ترجيح خصوصی‌ها بر خصولتی‌ها مسکن را ارزان می‌کند

آرمان ملی: کمتر از یک ماه به وعده راه اندازی بورس مسکن که تحت عنوان «صندوق زمین و مسکن» قصد دارد تا با جذب سرمایه‌های خرد علاوه بر تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های مسکن از سرمایه‌های سهامداران نیز حفاظت کند باقی مانده و از نیمه دوم امسال متقاضیان خرید مسکن قادر خواهند بود به طور کامل و حتی متری به خرید اقدام کنند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می دهد اغگرچه در حال حاضر تنها شرکت‌های بخش خصوصضی در بورس کالا حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه‌های بزرگ مقیاس را دارند نیز وارد این عرصه کند البته باید توجه داشت اگرچه دولت قصد دارد تا با استفاده از بورس املاک و مستغلات نسبت به عرضه املاک مازاد نهادهای دولتی و بانک‌ها اقدام کند اما کارکرد این صندوق با بورس املاک و مستغلات متفاوت بوده و در این صندوق‌ها سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های ملکی تامین خواهد شد و سهامداران یا بر اساس میزان سهم خود از سود پروژه منتفع شده و یا می توانند نسبت به خرید کامل واحدهای احداث شده اقدام کنند. در این رابطه فارغ از تفاوت کارکرد دلیل اصلی طرح عرضه مسکن در بورس از سوی دولت کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن از طریق جلوگیری از گسترش دلالی و البته افزایش عرضه بوده موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با اما و اگرهای زیادی همراه است و در صورتی‌که در این طرح سهم شرکت‌های دولتی و خصولتی بیشتر از شرکت‌های خصوصی باشد قطعا شاهد شکست خواهیم بود.
 جزئیات فروش متری مسکن 
موضوع املاک مازاد و واگذاری آنها توسط دولتمردان در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده و در همه این سال‌ها روسای جمهور و معاونان اول ریاست‌جمهوری در مقاطع مختلف، به دستگاه‌ها درباره واگذاری املاک مازاد دستور داده‌اند و حتی استانداران موظف شدند مسیر اجباری فروش املاک مازاد را با شناسایی املاک دستگاه‌ها در هر استان و معرفی آنها به دولت، در پیش بگیرند. در این رابطه و بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و در مرداد ماه امسال نیز با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد اما در خصوص صندوق‌های زمین و مسکن که معاون وزیر راه و شهرسازی نو.ید اجرای آن را از نیمه دوم امسال یعنی کمتر از یک ماه دیگر داده از حدود دو سال قبل زمزمه‌های همکاری وزارت راه و شهرسازی با بازار سرمایه ایران به منظور راه‌اندازی «صندوق زمین و مسکن» شنیده شد. هدف اولیه این بود که پروژه‌های مسکونی و تجاری در بازار سرمایه عرضه شود تا با جذب سرمایه‌های خرد هم به تولید مسکن کمک شود و هم برای سهامداران سوددهی داشته باشد. خرید مسکن به شکل متری و کامل از ویژگی‌های بورس مسکن محسوب می‌شود. البته در حال حاضر شرکتهای بخش خصوصی در بورس کالا حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد شرکتها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه‌های بزرگ مقیاس را دارند نیز وارد این عرصه کند. در این خصوص محمود محمودزاده  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه‌ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه‌ها حاصل شده است. یکی از همکاری‌های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت‌های و سازمان‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه‌هایی در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند. وی در پاسخ به اینکه اجرائی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان‌بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرائی خواهد شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند. معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. موضوع تامین منابع مالی پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه از اردیبهشت ماه سال گذشته با توافق وزارت راه و شهرسازی با سازمان بورس کلید خورد و اگرچه اجرای آنا تاکنون به تعویق افتاده اما وزارت راه و شهرسازی وعده تا داده تا از نیمه دوم امسال اجرای این پروژه اغاز شود . البته باید توجه داشت که این صندوق‌ها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می‌شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی‌های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می‌شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است. بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود.
 کاهش قیمت وابسته به فعالیت بخش‌خصوصی 


اما آنچه در رابطه با اجرای 2 طرح بورس املاک و مستغلات و همچنین صندوق‌های زمین و مسکن حائز اهمیت است اهدافی است که در ان از سوی متولیان این حوزه دنبال می‌شود تا از این طریق بتوانند از طریق افزایش عرضه و حذف دلالی از بازار زمینه کاهش قیمت و ثبات بازار را فراهم اورند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تحقق این اهداف به حضور بخش خصوصی در این پروژه گره خورده است. بیت‌ا... ستاریان کارشناس بازار مسکن در خصوص کاهش قیمت مسکن در نتیجه اجرای طرح عرضه مازاد مسکن و صنوق‌های زمین و مسکن می گوید: عرضه مازاد مسکن در بورس قیمت مسکن را ارزان نخواهد کرد. معتقدیم که این برنامه دولت جهت تولید مسکن اقدام مناسبی است به شرط آنکه ساختار اقتصادی در بورس ساختار قابل قبولی باشد. در این برنامه بخش‌خصوصی باید به طور منسجم و تشکلاتی وارد شود. بیت‌ا... ستاریان افزود: چنانچه قرار باشد سهم شرکت‌های دولتی و خصولتی بیشتر از شرکت‌های خصوصی باشد، این طرح با شکست مواجه خواهد شد. او اظهارکرد: چنانچه ساختار عرضه مسکن مازاد ارگان‌ها به درستی شکل گیرد این طرح به توسعه ساخت‌و‌ساز منجر خواهد شد. در نهایت تولید مسکن در کشور افزایش می‌یابد و قیمت مسکن روند مناسب‌تری خواهد گرفت. ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا متوسط قیمت مسکن تا پایان تابستان افزایش خواهد یافت یا خیر؟ گفت: آنچه مشخص است، متوسط قیمت مسکن در تهران روند صعودی دارد. احتمالا متوسط قیمت مسکن در تهران مجددا افزایش یابد.
 شفافیت معاملات مسکن
اما در حالیکه برخی از کارشناسان موفقیت این طرح را د رگرو فعال‌تر شدن بخش خصوی می دانند و معتقدند تجربه نشان داده حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی با افزایش بحران مسکن دامن خواهد زد اما برخی از کارشناسان صندوق زمین و مسکن را یکی از ابزارهای مهم برای پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن دانسته که می تواند به افزایش شفافیت و توسعه در بازاراملاک و مستغلات منجر شود. رسول رحیم نیا مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت در این رابطه می گوید: با رشد بی‌سابقه قیمت املاک و مستغلات و ضعف در مقابل نوسانات قیمتی، صندوق زمین و مسکن، فرصت مناسبی را برای آن دسته از سرمایه گذاران فراهم کرده که توان مالی مناسب برای خرید خانه ندارند؛ به این ترتیب، علاقمندان می‌توانند با خرید واحدهای این صندوق، دارایی‌های خود را در مقابل نوسانات مسکن پوشش داده و همچنین از منافع افزایش قیمت آن هم بهره مند شوند. وی، تاسیس این نوع از صندوق‌ها را به طور غیرمستقیم سبب افزایش تحرک در سمت عرضه و مولدسازی مبالغ سرمایه گذاری شده در بخش املاک و دانست و افزود: این بخش حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. براین اساس با تحریک این بخش از سرمایه‌ها می توان به افزایش اشتغال و رفاه عمومی در جامعه پرداخت و اثرات قابل در اقتصاد و حتی ابعاد اجتماعی در جامعه شاهد بود. او در خصوص تفاوت این صندوق با صندوق املاک و مستغلات که پیش از این وجود داشت می گوید: عملکرد صندوق زمین و مسکن، به شکلی است که در این صندوق‌ها یک زمینی وجود دارد که در آن ساخت و سازی انجام می‌شود و در انتهای پروژه، واحدهای ساخته شده به عموم مردم فروخته می‌شود. این صندوق درواقع، حالت قانون‌مندی از مشارکت در پروژه‌های ساخت و ساز است؛ اما در صندوق املاک و مستغلات، یک دارایی مانند املاک و مستغلات وجود دارد و صندوق وارد فرایند ساخت و ساز نمی‌شود. در این صندوق، داراییِ موجود اجاره داده می‌شود و بعد از مدتی فروخته می‌شود. از این جهت انتظار می رود، صندوق جدید با اقبال بیشتری از طرف مردم همراه باشد، زیرا درآمدها و هزینه‌های آن شفاف تر از صندوق زمین و ساختمان است