتظار اولین شکست از سوی دولت رئیسی هستند تا بتوانند با موج انتقاد‌ها این دولت را یک دولت فرومانده و ضعیف جلوه دهند.
بزرگنمایی برخی مشکلات گذشته از جمله کرونا که اتفاقاً اغلب آن‌ها ریشه در دولت روحانی دارد، با همین رویکرد صورت می‌گیرد. قدم درست دولت رئیسی در همین گام اول که همان معرفی وزرا به مجلس است، تمام این نقشه‌ها را خنثی و به آرامش فکری جامعه نیز کمک می‌کند.