اصلاح نظام مالياتی با وضع اقتصاد بی‌رونق همخوان باشد

آرمان‌ملی- محمدسیاح: کشور در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارد و با هر کاهش درآمدهــای ارزی و تولید ناخالص ملی و کم شدن حجم مراوادات مالی با جهان و رشد تورم و افزایش هزینه‌های جاری به‌ویژه در حوزه هزینه‌های دولتی به‌دلیل پیکره بزرگ دولت و همچنین هزینه‌بر شدن شرکت‌های عریض و طویل دولتی و از همه مهمتر تحریم‌های نفتی که مانع فروش نفت کشور است و بودجه‌های وابسته به نفت و ده‌ها و صدها مشکل دیگر باعث شده تا کشور بارها و بارها دچار کسری بودجه شود. کسری بودجــه در کشــور باعث شده تا در سال‌های مختلف دولت برای تامین کسری اقــدام به چاپ پول بدون پشتوانه یا دست‌بــردن به منابع صندوق ذخیره ارزی یا جیب مردم کرده است که نتیجــه همه این اقدامات فشــار بر معیشت مردم مخصوصا در دهک‌های آسیب‌پذیر و کم‌توان مالی بوده است. حال با توجه به اینکه رییس دولت سیزدهم اعلام کرده تصمیم  ندارد تا کسری بودجه امسال را از محل صندوق ذخیره ارزی تامین کند وزیر پیشنهادی اقتصاد و داریی یکی از برنامه‌های اصلی خود را اصلاح نظام مالیاتی و افزایش تا 50 درصدی مالیات‌ستانی عنوان کرده است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی در تمامی دولت‌های گذشته نیز مورد توجه بود اما آنچه باعث تحقق نیافتن آن شده خطای راهبردی عدم آسیب‌شناسی بوده بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در ابتدا باید از طریق انتشار اوراق بدهی و کاهش هزینه‌ها کسری بودجه امسال را جبران کند و با مطالعات عمیق و کارشناسی در جهت اصلاح نظام مالیاتی قدم بردارد. در  رابطه با مشکلات نظام مالیات ستانی کشور وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان به «آرمان‌ملی» گفت: تقریبا تمام دولت‌های گذشته و وزرای اسبق اقتصاد به دنبال این بودند که نظام مالیاتی را اصلاح کنند و وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش دهند. این عملا آمال و آرزوها و اهداف دولت‌های گذشته بوده است ولی یک سوال بنیادین باید مطرح شود و آن سوال این است که چرا دولت‌های گذشته و وزرای اسبق اقتصاد موفق به تحقق آرزوها و آمال خود نشدند؟ او ادامه داد: نباید احساس کنیم که دولت‌های گذشته و وزرای اسبق سهمی از اقتصاد داشتند چراکه این خطای راهبردی است که چنین احساس و نگاهی داشته باشیم این که دولت‌های گذشته دنبال این مساله نبوده‌اند. ورود به یک مساله نیازمند یک تحلیل عمیق از چرایی عدم تحقق آمال و آرزوهای دولت‌های گذشته بوده چون اگر ما این چرایی را عمیقا تحلیل نکنیم همان خطای راهبردی را وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم هم مرتکب خواهد شد. شقاقی‌شهری اضافه کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که نظام مالیاتی به سرعت قابلیت جایگــزینی نخواهد داشت، یعنی نباید انتظار داشته باشیم که برای جبران کســری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سالجاری به سرعت نظام مالیاتی تحقق پیدا کند و متحول شود و بتواند این میزان از کسری بودجه را پوشش بدهد. چراکه نه زیرساخت‌های آن فراهم است و نه به سرعت قابلیت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی وجود دارد.
 بلاتکلیفی ساختار نظام مالیاتی 
این اقتصاددان با اشاره به اینکه از سال ۸۶ طرح جامع مالیاتی در کشور شروع شد، توضیح داد: با گذشته 14 سال از شروع این طرح ولی همچنان پیشرفتی نداشته است و بارها و بارها در رسانه‌های ملی و صدا و سیما و رسانه‌ها این مساله طرح و وعده‌هایی داده شده، ولی محقق نشده است. شقاقی‌شهری ادامه داد: به نظرم باید به این خطای راهبردی بها داده شود که در سال جاری اصلاح نظام مالیاتی امکان‌ناپذیر است و امکان پوشش کسری بودجه سالجاری از محل درآمدهای مالیاتی مقدور نخواهد بود. همین که درآمدهای مالیاتی امسال بتواند به عدد در مصوب در بودجه که 200هزار میلیارد تومان است برسد، کار بزرگی انجام داده است! او تاکید کرد: به همین جهت نباید برای جبران کسری بودجه سال جاری امید به درآمدهای مالیاتی بست؛ اصلاح نظام مالیاتی زمان‌بر است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد و نیازمند زمان و هماهنگی کامل در نهادهای مختلف است تا در سال‌‌های آینده پاسخ بدهد ولی در سالجاری دو راه‌حل بیشتر نداریم؛ یک دادن متمم بودجه یعنی اگر دولت عزم جبران کسری بودجه دارد چاره جز تهیه متمم بودجه ندارد. این اقتصاددان افزود: ضمن اینکه باید جلوی بسیاری از ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های زاید و افزایش‌‌هایی که در هزینه‌های جاری وجود داشته را حذف کند، با یک صرفه‌جویی ممکن است ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه ها کاهش پیدا کند.
 انتشار اوراق بدهی برای جبران 
شقاقی‌شهری درباره راه حل دوم هم گفت: اگر متمم پاسخ ندهد راه‌حل دوم انتشار اوراق بدهی است، اوراق بدهی کم هزینه‌ترین راهکار برای پوشش کسری های بودجه‌ای است به‌عبارتی بدترین روش استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی است و بهترین یا کم‌هزینه‌ترین روش بهره‌مندی از اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه سالجاری است. او ادامه داد: چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵ درصد است، بنابراین فعلا می‌توانیم از انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه سالجاری استفاده کنیم ولی برای سال‌های آینده حتما باید نظام مالیاتی محاسبه شود. او در پاسخ به این سوال که از دولت هزینه‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و با توجه به مواردی که در اقتصاد شاهد هستیم، دریافت مالیات چقدر می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند؛‌ تشریح کرد: قطعا امکان اصلاح نظام مالیاتی برای ۵ یا ۶ ماه وجود ندارد، یعنی امکان اصلاح و تحول نظام مالیاتی برای سالجاری مقدور نیست. در حال حاضر طرح‌‌های زیادی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ثروت و درآمد، مصرف تصاعدی و واردات کالاهای لوکس مطرح است که تا لوایح آن در مجلس به نتیجه برسد و ایرادات آن برطرف شود و به شورای نگهبان برود و فرآیندهای مجمع تشخیص مصلحت را طی کند و به دولت ابلاغ شود، سازمان امور مالیاتی زیرساخت آن را هم فراهم کند، بسیار زمان‌بر خواهد بود و برای سالجاری پاسخگو نیست. نظام مالیاتی کشور سال‌هاست که درگیر سیاست دولت‌ها شده و در همه این سال‌ها منابع مالی بسیاری به هدر رفته درحالی‌که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را مردم آسیب‌پذیر تامین کرده‌اند، قطعا اصلاح و تحول نظام مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت‌ها کمک کند و همچنین شرایط منصفانه‌تری را برای همه مردم رقم بزند اما این اقدام باید حساب شده و با تمرکز و با سرعت و دقت صورت بگیرد. البته که در کنار این موضوع باید سایر بخش‌های اقتصادی هم مورد توجه قرار بگیرد.