طرح گردشگری اوان خلاف قانون است

محمد داس مه‪-‬ طرح گردشگری اوان در حریم دریاچه اوان در حالی مجوز آن برای یک شخص سرمایه‌گذار طی موافقت نامه‌ای تحت عنوان منطقه نمونه گردشگری اوان صادر گردیده که دریاچه اوان به عنوان ۸۹اُمین اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ایران توسط میراث فرهنگی، ثبت ملی گردیده و این طرح گردشگری از جهات مختلفی برخلاف قوانین موضوعه، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضوابط واگذاری اراضی ملی و دستورالعمل‌های اصلاحی و بخشنامه‌های اجرایی در این زمینه می‌باشد.
بر اساس ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایر ژنتیکی کشور مصوب ۱۲/۷/۱۳۷۱ گونه‌های درختی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای سفید پلت، حرا، چندل ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو جنگلی، بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن ممنوع می‌باشد. لذا با توجه به تعریف قانونی ذخیره گاه‌های جنگلی در ماده ۱ قانون ذکر شده و تطبیق و معاینه محل اجرای طرح گردشگری مشخص می‌گردد منطقه متنازع فیه دارای پوشش گیاهی بسیار زیاد از نوع گون می‌باشد، بطوریکه حسب تحقیقات صورت گرفته مشخص گردید واگذاری اراضی دریاچه اوان مصوبه کمیته فنی نداشته، فاقد تاییدیه معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی می‌باشد، و در گزارش بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان شهرستان قید گردیده که منطقه دارای پوشش با تراکم بالا گون می‌باشد لذا با توجه به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایر ژنتیکی کشور که گون را از دسته گونه‌های ممنوع القطع معین نموده نتیجتاً اراضی موصوف به استناد این قانون ذخیره گاه جنگلی تعریف می‌گردد که با در نظر گرفتن این مبانی و تعاریف با مداقه و بررسی قوانین و مقررات موضوعه ایرادات ذیل به این طرح وارد می‌باشد:
اولا حسب بند ۳.۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی مناطق نمونه گردشگری و شیوه نامه آن مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۴ کلیه موافقتنامه‌های مربوط به
سرمایه گذارانی که اراضی منطقه گردشگری آن‌ها در عرصه‌های خاص نظیر عرصه‌های ذخیره گاه جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره گاه انرژی، اراضی مستحدثه ساحلی، مناطق چهارگانه و مراکز حساس زیست محیطی، نقاط امنیتی، تداخل با خطوط راه آهن و خطوط انتقال نیرو و انرژی، اراضی حاشیه سدها، تالابها و سایر موارد خاص قرار دارند، لغو گردیده و از لیست مناطق نمونه گردشگری حذف می‌شوند.


دوما حسب بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی محدودههای مستعد احداث شهرکهای گردشگری (موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۶/1397 هیئت محترم وزیران) در شناسایی اراضی مستعد احداث شهرکهای گردشگری رعایت موارد زیر الزامی است:
-عدم قرارگیری درمناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیست، عرصه‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مراتعی که واگذاری آن‌ها قانونا ممنوع است. سوما حسب ماده ۳دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به شماره ۲۶۲۶/۰۲۰، کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً
ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است
ج) نهالستان‌های عمومی
د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت عمومی
ه) حریم قانونی تاسیسات دولتی
و) راه‌های مسیر ایل کوچ‌نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها
تبصره - واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع می‌باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق، بنظر می‌رسد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و هم چنین نظر به اهمیت موضوع دادستانی کل کشور در راستای مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ و احیا حقوق عامه و اراضی ملی و طبیعی می‌بایست به این پرونده بسیار مهم که تخریب و عملیات اجرایی آن غیرقابل جبران می‌باشد ورود نظارتی و
قضائی نمایند.